امضا چک از جانب وکیل بدون معرفی وی به عنوان شخص دارنده حق امضا به بانک

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام ۱) ع. ج. (فاقد تامین کیفری) با وکالت آقای ن. ر. وکیل قوه قضائیه و ۲) خانم ه. الف.الف. (...)، ردیف اول دائر به جعل سند عادی و استفاده از آن و ردیف دوم دائر به معاونت در جعل سند عادی و استفاده از آن راجع به سه فقره چک بانک ... شعبه هویزه کد ...خیابان س. به شماره‌های ... الی ... موضوع شکایت آقایان م. د. و م. ز. با وکالت آقای ع. ر. و خانم ز. ن. وکلای دادگستری که منجر به صدور کیفرخواست شماره ۲۵۴۸ مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۱ از سوی دادسرای ناحیه ۵ تهران شده است و اجمالا با این توضیح که علیرغم اینکه چک‌های مذکور متعلق به شرکت ه. (سهامی خاص) با مدیریت متهم ردیف دوم بوده و تنها دارنده حق امضاء در بانک محال‌علیه نیز فقط خود متهم ردیف دوم بوده، مع‌الوصف نامبرده با سوءنیت چک‌ها را در اختیار متهم ردیف اول که همسرش بوده قرارداده و مشارالیه نیز با جعل امضاء منتسب به ردیف دوم درآن‌ها، اقدام به صدور چک در وجه شخص ثالث (آقای م. ح.) نموده سپس چک‌ها به واسطه نامبرده در اختیار شاکیان قرار گرفته و با ارائه آن‌ها به بانک محال‌علیه به دلیل مغایرت امضاء و عدم موجودی در حساب منجر به صدور گواهی عدم پرداخت شده است دادگاه بنا به مراتب و با توجه به شکایت شاکیان و مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادسرا و ملاحظه تصویر چک‌ها و گواهی‌های عدم پرداخت بانک محال‌علیه، و اظهارات مطلعین و نظریه کارشناس رسمی دادگستری در رشته خط و امضاء و دفاعیات غیرموجه و متعارض اولیه متهم ردیف اول در دادسرا و مرجع انتظامی بدین ترتیب که بدوا در مرجع انتظامی به شرح برگ۱۹ پرونده اعلام نموده که چک با امضاء خانم بنده به عنوان مدیر عامل شرکت صادر شده سپس در دادسرا به شرح برگ ۳۱ پرونده اظهار داشته که من چک را امضاء ننمودم اما پس از اظهارنظر کارشناس خط و امضاء مبنی بر عدم مطابقت امضاء چک با امضاء خانم ه. الف.الف. ، دیگر از حضور در دادسرا امتناع نموده و وکیل مدافع وی در دفاع اعلام نموده که موکل وی جهت امضاء چک و اسناد مالی از صاحب حساب (خانم ه. الف.الف.) وکالت داشته است اما به عقیده دادگاه این دفاع موجه نیست و صرف وکالت داشتن برای امضاء اسناد مالی، مانع از تحقق عناصر و ارکان بزه جعل در چک نمی‌شود زیرا در باب چک و نحوه صدور آن مقررات ویژه‌ای حاکم است که فقط شخصی که در بانک محال‌علیه دارای حق امضاء است می‌تواند اقدام به امضاء و صدور چک نماید، و اعطاء وکالت از سوی دارنده حق امضاء به اشخاص دیگر، تغییری در این شرایط ایجاد نمی‌کند مگر اینکه امضاء وکیل نیز به عنوان یکی از اشخاص دارنده حق امضاء به بانک معرفی شود که درمانحن فیه چنین امری اتفاق نیفتاده است و از طرفی منحصر بودن حق امضاء چک به دارنده حق امضاء در بانک محال‌علیه، امری است متعارف و علی‌الاصول کلیه دارندگان دسته چک و حساب جاری از آن مطلعند و با این وصف، امضاء نمودن چک توسط شخصی که به عنوان دارنده حق امضاء به بانک معرفی نشده، تقلب بوده و قلب واقعیت(جعل) محسوب می‌شود علیهذا و با توجه به سابقه کیفری متهم ردیف اول و سایر قرائن موجود در پرونده و اینکه هیچ یک از متهمان علیرغم ابلاغ قانونی در دادگاه حضور نیافته و فقط وکیل مدافع ردیف اول به ارسال لایحه دفاعیه اکتفاء نموده است لذا بزهکاری هر دو متهم از حیث بزه‌های انتسابی محرز است و مستندا به ماده۵۳۶ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات ۱۳۷۵ و مواد ۱۹و ۱۲۶ و۱۲۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ متهم ردیف اول را به تحمل دو فقره دو سال حبس تعزیری درجه ۶که فقط یک فقره از آن‌ها قابلیت اجراء دارد و متهم ردیف دوم را به تحمل دو فقره شش ماه حبس تعزیری درجه۷ که فقط یک فقره قابلیت اجراء دارد محکوم می‌نماید و به استناد ماده۲۲۱ قانون آئین دادرسی مدنی و ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی پس از قطعیت رای، امضاء مجعول از چک‌های موضوع شکایت محو و چک‌ها به امضاء صاحب حساب برسد اما در خصوص اعتراض آقای ع. ر. وکیل دادگستری به وکالت از آقایان م. د. و م. ز. نسبت به آن قسمت از قرار منع تعقیب صادره از سوی شعبه۱۳ بازپرسی دادسرای ناحیه ۵ تهران در پرونده کلاسه ۹۲۰۲۲۷ که به موجب آن در مورد شکایت نامبرده علیه آقای ع. ج. دائر به کلاهبرداری و علیه خانم ه. الف.الف. دائر به معاونت در کلاهبرداری به دلیل عدم تحقق شرایط و ارکان بزه موصوف نسبت به نامبردگان قرار منع تعقیب صادر گردیده و نیز در خصوص اعتراض معترض نامبرده به وکالت از آقای ح. نسبت به قسمت دیگر از قرار منع تعقیب مذکور که به موجب آن در مورد شکایت وی علیه ۱-آقای ا. م. دائر به جعل سند عادی برگ درخواست وجه به مبلغ دو میلیارد ریال و ۲- ع. ج. ۳- ه. الف.الف. ۴- ن. ر. دائر به استفاده از سند مجعول مذکور با ارائه آن به شعبه ۲۰۶دادگاه حقوقی تهران به دلیل عدم احراز وقوع بزه‌های مذکور و غیرثابت تشخیص دادن آن‌ها قرار منع تعقیب صادر شده است، نظر به اینکه معترض نامبرده در مقام اعتراض دلیل موجهی که موجب نقض قرار معترض‌عنه گردد ارائه ننموده است و قرار موصوف با توجه به دلایل مطروحه در آن، منطبق بر موازین قانونی است لذا اعتراض وی غیرموجه بوده و مستندا به بند ن ماده سه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رای به رد آن صادر و اعلام می‌نماید رای صادره در مورد رد اعتراض به قرار منع تعقیب قطعی است و در مورد محکومیت متهمان غیرقطعی و نسبت به متهم ردیف اول حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران و در مورد متهم ردیف دوم غیابی و ظرف۱۰ روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه سپس به مدت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
محسن پورعبداله رئیس شعبه۱۱۷۵دادگاه عمومی جزائی تهران

رأی دادگاه بدوی

رای تصحیحی
دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای دادگاه پیرو دادنامه شماره ۹۹۹ مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۲ صادره از این دادگاه راجع به اتهام ۱)آقای ع. ج. و۲)خانم ه. الف.الف. ، به ترتیب به مباشرت در جعل و استفاده از سند مجعول و معاونت درجعل و استفاده از سند مجعول موضوع شکایت آقایان م. د. و م. ز. ، نظر به اینکه مطابق اوراق و محتویات پرونده، شماره چک‌های مجعول موضوع شکایت آقای م. ز. سهوا در ردیف اسناد مجعول قید نگردیده است لذا بدینوسیله و مستندا به ماده ۳۰۹ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن تصحیح دادنامه مذکور دو فقره چک به شماره‌های ... و... هر دو از حساب جاری شماره ... بانک ... شعبه هویزه موضوع شکایت آقای م. ز. را به چک‌های مجعول مذکور در دادنامه موصوف اضافه می‌نماید رای صادره تصحیحی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است و تسلیم رونوشت رای اصلاحی بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع است.
محسن پورعبداله ـ رئیس شعبه۱۱۷۵دادگاه عمومی جزائی تهران

رأی دادگاه بدوی

در خصوص واخواهی آقای ن. ر. به وکالت از خانم ه. الف.الف. نسبت به دادنامه غیابی ۹۹۹مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۲ صادره از این دادگاه که به موجب آن موکل وی به اتهام معاونت در جعل سند عادی و استفاده از آن موضوع شکایت آقایان م. ا. و م. ز. به تحمل دو فقره شش ماه حبس تعزیری درجه۷ که فقط یک فقره قابلیت اجراء دارد محکوم گردیده است دادگاه با بررسی مجدد اوراق پرونده و لایحه اعتراضیه واخواه از آنجا که معترض نامبرده در لایحه تقدیمی خود دلیل موجهی که موجب نقض دادنامه معترض‌عنه گردد ارائه ننموده است و دادنامه موصوف با توجه به دلایل و مستندات مذکور در آن منطبق بر موازین قانونی می‌باشد لذا مستندا به مواد ۲۱۷ و ۲۱۸ قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب ضمن رد واخواهی وی دادنامه واخواسته را بائید می‌نماید رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
محسن پورعبداله ـ رئیس شعبه۱۱۷۵دادگاه عمومی جزائی تهران

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

به موجب دادنامه‌های شماره ۹۳۰۹۹۷۳۱۸۱۵۰۱۳۳۲مورخه۱۳۹۳/۱۲/۱۳ در تایید دادنامه اصلاحی ۹۳۰۹۹۷۲۱۸۱۵۰۱۰۹۱ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۹ و در تایید دادنامه غیابی۹۳۰۹۹۷۲۱۸۱۵۰۰۹۹ مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۲ صادره از شعبه ۱۱۷۵ دادگاه جزائی عمومی تهران بانو ه. الف.الف. به بزه معاونت در جعل سند عادی ۵ فقره چک و استفاده از سند مجعول به دو فقره محکومیت شش ماه حبس محکوم شده است و ایضاً آقای ع. ج. ع. به موجب دادنامه اصلاحی شماره۹۳۰۹۹۷۲۱۸۱۵۰۱۰۹۱ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۹ و دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۸۱۵۰۰۹۹ مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۲ صادره از شعبه ۱۱۷۵ دادگاه عمومی تهران به بزه جعل سند عادی (۵ فقره چک) و استفاده از سند مجعول با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به دو فقره محکومیت دو سال حبس محکوم شده است آقای ن. ر. به وکالت از دو محکوم‌علیه نامبرده از دادنامه‌های صادره تجدیدنظرخواهی نموده است اما دلیلی که مسبب تزلزل ارکان دادنامه‌های تجدیدنظرخواسته شود ارائه نداده لکن به لحاظ اینکه بزه قبل از قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲واقع شده تشدید مجازات بر مبنای ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی وجه قانونی ندارد همان قانون سابق مجازات اسلامی به نفع هر دو محکوم‌علیه می‌باشد لذا آقای ع. ج. در مورد بزه جعل سند عادی به دوازده میلیون ریال جریمه نقدی و در مورد بزه استفاده از سند مجعول به شش ماه حبس محکوم می‌شود و بانو ه. الف.الف. در مورد معاونت در جعل به پنج میلیون جریمه و در مورد بزه معاونت در استفاده از سند مجعول نیز به پنج میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می‌شود و دادنامه‌های تجدیدنظرخواسته با اصلاح صورت گرفته به استناد بند الف ماده ۴۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری تایید می‌شود اما در مورد اعتراض آقای ع. ر. به وکالت از آقایان م. د. و م. ز. به قرار منع تعقیب که در دادنامه ۵۰۰۹۹ مورخ۱۳۹۳/۲/۱۲ صادره (همان دادگاه که اعتراض ع. ر. مردود شناخته شده به لحاظ قطعیت دادنامه در این بخش قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر می‌شود رای صادره به استناد ماده ۴۴۳ قانون آئین دادرسی کیفری قطعی است.
مستشار و مستشار شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
مرتضی کیاستی- عبدالغفور صادقی