امکان ارجاع موضوع به کارشناس خط و امضا در صورت انکار و تردید امضا کننده با وجود مهر شرکت
صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۴۰۰-۷۸۲۱
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۳/۰۹
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر آق قلا
موضوع
امکان ارجاع موضوع به کارشناس خط و امضا در صورت انکار و تردید امضا کننده با وجود مهر شرکت
پرسش
آیا امضایی که توسط مسیولین شرکت (شامل مدیرعامل یا رییس هیات مدیره) در ذیل چک شخص حقوقی (شرکت) انشا شده است و حتی مهر شرکت هم در چک موجود است توسط امضاکننده (مدیرعامل یا رییس هیات مدیره) قابل انکار و تردید است و امکان ارجاع موضوع به کارشناس خط و امضا جهت بررسی این ادعا وجود دارد؟
نظر هیئت عالی
چک صادر شده از سوی اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی موضوع حقوق خص وصی جزو اسناد عادی است و در کلیه اسناد عادی تعرض به اصالت سند اعم از ادعای جعل یا اظهار تردید یا انکار وجود دارد بنابراین منتسب الیه می تواند نسبت به امضایات مندرج درچک ادعای جعل نماید و بار اثبات نیز بر عهده مدعی جعل می باشد.
نظر اکثریت
چنین ادعایی مسموع نیست؛ چون چک سند عادی همچون سفته نمی باشد که در اختیار تمام افراد باشد بلکه سند مشخصی است که فقط در تصرف دارنده و مسیول امضا قرار می گیرد (اماره ید) و در جایی که طبق قانون عدم تطابق امضا صادرکننده با امضا بانک جرم انگاری شده است می توان امضا را بررسی نمود و مسیولیت صاحب حساب مفروض است و در اینجا نیز فرض بر اینکه امضا از سوی صاحب حساب است مفروض قانونگذار می باشد و سند تجاری مانند چک صرفا بابت پرداخت دین است و اینکه از سوی مالک آن انتقال می یابد نشان دهنده ی آن است که بابت پرداخت دین منتقل شده است و امضا زننده باید ثابت نماید که چک او به سرقت رفته است یا جعل شده یا خیانت در امانت شده است یا مفقود گشته است و باید به حکم دادگاه این ادعاها ثابت شود و صرف انکار و تردید مسموع نیست و نمی توان بر فرض ارجاع به کارشناس و عدم تطابق امضا حکم به عدم مسیولیت وی داد زیرا نظر کارشناس صرفا اماره قضایی به حساب می آید.
نظر اقلیت
چک سندی عادی است هرچند که برخی مزایای سند رسمی را دارد و قانون آیین دادرسی مدنی امکان انکار و تردید نسبت به مندرجات و محتویات چنین اسنادی را پذیرفته است و همچنین قانون دعوی جعل در خصوص این اسناد را پذیرفته و در نتیجه با انکار و تردید موضوع به کارشناس جهت کارشناسی نسبت به امضا چک ارجاع می گردد و اگر امضا ننموده باشد مسیول نمی باشد و صرفا شخص شرکت مسیول است.