امکان استماع دفاع خواهان در برابر اقرارنامه رسمی ارائه شده توسط خوانده

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر خمینی شهر

موضوع

امکان استماع دفاع خواهان در برابر اقرارنامه رسمی ارائه شده توسط خوانده

پرسش

در صورتی که خوانده در پرونده مطالبه مهریه اقرارنامه رسمی ارائه کند که حکایت از اقرار خواهان به دریافت کل یا قسمتی از مهریه داشته باشد و خواهان دریافت آن را انکار نماید و به شهادت شهود استناد کند آیا دادگاه می‌تواند شهادت شهود خواهان را استماع نماید و یا به طور کلی صحت و سقم انکار خواهان را بررسی نماید؟

نظر هیات عالی

با توجه به ماده ۲۱۹ ق.آ.د.م و صدر ماده ۷۰ قانون ثبت، کسی که مدعی غیرواقعی بودن مندرجات یا محتویات سند رسمی اقرار (اقرارنامه رسمی) می‌باشد؛ مانند ادعای زوجه مبنی بر این‌که اقرارنامه صوری و غیرواقعی بوده و فاقد شرایط صحی است و مهریه دریافت شده است؛ مستلزم طرح دعوای ابطال سند رسمی مذکور می‌باشد و صرفاً در قالب اثبات جعلیت (مادی یا مفادی و غیرواقعی بودن اقرار) قابلیت طرح و استماع دارد؛ بنابراین نظریه اکثریت صحیح است.

نظر اکثریت

مطابق ماده ۷۰ و ۷۳ قانون ثبت سندی که مطابق قوانین ثبت شده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای آن معتبر خواهد بود؛ مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود و قضات و مامورین دولتی در صورتی که از اعتبار دادن به آن سند استنکاف نمایند متخلف محسوب می‌شوند؛ لیکن با توجه به تبصره ماده ۷۰ قانون ثبت و نیز ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی این انکار خواهان یک دعوا محسوب می‌شود و باید در قالب طرح دعوای جداگانه بررسی شود.

نظر اقلیت

انکار خواهان دفاع محسوب می‌شود و قابل رسیدگی در همان دعوای مطالبه مهریه می‌باشد؛ چراکه اولاً: رسیدگی دادگاه در خصوص اینکه آیا خواهان تمام و یا قسمتی از مهریه را مطابق با اقرار خود دریافت کرده است به اعتبار سند رسمی اقرارنامه لطمه‌ای وارد نمی‌کند؛ چراکه دادگاه به طور ضمنی اعتبار سند و حدوث اقرار خواهان را پذیرفته است؛ لیکن در خصوص اعتبار اقرار صورت گرفته در دفترخانه سند رسمی به عنوان یک دلیل رسیدگی می‌کند. همچنان که در ماده ۱۲۷۶ قانون مدنی قانون‌گذار اشعار داشته که اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری ندارد؛ (به عبارت دیگر، دادگاه پس از انکار خواهان در خصوص ارزش و اعتبار اقرار به عنوان یک دلیل رسیدگی می‌کند و نه در مقام نادیده گرفتن آن اقرار) و از طرف دیگر هرچند در تبصره ماده ۷۰ و نیز ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی از کلمه دعوا استفاده شده است، لیکن به نظر می‌رسد استفاده قانون‌گذار از کلمه دعوا به معنای اعم و همان ادعا است. (یا به‌عبارت‌دیگر قانون‌گذار برخلاف قاعده (نافی را نفی کافی است) در جایی که اقرارنامه رسمی وجود دارد نافی را مدعی می‌داند).