امکان تجدیدنظر خواهی سازمان ها و ادارات دولتی از تصمیمات کمیسیون ها
صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۷-۵۵۰۱
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۰/۰۹/۰۱
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر کاشان
موضوع
امکان تجدیدنظر خواهی سازمان ها و ادارات دولتی از تصمیمات کمیسیون ها
پرسش
آیا امکان تجدیدنظرخواهی سازمانها و ادارات دولتی از تصمیمات کمیسیون هـای قـانونی دولتی و نیز ادارات دولتی وجود دارد؟
نظر هیئت عالی
در مورد سوال باید قایل به تفکیک شد به این ترتیب که آرا و تصمیمات مراجع اداری و دولتی کـه قابـل تجدیـدنظر و شـکایت در مراجـع قضایی و اداری دیگر است همان طور که از سوی اشـخاص حقیقـی و اشـخاص حقـوقی (حقوق خصوصی) قابل اعتراض و تجدیدنظر است میتواند مـورد اعتـراض و تجدیـدنظر خواهی ادارات و سازمانی دولتی ذینفع ـ که اشخاص حقوقی (حقوق عمـومی) هسـتند ـ قرار گیرد. در مورد آرا و تصمیمات کمیسیون های متشکله در سـازمانهـا و ادارات دولتـی قابل شکایت در دیوان عدالت اداری از آنجا که مطابق اصل ۱۷۳ قانون اساسـی منظـور از تاسیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم از مامورین یا تصمیمات واحدهای دولتی بوده و مستفاد از بند (۱) ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری نیز این اسـت که منظور از مردم اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خص وصی هستند کلمه مردم دولـت را که از اشخاص حقوق عمومی بوده و غیر از مردم است در بـر نمـیگیـرد و رای هیـات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۸۷ - ۲۷/۱۰/۱۳۶۸ نیز موید این استنباط اسـت. لـذا سازمانهای دولتی نمیتوانند از اینگونه تصمیمات و آرا به دیوان عـدالت اداری شـکایت برند و بر خلاف آن چه که در
نظر اکثریت
آمده است در این قبیل موارد نمیتوان دادگاهها نظر اکثریت: اصل بر صلاحیت عام دادگاههای عمومی (حقوقی) است مگر اینکه قانون استثنا کرده باشـد. از اصول ۳۴ و ۱۵۶ و ۱۵۹ قانون اساسی که مقرر کرده دادخواهی حـق مسـلم هـر فـرد اسـت و مرجع رسمی برای رسیدگی و صدور رای را بدون قید و شرط دادگستری معرفی کرده کـه از طریق دادگاههای عمومی اعمال میشود و در هر مورد کـه قـانون بـرای رسـیدگی مرجعـی را معرفی نکرده و ساکت باشد دادگاههای عمومی صالح به رسیدگی مـیباشـند تـا برابـر قـوانین موضوعه (و در صورت فقدان قانون طبق ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی بنا به منـابع معتبـر
نظر اقلیت
از آنجا که برای رسیدگی دادگاههای عمومی به اینگونه دعاوی قانونی تصویب نشده است و در اصول ۳۴ و ۱۵۹ قانون اساسی نیز مراجعه به دادگاههای صالح و طبق قانون اشاره شده است و از طرف دیگر طبق ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی دادگاههای عمومی بـه دعـاوی نخستین است تجدیدنظر خواهی از تصمیم یک مرجع قانونی که عموما با حضور یک قاضـی تشکیل میشود نمیتواند از دعاوی نخستین باشد مضافا به اینکـه رای وحـدت رویـه هیـات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر مبانی تدوین مورد اتفاق نظر قضـات دادگـاههـای عمـومی نیست و امکان اختلاف در صلاحیت در همه حال مادامی که هیات عمومی دیوانعـالی کشـور اتخاد تصمیم نکرده باشد وجود خواهد داشت. اعتراض و درخواست رسـیدگی دسـتگاههـای دولتی از تصمیمات کمیسیونهای قانونی قابل رسیدگی در دادگاههای عمومی نیست و اینگونه دستگاهها میتوانند مشکلات بروز کرده را در قالب اراده دولت و یا همانگونه که هر سـال در قانون بودجه به نوعی پیش بینی میشود (تبصره ۱۰ بودجه سال ۱۳۷۹) حل و فصل کنند.