امکان تحمیل هزینه های دادرسی به خوانده در دعاوی تعدیل (نفقه، اجاره‌بها و غیره)

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

امکان تحمیل هزینه های دادرسی به خوانده در دعاوی تعدیل (نفقه، اجاره‌بها و غیره)

پرسش

با توجه به مفاد مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۷۹؛ آیا در دعاوی تعدیل (نفقه، اجاره‌بها و غیره) امکان تحمیل هزینه‌های دادرسی به خوانده وجود دارد؟

نظر هیات عالی

به صراحت مواد ۴۸ و بند ۱ ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی در امور مدنی، هر ادعای مدنی مستلزم تقدیم دادخواست و ابطال تمبر و تودیع هزینه‌های دادرسی می‌باشد؛ پس اصل بر تودیع هزینه دادرسی است، مگر در موارد استثنا که در قوانین و مقررات خاصی پیش‌بینی شده است. قانون‌گذار وفق تبصره ۲ ما ه ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به محکوم‌له و محکوم‌علیه اجازه تقدیم دادخواست تعدیل اقساط را داده است؛ ضمانت اجرای مردود شدن ادعای مدعی در ماده ۱۲ قانون مارالذکر مشخص گردیده است که اگر اعسار رد شود دادگاه ضمن حکم به رد دعوی، مدعی اعسار را به پرداخت خسارات وارد شده بر خوانده دعوی اعسار مشروط به درخواست وی محکوم می‌کند؛ نتیجتاً نظر اقلیت مورد تائید هیات عالی است.

نظر اکثریت

نظر به اینکه مستفاد از مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی تحمیل خسارات دادرسی بر خوانده منوط بر این است که به علت تقصیر خوانده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن بر خواهان تحمیل شده باشد؛ در فرض تعدیل، موضوع منتسب به تقصیر خوانده نمی‌باشد، بلکه وضعیت اقتصادی جامعه از موجبات تعدیل است و خوانده صرفاً در خصوص مبلغ به توافق با خواهان نرسیده است؛ فلذا هزینه‌های دادرسی به خوانده تحمیل نمی‌گردد.

نظر اقلیت

چنانچه خواهان و خوانده در تعدیل به توافق نرسند، راهی جز اقامه دعوی برای خواهان وجود ندارد؛ فلذا خسارات دادرسی به خوانده تحمیل می‌شود.