امکان تعیین سود مقطوع در عقود مشارکتی

رأی دادگاه بدوی

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
خواهان ها:
۱. شرکت سازمان *سر بریس به نشانی *
۲. اقای ع. ک. فرزند ب. به نشانی *
۳. خانم ه. غ. ل. فرزند ر. به نشانی *
خوانده: سازمان *به نشانی *
خواسته: فک رهن ( الزام به فک رهن از ملک )

به نام خداوند دادگر دادافرین



تصمیمات مختومه کننده

نسبت به دعوی ه. غ. ل. و ع. ک. و شرکت سازمان *سر بریس علیه سازمان *دائر بر فک رهن ( الزام به فک رهن از ملک ) با توجه انجام کارشناسی پرونده از امار کسر و به شعبه *ارسال گردد.

رأی دادگاه بدوی

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره

خواهان ها:

۱. خانم ه. غ. فرزند ر. ۲. اقای ع. ک. فرزند ب. ۳. سازمان *با وکالت اقای ک. ص. فرزند م. به نشانی *

خوانده: سازمان *به نشانی *

خواسته: فک رهن ( الزام به فک رهن از ملک )

نسبت به دعوی ه. غ. و ع. ک. و سازمان *علیه سازمان *دائر بر فک رهن ( الزام به فک رهن از ملک ) مختومه شدن پرونده به دلیل اجرای حکم صادر شد

رأی شعبه دیوان عالی کشور

بسمه تعالی

متقاضی: سازمان *ایران ( امور شعب استان *)

موضوع رسیدگی: درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۸۴۰ – ۱۳۹۲/۸/۱۱ صادره از شعبه *

مرجع رسیدگی: شعبه *

هیات شعبه اقایان: م. ص. م. ر. ( رییس ) و. خ. ( مستشار )

خلاصه جریان پرونده: اقای ک. ص. دادخواستی به وکالت از سازمان *و ع. ک. و ه. غ. به طرفیت سازمان *و به خواسته فک رهن اسناد رهنی شماره ۳۷۹۳۳ سند ثبتی منزل به شماره ۱۶/۱۹۲۴/۲۹/۳۳ بخش ۱۴ *تقدیم نموده که دادگاه عمومی حقوقی *اری رسیدگی را عهده دار شده است.وکیل خواهان توضیح داده سازمان *مبلغ ۲۳۸ میلیون تومان از وجه المشارکه خود را پرداخت کرده و از پرداخت بقیه سهم الشرکه خود که بالغ بر ۵۰۰ میلیون تومان بوده خودداری کرده و موجب ورود خسارت به شرکت شده است. اداره امور شعب استان *سازمان *در تاریخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۵ پاسخ داده است.که اولا در مورد صدور دستور موقت بر منع ادامه عملیات اجرایی ایین نامه اجرایی اسناد رسمی نحوه شکایت از اسناد رسمی را مشخص کرده و احصای نموده است… ثانیا: ملک مذکور در رهن بانک بوده و به دلیل عدم ایفای تعهدات از سوی مدیون طبق مقررات اجرایی صادر شده است.و نسبت به صدور دستور موقت اعتراض کرده که دادگاه به علت قطع شدن قرار دستور ضمیمه کردن لایحه به پرونده را داده است. نامه ای نیز از طرف سازمان *پیوست است.که به اقای ع. ک. مدیرعامل و مجری طرح تولیدی شرکت فراوری مواد پروتیینی زرین سر بریس نوشته شده مدت قرارداد مشارکت مدنی در تاریخ ۱۳۸۷/۰۶/۲۳ منقضی شده و محاسبات نسبت به نصب ماشین الات ، اخذ پروانه بهره برداری و پروانه بهداشتی از اداره نظارتی بر مواد غذایی و. اقدام نموده و به این بانک ارائه نمایید تا بتوان قرارداد فروش اقساطی و فروش سهم الشرکه بانک در قرارداد مشارکت مدنی اقدام کرد اقای ع. ک. نیز جواب داده است.که سردخانه راه اندازی شده و قسمت کنسروسازی در حال نصب است.تقاضا کرده که بدهی شرکت به مدت یک سال مهلت داده شود. تا شرکت پروانه بهره برداری را دریافت نموده و نسبت به قسط بندی اقدام نماید. دادگاه در تاریخ ۱۳۹۱/۰۴/۲۰ در وقت مقرر تشکیل جلسه داده خواهان حضور نداشته وکیل خوانده حاضر بوده و گفته است.که شرکت مبالغ زیادی دریافت کرده که بالغ بر ۲۰۰ میلیون ریال است.ولی اقدامی در جهت انجام تعهدات خود نکرده ناگزیر اجراییه صادر شده ولی دادگاه با صدور دستور موقت جلوی انجام اقدامات اجرایی را گرفته است.جهت جلوگیری از تضییع حقوق سازمان *به عرض می رسد که نحوه وصول طلب بانک در قوانین و مقررات مشخص شده و لوایح تقدیمی که در پرونده وجود دارد. بانک به این مسیله اشاره کرده است. علاوه بر ان بانک مدارک خود را همراه با لیست پرداخت های بانک به شرکت را ضمیمه پرونده کرده است. در جلسه ۱۳۹۱/۰۵/۱۶ طرفین حاضر بودند وکیل خواهان اظهار داشته خوانده به تعهدات خود عمل نکرده تمام وجه المشارکه سهمیه خود را نپرداخته و وجه پرداختی خود را دریافت کرده و سپس اجرای تعهدات را معلق نموده است. نماینده خوانده اظهار داشته بر مبنای قرارداد خواهان می بایست ظرف ۱۲ ماه طرح را اجرا نماید. و قرار بوده که وجه المشارکه سهمی بانک متناسب با پیشرفت کار پرداخت شود. سازمان *به همین ترتیب سهم خود را پرداخت نموده و توافق این بوده که بانک هر انچه پرداخت می کند نباید خارج از طرح پرداخت نمایند وکیل خواهان گفته است.طرح اجرا و در حال بهره برداری است.و طبق ماده ۸ قرارداد توافق شده بانک به هر دلیلی قرارداد را فسخ نماید. می بایست طلب خود را از اموال شرکت استیفا نماید. و از طرف شرکت به بانک مسترد گردد. و وکالت بلاعزل نیز داشته است.ولی با وجود داشتن وکالت نامه ، قرارداد را معلق کرده درحالی که نصف سهم الشرکه پرداخت شده است. دادگاه از دادگستری استان *درخواست نموده که قیمت منطقه ای املاک شرکت به دادگاه اعلام شود. اقای ش. ا. ر. ز. به عنوان کارشناس املاک انتخاب شده و مشارالیه به موجب نظریه تقدیمی به شماره ۲۰۳ / *ارزش ششدانگ یک باب منزل معرفی شده را ۱/۸۷۵/۵۰۰/۰۰۰ ریال و دو باب منزل مورد بازدید را ۲/۶۷۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال بر اورد کرده است. دادگاه در نهایت ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادنامه شماره ۷۲۳ – ۱۳۹۱/۱۰/۱۶ دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص و حکم به الزام خوانده به فک رهن موضوع قرار داد مشارکت مدنی از پلاک های مذکور در دادخواست صادر کرده است. رای صادره چنین است: رای دادگاه – در خصوص دادخواست ک. ص. به وکالت از ۱ سازمان *، ۲ ع. ک. فرزند ب. ، ۳ ه. غ. فرزند ر. به طرفیت سازمان *به خواسته فک رهن اسناد رهنی شماره ۳۷۹۳۳ و سند ثبتی منزل به شماره ۱۶/۱۹۲۴/۲۹/۳۳ بخش ۱۴ *و شماره ثبت های ۴۱۵۸۲ و ۱۱۷۲۹۵ به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بدین توضیح که خواهان طی سند مشارکت مدنی سازمان *مبادرت به ایجاد شرکت مدنی با خوانده به منظور احداث و تکمیل کارخانه تولید مواد غذایی کنسروسازی در قبال مبلغ پنج میلیارد ریال به عنوان سهم الشرکه می نماید. به موجب قرار داد مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۲۳ منعقده مدت مشارکت یک سال قید که نهایتا به مدت ۱۹ ماه از تاریخ ۱۳۸۵/۱۱/۲۳ لغایت ۱۳۸۷/۶/۲۳ تمدید گردیده است.و به صراحت ماده ۲۷ قرار داد پلاک های ثبتی مذکور به منظور توثیق و تامین تعهدات در رهن بانک قرار می گیرد که خوانده به مبلغ ۲۲۸ میلیون تومان جهت انجام موضوع مشارکت در اختیار خواهان قرار می دهد لکن خواهان ها مدعی است.و خوانده متعهد به پرداخت سهم الشرکه ای بالغ بر ۵۰۰ میلیون تومان بوده که صرفا با پرداخت مبلغ مذکور ( ۲۲۸ میلیون تومان ) از انجام تعهد خویش خودداری و نه تنها موجبات خسارات فراوانی به مشارالیه شده و اقدام به توقیف و دریافت سهم الشرکه خویش از حساب جاری احدی از خواهان ها به نام ع. ک. نموده حال با توجه به تعلل بانک از پرداخت وجه سهم الشرکه خویش و دریافت ان و تبدیل تعهد صورت گرفته از سوی بانک و ایجاد خسارت جدای از این که بانک با دریافت وجه پرداختی خویش نمی توانسته مبلغی زاید بر اصل مشارکت دریافت نماید. و با تبدیل دین نیز حق استفاده از اسناد رهنی فی ما بین را نیز ندارد. لذا تقاضای اصدار حکم بر اساس مندرجات ستون خواسته را دارند. خوانده در مقام دفاع ضمن قبول پرداخت مبلغ ۲۲۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان از سوی خواهان ها مبلغ مذکور را جرایم تاخیر تادیه و سود حاصل از ان دانسته و فک رهن از املاک مورد رهن را منوط به بازپرداخت کلیه دیون بانک اعم از اصل و خسارت تاخیر تادیه و سود می داند. علیهذا با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده نظر به این که رهن به موجب ماده ۷۷۱ قانون مدنی صرفا به منظور تضمین بازپرداخت دین وقوع یافته به طوری که مرتهن می تواند در صورت تخلف داین در پرداخت بدهی خویش با تمسک به مواد ۷۷۷ و ۷۷۹ و ۷۸۱ از قانون مدنی به حقوق قانونی خود سطیره بیابد به عبارت دیگر مرتهن حق استفاده از مال مرهونه را جهت استیفای مطالبات خویش در سر رسید داشته و نمی تواند با تعلل و تعویق در اعمال حق خویش موجبات تضرر راهن را فراهم اورد چون تضمین رهن برای احقاق حق مرتهن است.و مشارالیه نمی تواند اعمال حق خویش را قرینه ای برای اضرار به غیر قرار دهد از طرفی با عنایت به اعلام اداره ثبت اسناد و املاک چابهار مال مرهونه صرفا در قبال مبلغ *و جهت تضمین این میزان از بدهی در رهن قرار گرفته است.به عبارت دیگر حداکثر دیون قابل استیفای از مال مرهونه یک میلیارد و پانصد میلیون ریال می باشد. که خواهان ها نیز مبلغی مازاد بر ان یعنی مبلغ ۲۲۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان پرداخت نموده اند. بنابر این چنانچه خوانده مدعی وجود بدهی پیش از این می باشد. نمی تواند بیش از مبلغ ۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال را از محل مال مرهونه استیفای نماید. چرا که توافق طرفین به استفای دیون تا مبلغ مذکور از مال مرهونه تبلور یافته و تخطی از ان بنا به حاکمیت اصول و قواعد عمومی قرار دادها موجه به نظر نمی رسد. بنا علی هذا بنا به ادعای خواهان ها و پذیرش خوانده ، خواهان ها مبلغ دویست و بیست و هشت میلیون تومان را پرداخت نموده اند و حداکثر دیون قابل استیفای از محل مال مرهونه یک میلیارد و پانصد میلیون ریال بوده ، لذا موجبی برای ادامه ترهین مال داین وجود نخواهد داشت و با عنایت به مراتب فوق دعوی خواهان ها را محمول بر صحت تشخیص و مستندا به مواد ۱۰ و ۷۷۱ و ۷۸۷ از قانون مدنی حکم به الزام خوانده به فک رهن از املاک مورد ترهین قرار داد مشارکت مدنی به شماره *–مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۲۳ پلاک های ثبتی به شماره ۲۹/۳۳ و ۱۶/۱۹۲۴ واقع در بخش ۱۴ *صادر و اعلام می نماید. همچنین در خصوص خسارات دادرسی خوانده موصوف را به استناد مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به پرداخت ۵۳/۴۵۰/۰۰ ریال ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه قانونی که در اجرای احکام قابل محاسبه می باشد. محکوم می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر مرکز استان می باشد. از رای صادره تجدیدنظر خواهی شده و پرونده پس از تبادل لوایح به شعبه *ارجاع شده است. این شعبه نیز پس از انجام تشریفات قانونی و ملاحظه مدارک طرفین سرانجام به موجب دادنامه شماره ۸۴۰ – ۱۳۹۲/۸/۱۱ با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه را تایید کرده است. رای چنین است: رای دادگاه در خصوص تجدید نظرخواهی سازمان *ایران اداره امور شعب استان *( زاهدان ) بطرفیت سازمان *، ع. ک. ، ه. غ. ، ک. ص. نسبت به دادنامه شماره ۷۲۳ ۹۱ صادره از شعبه *اری که به موجب ان حکم به الزام تجدید نظرخواه به فک رهن از املاک مورد ترهین قرار داد مشارکت مدنی بشرح منعکس در دادنامه و نیز پرداخت ۰۰۰/ ۴۵۰/ ۵۳ ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق تجدید نظرخواندگان صادرگردیده است.با توجه به محتویات پرونده ، اظهارات طرفین و قرائن موجود در پرونده از ناحیه تجدید نظرخواه اعتراض خاصی که نقض دادنامه صادره ار ایجاب نماید. بعمل نیامده و رای صادره وفق موازین قانونی نسبت به سازمان *و اقای ع. ک. و خانم ه. غ. اصدار یافته مستندا به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدید نظرخواهی دادنامه تجدید نظرخواسته تایید می گردد. و تجدید نظرخواهی تجدید نظرخواه علیه اقای ک. ص. با توجه به اینکه نامبرده وکیل تجدید نظرخواندگان بوده طرح دعوی علیه وی وجاهت قانونی نداشته و رد می گردد. رای صادره قطعی است. سازمان *از رای صادره درخواست اعاده دادرسی کرده و پرونده به شعبه چهارم ارجاع شده و این شعبه به موجب دادنامه شماره ۷۳۲ ۹۶۰ با رد اعاده دادرسی ، دادنامه را تایید کرده است. سپس از طرف سازمان *تقاضای اعاده دادرسی فوق العاده در اجرای ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری شده و به طور خلاصه اظهار داشته است.که بانک مطابق دستور العمل ها و مقررات قرار داد مشارکت مدنی در قبال ۵ میلیارد ریال با خواهان منعقد نموده که مدت ان یک سال بوده و در تاریخ ۱۳۸۷/۲/۲۶ امادگی خود را برای تمدید مدت قرار داد اعلام نموده و با این که قرار داد متمم نیز تنظیم و جهت امضای به دفترخانه فرستاده ولی از طرف خوانده هیچگونه اقدامی نشده است. دادگاه محترم نیز از اداره ثبت استعلام نموده ولی این اداره اشتباها به جای ۵ میلیارد ریال در قرار داد ان را پانزده میلیارد ریال اعلام نموده که از محل مرهونه استیفای شود. بنابراین اولا مبلغ ترهین ۵ میلیاردریال بوده و محل ملک *می باشد. که می بایست از اداره ثبت *استعلام شود. ثانیا: تسهیلات اعطایی در سال ۸۴ در بخش صنعت و معدن بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار ۱۶ در صد بوده و قرار داد نیز بر همین اساس تنظیم شده است. ثالثا: طبق قرار داد شرکت می بایست ظرف مدت یک سال کلیه عملیات و اقدامات مربوط به مشارکت را انجام دهد و اگر نتوانست انجام دهد شرکت می تواند تقاضای تمدید دوران مشارکت را بنماید. که این اقدام را نکرده و بانک به موجب نامه مورخ ۱۳۸۷/۲/۲۶ درخواست تمدید مدت را کرده که شرکت ترتیب اثر نداده است. بنابر این کوتاهی از ناحیه شرکت بوده است.و لذا تقاضای پذیرش اعاده دادرسی شده است. اقای رییس کل سازمان *طی نامه ای نظر داده است.که چون موضوع به کارشناسی ارجاع نشده و میزان پرداختی های خواهان معلوم نشده و در نهایت بدهی ان مشخص نگردیده ، رای دادگاه تجدیدنظر خلاف قانون و موازین شرعی است. قضات محترم معاونت قضایی نیز دادگاه بدوی مبلغ رهن را پانزده میلیارد ریال ذکر کرده در حالی که مبلغ رهن پنج میلیادر ریال بوده است.و همچنین چون دادگاه بدوی و تجدیدنظر بدون بررسی دقیق میزان طلب بانک رای صادر کرده است.رای صادره خلاف شرع بین می باشد. مقام محترم رییس قوه قضاییه نیز به جهات فوق رای صادره را خلاف شرع دانسته و اعاده دادرسی را تجویز کرده است. سپس پرونده جهت ارجاع به یکی از شعب خاص به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده و تحت نظر است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. خ. مستشارشعبه و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین اتخاذ تصمیم می نماید.:

( ( تصمیم شعبه ) )

دادنامه شماره ۸۴۰ – ۱۳۹۲/۸/۱۱ صادره از شعبه *که دادنامه شماره ۷۲۳ در تاریخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۶ صادره از شعبه *اری را تایید کرده نظر به این که دادگاه محترم بدون این که مشخص نماید. که کدام یک از طرفین قرار داد مشارکت مدنی نسبت به انجام تعهدات خود تخلف کرده و میزان بدهی شرکت چه میزان بوده و چه مبالغی را پرداخت کرده و ایا مقررات و ضوابط شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در زمان تنظیم قرار داد رعایت شده یا خیر اقدام به صدور دادنامه کرده و دادگاه تجدیدنظر نیز دادنامه صادره را تایید نموده است.ایرادات و اشکالات فوق مورد توجه قضات محترم معاونت قضایی و رییس سازمان *نیز قرار گرفته و ان ها هم به جهات مذکور ارای صادره را خلاف شرع بین و مقررات قانونی دانسته و رییس محترم قوه قضاییه به همین جهت اعاده دادرسی را تجویز نموده است ، لذا به منظور احراز حقیقت پرونده به دادگاه عمومی بخش *اری اعاده می شود. که یک نفر کارشناس امور بانکی را انتخاب نماید. که با توجه به قرار داد تنظیمی مشارکت مدنی فیما بین و توجه به مبالغ پرداختی بانک و وجوه پرداختی شرکت و محاسبه سود و بهره بانک با در نظر گرفتن مقررات شورای پول و اعتبار در زمان تنظیم قرار داد در مورد اختلاف حاصله اظهار نظر نموده و دستمزد کارشناسی را به عهده بانک منظور نماید. و در صورت اعتراض به نظریه کارشناسی موضوع را به هیات سه نفره ارجاع نموده و هزینه کارشناسی را به حساب معترض بگذارد و پس از وصول نظریه هیات کارشناسان و یا در صورت عدم اعتراض پرونده را همراه با نظریه کارشناسی به این شعبه اعاده نماید. ۱۴۰۰/۴/۱۹

رییس شعبه *: م. ص. م. ر. مستشار: م. خ.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

جریان پرونده به قراری است. که در رای شماره ۸۲۴ مورخ ۱۴۰۰/۴/۵ ( شعبه *) به شرح صفحات ۲۰۹ الی ۲۱۳ نوشته شده و ضرورتی به بازنویسی نیست پس از اینکه مطابق تصمیم ۸۲۴ – ۱۴۰۰/۴/۵ پرونده برای ارجاع امر به کارشناسی به شعبه *اری حسب درخواست این شعبه دیوان با صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس مقرر داشت تا حسب درخواست دیوان ، قرارداد منعقده فی مابین ، انطباق قرارداد با موازین قانونی ، نحوه اجرای قرارداد و امثال ان اقدام لازم معمول و نتیجه اعلام شود. و در نهایت نظرات کارشناسی یک نفره و هیات کارشناسی گرفته شده و نتیجه اعلام گردیده که با ملاحظه نظرات کارشناسی و تحقیقات انجام شده مرتفع شدن نواقص را احراز می نماید. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. م. ر. رییس شعبه دوم و ملاحظه اوراق پرونده مشاور نموده چنین رای می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

درخصوص تقاضای اعاده دادرسی مدیریت امور شعب سازمان *استان *به طرفیت سازمان *نسبت به دادنامه شماره ۸۴۰ – ۱۳۹۲/۸/۱۱ صادره از شعبه *بدین توضیح که اقای ک. ص. به وکالت از سازمان *و ع. ک. و ه. غ. به طرفیت سازمان *و به خواسته فک رهن اسناد رهنی شماره ۳۷۹۳۳ سند ثبتی منزل به شماره ۱۶/۱۹۲۴/۲۹/۳۳ بخش ۱۴ *تقدیم دادگاه حقوقی *اری کرده و دادگاه پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۷۲۳ – ۹۱/۱۰/۱۶ ، دعوی خواهان را پذیرفته و حکم به فک رهن از املاک مورد نظر صادر کرده و در اثر تجدیدنظرخواهی پرونده در شعبه *مورد رسیدگی قرار گرفته و مطابق دادنامه شماره ۸۴۰ – ۱۳۹۲/۸/۱۱ رای تجدید نظرخواسته تایید شده است. مدیریت امور شعب سازمان *استان یاد شده درخواست اعاده دادرسی فوق العاده کرده و ریاست کل محترم دادگستری بنا به جهاتی که در تصمیم شماره ۸۲۴ – ۱۴۰۰/۴/۵ منعکس است ، رای صادره را خلاف شرع اعلام کرده و این نظریه مورد تایید ریاست محترم قوه قضاییه قرار گرفته و با تجویز اعاده دادرسی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه دوم دیوان ارجاع گردیده و این شعبه حسب تصمیم ۸۲۴ – ۱۴۰۰/۴/۵ پرونده را به دادگاه عمومی حقوقی بخش *اری ارسال داشته تا نسبت به انتخاب کارشناس متخصص در امور بانکی اقدام نماید. و کارشناس منتخب در خصوص تسهیلات پرداختی و انطباق یا عدم انطباق ان با مقررات بانک مرکزی ، تخلف قراردادی و امثال ان بررسی و اعلام نظر نماید. و کارشناس منتخب پس از بررسی و تهیه گزارش به شرح صفحات ۳۲۷ الی ۳۲۹ اعلام داشته است. که: ۴ ۱ ) با عنایت به اینکه قرارداد منعقده فی مابین بانک و سازمان *به تاریخ ۱۳۸۴/۱۱/۲۳ از نوع مشارکت مدنی هست و طرح مورد مشارکت نیز مشمول بوده ، به استناد تبصره ماده واحده قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش های مختلف اقتصادی ، بانک عامل مجاز به مطالبه وثایق خارج از طرح از مشتری نبوده است. ۴ ۲ ) طرح احداث و تکمیل کارخانه تولید کنسرو ماهی ، موضوع قرارداد مشارکت مدنی فوق در زمره طرح های صنایع کوچک است. به استناد تبصره ۱ ماده ۱۰۰ دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی ، تمدید مدت قرارداد مشارکت مدنی به مدت ۳ سال مجاز و در این زمینه بانک عامل از مقررات امره بانک مرکزی تبعیت ننموده است. با استناد ماده ۱۰ فوق الذکر ، طرح حداقل ظرف مدت یکسال بایستی خاتمه پذیرفته و ظرف همین مدت قابل تصفیه باشد. و این مدت برای طرح های مذکور در تبصره ماده مذکور مدت ۳ سال تعیین گردیده است. ۴ ۳ ) همان گونه که در متن گزارش به استحضار رسید سهم الشرکه بانک طبق قرارداد منعقده فی مابین مبلغ ۵۰۰۰ میلیون ریال توافق ، که بانک فقط مبلغ ۲/۲۸۰ میلیون ریال ان را به حساب مشارکت واریز نموده در نتیجه به استناد ماده ۳ دستورالعمل مشارکت مدنی و ماده ۲۰ ایین نامه اجرایی فصل سوم قانون قانون عملیات بانکی بدون ربا موضوع تصویب نامه ۸۸۶۲ هیات محترم وزیران ، مشارکت مدنی منعقده فی مابین محقق نگردیده است. ۴ ۴ ) قرارداد مشارکت مدنی فوق فی مابین سازمان *سر بریس ، به شماره ثبت ۷۴۰ مورخ ۸۳/۳/۱۹ و سازمان *چابهار منعقد گردیده درحالی که بانک وجوه واریزی به حساب مشارکت به میزان ۲/۲۸۰ میلیون ریال را از حساب اقای ع. ک. برداشت نموده ، به نظر این هیات اقدام بانک در برداشت مبلغ مزبور از حساب احدی از شرکای شرکت شریک ، فاقد وجاهت قانونی و مغایر ماده ۷ قرارداد می باشد. ۴ ۵ ) به نظر این هیات ، به قرارداد مشارکت مدنی سود تعلق نمی گیرد بلکه شرکا در سود ( زیان ) پروژه مورد شراکت سهیم هستند و در زمان بهره برداری اقدام به تقسیم سود به نسبت اورده می نمایند باتوجه به اینکه مشارکت مدنی منعقده فی مابین محقق نشده و هیچ گونه معاملاتی در ارتباط با مشارکت اعمال نشده در نتیجه تحقق سود و تقسیم ان بین شرکا و نهایتا تصفیه شرکت مدنی موضوعیت نداشته و با توجه به مفاد ماده واحده قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش های مختلف اقتصادی ( با تاکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا ) و نیز ماده ۳ دستورالعمل مشارکت مدنی و ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا که مجموعا دلالت دارد. بر انکه سود بانکی مقطوع در عقود مشارکتی از جمله مشارکت مدنی مجاز نیست و با عنایت به اینکه مصوبات بانک مرکزی جنبه امره دارد. بانک نمی تواند از این ضوابط تخطی نماید. حتی به موجب رای وحدت رویه ۷۹۴ – ۱۳۹۹/۵/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری باطل درنتیجه بدهی شرکت خواهان همان مبلغ پرداختی ۲/۲۸۰ میلیون ریال بوده که از حساب احدی از شرکای سازمان *برداشت گردیده است. پس از ابلاغ نظریه کارشناسی به طرفین سازمان *به نظریه ابرازی اعتراض کرده و از طرف دادگاه هیات پنج نفره کارشناسی تعیین شده و هیات منتخب پس از بررسی چنین نظر داده است. با استعانت از خداوند متعال و با عنایت به توضیحات مشروح که در متن گزارش ارائه گردید ، اظهار نظر هیات کارشناسی پنج نفره منتخب دادگاه محترم به شرح ذیل ارائه می گردد.: ۱ ماده واحده قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک ها و دستگاه ها و سایر موسسات و شرکت های دولتی به منظور تسهیل امر سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال بیشتر در طرح های تولیدی و صادراتی مصوب ۱۳۸۰/۳/۲۷ ، ( قبل از قرارداد مشارکت مدنی منعقده فی مابین خواهان و خوانده ) بانک ها را از دریافت وثیقه ملکی منع نموده است ، در قانون فوق وثایق قابل دریافت به صراحت ذکر شده است. ۲ مطابق ماده ۳ دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی و ماده ۲۰ ایین نامه اجرایی فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا موضوع تصویب نامه *هیات محترم وزیران ، شرایط تحقق شرکت مدنی پرداخت سهم الشرکه شرکا به حساب مخصوصی که به همین منظور افتتاح شده ، می باشد. بنابراین با توجه به اینکه سازمان *سهم الشرکه توافق شده به مبلغ ۵۰۰۰ میلیون ریال ( موضوع قرارداد شماره *مورخ ۸۴/۱۱/۲۵ ) را به طور کامل واریز نکرده است ، مشارکت مدنی محقق نگردیده و به نظر این هییت به مشارکت مدنی مذکور سودی تعلق نمی گیرد. ۳ طبق قرارداد منعقده بین سازمان *و شرکت فراورده های پروتیینی سازمان *به شماره ۳۷۹۳۳ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۲۵ ، که به عنوان سند رسمی بین طرفین امضا شده ، مدت بازپرداخت تسهیلات پنج سال می باشد. ازانجاکه مجوزی بابت برداشت مبلغ وام از حساب بانکی مدیرعامل شرکت یادشده ، به هیات کارشناسی ارائه نگردید ، لذا برداشت مبلغ ۲/۲۸۰ میلیون ریال ( معادل سهم الشرکه پرداخت شده توسط سازمان *) از حساب شخصی مدیرعامل شرکت مذکور ، مجاز نبوده است. ۴ طبق مقررات حاکم بر قراردادهای مشارکت مدنی و همان گونه که سازمان *نیز در بند ۳ اعتراض خویش اعلام نموده ، در قرارداد شماره *مورخ ۸۴/۱۱/۲۵ نرخ سود تعیین نشده است ، در قراردادهای مشارکت مدنی ، شرکا در سود ( زیان ) سهیم هستند که در پایان قرارداد ، اقدام به محاسبه و تقسیم سود به نسبت اورده طرفین و در نهایت تصفیه مشارکت می نمایند. باتوجه به اینکه مشارکت مدنی منعقده فی مابین محقق نشده و به مرحله تقسیم سود بین شرکا و تصفیه شرکت مدنی نرسیده ، به استناد ماده واحده قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش های مختلف اقتصادی ( با ترکیب بر قانون عملیات بانکی بدون ربا ) سود بانکی مقطوع در عقود مشارکتی از جمله مشارکت مدنی مجاز نیست و با عنایت به اینکه مصوبات بانک مرکزی جنبه امره دارد. بانک نمی تواند از این ضوابط تخطی نماید. واریزی سازمان *بابت قرارداد مشارکت مدنی به شماره *مورخ ۱۳۸۴/۱۱۲۵ ، مبلغ ۲/۲۸۰ میلیون ریال بوده که از حساب شخصی مدیرعامل شرکت ، برداشت گردیده است ، بنابراین به نظر این هیات شرکت خواهان به سازمان *بابت قرارداد شماره *مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۲۵ ، بدهی ندارد. علیهذا نظر به مراتب مذکور به ویژه نظرات هیات کارشناسی و اینکه مفاد نظرات ابرازی رییس کل محترم دادگستری و ریاست محترم قوه قضاییه بیشتر در محدوده نواقص در رسیدگی بوده و نواقص مورد نظر نیز مرتفع شده و کارشناسان منتخب نیز عمل سازمان *را در مجموع صحیح ندانسته و خوانده اصلی پرونده را عاری از بدهی به بانک تشخیص داده اند لذا مستند به ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری با رد تقاضای اعاده دادرسی اعاده خواه ، رای اصداری اعاده خواسته را صحیح و مطابق موازین قانونی تشخیص و معتبر اعلام می دارد. ( ضرورتی به نقض رای نیز وجود ندارد. ). رای صادره قطعی است.

شعبه *

رییس: م. م. ر. مستشار: م. خ. عضو معاون: م. پ.