امکان توقیف ودیعه و اجرت‌المثل ایام تصرف بدون درخواست تامین خواسته توسط موجر

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

امکان توقیف ودیعه و اجرت‌المثل ایام تصرف بدون درخواست تامین خواسته توسط موجر

پرسش

خواهان (موجر) با اقامه دعوی توقیف بخشی از ودیعه بابت اجرت‌المثل ایام تصرف، مازاد بر مدت قرارداد با اشاره به شرط ضمن عقد (روزانه مبلغ معین) را به استناد مقررات ماده ۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ درخواست می‌نماید؛ آیا می‌توان بدون درخواست تامین خواسته، صرفاً براساس مقررات یاد شده ودیعه را توقیف نمود؟

نظر هیات عالی

با توجه به ماده‌ ۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ و با استفاده از ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۸/۰۲/۱۹ هیات وزیران نظر اکثریت مورد تائید است؛ بنابراین در فرض سوال مصادیق آن حصری و محدود به موارد معین شده است و نمی‌توان به مواردی چون اجرت‌المثل یا وجه التزام قراردادی تسری داد.

نظر اکثریت

با عنایت به اینکه مقررات مربوط به ماده ۴ قانون فوق‌الذکر استثنایی بر اصل لزوم درخواست تامین خواسته موضوع ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۶ می‌باشد؛ لذا مصادیق آن حصری و محدود به موارد مذکور در ماده صدرالذکر می‌باشد و نمی‌توان به موارد دیگر ازجمله اجرت‌المثل قراردادی یا وجه التزام قراردادی تسری داد.

نظر اقلیت

فلسفه وضع ماده ۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ برای تسریع در روند احقاق حقوق موجر ناشی از قرارداد اجاره و با تکیه بر توافقی ضمنی جهت وصول مطالبات موجر از محل ودیعه عرفی (قرض‌الحسنه) می‌باشد؛ به‌علاوه در صورت امکان بایستی از اقامه دعاوی مجدد و اطاله دادرسی جلوگیری به عمل آید؛ لذا مصادیق مذکور در ماده فوق را باید تمثیلی تلقی نمود.