امکان حبس عامل اختلال در نظم شورای حل اختلاف توسط قاضی شورا
صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۸-۵۹۴۴
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۱/۲۷
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراک
موضوع
امکان حبس عامل اختلال در نظم شورای حل اختلاف توسط قاضی شورا
پرسش
آیا اختیارات مندرج در ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی در شورای حل اختلاف (توسط قاضی شورا) نیز قابل اعمال است یا خیر؟
نظر هیئت عالی
با توجه به لزوم رعایت اصل تناظر در جلسات رسیدگی محاکم و شورای حل اختلاف به منظور فراهم نمودن امکان دفاع و طرح ادعا و ارایه ادله و بیان اسباب موجهه ی ادعای طرح شده از سوی اصحاب پرونده قاضی شورای حل اختلاف نیز همانند قضات محاکم حقوقی در اجرای ماده ۱۰۱ ق.آ.د.م می تواند نسبت به صدور حکم حبس اخلال کننده ی جلسه و نظم دادگاه از اصحاب پرونده اقدام نماید و حکم تبصره ۳ ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف با توجه به مواد ۱۸ و ۱۹ قانون اخیرالذکر منصرف از اختیار قاضی شورای حل اختلاف در اعمال و اجرای ماده ۱۰۱ ق.آ.د.م می باشد.
نظر اکثریت
اولا مدیریت و تشکیل شورا برخلاف رویه جاری با توجه به ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف با قاضی شورا می باشد و صرف نظر از اینکه اگر حکم ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی را جز اصول تفسیر کنیم با تشریفات دادرسی قاضی و مدیر هر محکمه ای ابزار مدیریتی می خواهد حکم ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی هم یک ابزار مدیریتی است؛ ثانیا با عنایت به اینکه در نظام قضایی ایران و حسب مواد ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۹ قانون شورا شورای حل اختلاف یک مرجع قضایی جهت رسیدگی است؛ بنابراین در تحلیل موضوع باید فلسفه وضع ماده ۱۰۱ مذکور و مقام رسیدگی کننده (مثلا شورای حل اختلاف که در مقام حل اختلاف است) نیز در نظر گرفته شود؛ صرف نظر از اینکه اگر ماده ۱۰۱ می گوید دادگاه می تواند به این دلیل است که زمان وضع این مقرره شورای حل اختلاف به عنوان یک مرجع قضایی جهت حل اختلاف در نظام حقوقی ایران وجود نداشته است؛ لذا از لفظ دادگاه در ماده ۱۰۱ مذکور الغا خص وصیت می گردد و از طرفی امکان اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی درخصوص احکام شورای حل اختلاف نیز وجود دارد و مهم تر این که عملا حکم ماده ۱۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی ضمانت اجرای علنی بودن دادرسی است؛ لذا امکان اعمال آن توسط قاضی شورای حل اختلاف نیز وجود دارد.
نظر اقلیت
ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی فقط از دادگاه صحبت می کند و عملا رسیدگی در شورا توسط اعضا شورا می باشد و نه قاضی شورا اعضا شورا چون نمی توانند حکم صادر کنند و در فرض ماده ۱۰۱ مذکور باید حکم حبس صادر شود؛ لذا حکم ماده ۱۰۱ خلاف اصل است که در مورد این احکام باید به قدر متیقن اکتفا کرد و امکان تفسیر موسع این احکام وجود ندارد و مدیریت جلسه دادرسی تابع تشریفات دادرسی است نه اصول دادرسی و با توجه به ماده ۱۵ قانون شورای حل اختلاف شورا مرجع قضایی نیست؛ لذا حکم ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی در شورای حل اختلاف قابل اعمال نیست.