امکان سنجی اقامه دعوی تقسیم ماترک غیرمنقول قابل تقسیم توسط زوجه

صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۹-۷۵۳۳
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر قوچان

موضوع

امکان سنجی اقامه دعوی تقسیم ماترک غیرمنقول قابل تقسیم توسط زوجه

پرسش

فردی فوت نموده و ماترک منحصر به اموال غیرمنقول و وراث منحصر به همسر و چهار فرزند است، آیا همسر به تنهایی می‌تواند دادخواست تقسیم ماترک را طرح نماید؟

نظر هیئت عالی

حق زن از ماترک همسرش که صرفا مال غیر منقول می‌باشد، یک حق عینی تبعی است به طوری که ماترک غیر منقول وثیقه حق مالی زوجه قرار گرفته و می‌تواند با درخواست تعیین میزان سهم الارث خود از کل ماترک از جمله مال غیرمنقول درثانی تقاضای فروش تمام یا قسمتی از ماترک را برای وصول و ایصال حق خود به عمل آورد، لذا چون حق عینی نسبت به مال غیر منقول ندارد، نمی تواند درخواست تقسیم آن را نماید.

نظر اکثریت

به زن تعلق می‌گیرد و اشکال دوستانی که بیان می کنند کلمه استیفاء در ماده ۹۴۸ قانون مدنی ناظر به بهای اموال غیرمنقول می‌باشد وارد نیست چرا که استیفاء ممکن است از عین اموال یا بهای آن صورت گیرد. ماده ۷۷۷ قانون مدنی نیز با توجه به عموم ماده ۳۰۰ قانون امورحسبی که بیان می کند: در صورت تعدد ورثه هریک از آنها می‌توانند از دادگاه درخواست تقسیم سهم خود را ازسهم سایر ورثه بخواهند و همچنین تصریح ماده ۹۴۸ قانون مدنی که بیان می کند؛ هرگاه ورثه از اداء قیمت امتناع کنند زن می‌تواند حق خود را از عین اموال استیفاء کند. به نظر می‌رسد حتی در فرضی که اموال غیرمنقول قابل تقسیم باشند نیز زن می‌تواند دادخواست تقسیم ماترک را مطرح نماید. نهایتا درمرحله اجرای احکام به ورثه جهت پرداخت سهم زوجه از بهای اموال اخطار می‌شود چنانچه در مهلت اقدامی صورت نگیرد عین اموال غیرمنقول به میزان سهم الارثش پرداخت شود.ضمنا متذکر می‌شود که (درضمن عقد رهن یا به موجب عقد علیحده ممکن است راهن مرتهن را وکیل کند که اگر درموعد مقرر راهن قرض خود را اداء ننموده مرتهن از عین مرهونه یا قیمت ان طلب خودرا استیفاء کند...) چون استیفاء به معنی طلب اداء کردن دین می‌باشد و وفاء دین ممکن است از طریق پرداخت بها یا عین باشد و در ماده ۹۴۸ قانون مدنی استیفاء از عین اموال بیان شده به این معنی که سهم الارث زوجه از عین اموال غیرمنقول مشخص و متمایز و تحویل وی می‌شود.

نظر اقلیت

۱- حق اشخاص نسبت به اموال از سه حالت خارج نیست الف) حق عینی که شخص می‌تواند به استناد آن اعمال مالکیت نماید. ب)حق دینی که حقی بر ذمه است و دائن می‌تواند براساس آن به بدهکار مراجعه کند و طلب خود را از اموال بدهکار استیفاء کند. ج) حق عینی تبعی که بر اساس آن بستانکار می‌تواند طلب خود را از محل مال معین (وثیقه یا مرهونه) استیفاء کند. ۲- حق زن نسبت به ماترک غیرمنقول به صراحت ماده ۹۴۶ قانون مدنی ناظر به عین اموال غیرمنقول نیست به عبارت دیگر زن حق عینی درماترک غیرمنقول ندارد تا بتواند مستقیم اعمال مالکیت و مطالبه حصه ای از آن را بنماید بلکه حق زن ناظر به قیمت یک هشتم ماترک غیرمنقول است و به صراحت ماده ۹۴۸ قانون مدنی باید این قیمت (طلب) را از محل ماترک استیفاء کند.۳ -درحقیقت قانون گذار حق زن نسبت به ماترک غیرمنقول را در حکم حق عینی تبعی قرار داده و ماترک غیرمنقول را قانونا وثیقه حق وی نهاده است و اگر در فرضی که ماترک منحصر به مال غیرمنقول و قابل تقسیم است و وراث طلب وی (قیمت یک هشتم ماترک) را پرداخت ننمایند وی می‌توانند مانند هر بستانکار دارای وثیقه تقاضای «تعیین میزان حق الارث خود از قیمت کل ماترک» و سپس استیفاء آن از محل فروش تمام یا قسمتی از ماترک غیرمنقول معادل مبلغ ریالی حق خود را مطرح نماید.۴- نتیجه اینکه حق زن نسبت به ماترک غیرمنقول حق عینی نیست تا بتواند مستقیم و در اقدام اول تقسیم ماترک و تعلق یک هشتم عین ماترک به خود را بخواهد بلکه حق عینی تبعی (رهن یا وثیقه قانونی) است و باید وی در مقام استیفاء حق خود (معادل یک هشتم قیمت ماترک که توسط کارشناس تعیین می‌شود) از محل فروش تمام یا قسمتی از ماترک بر آید و باید مانند یک طلبکار دارای حق وثیقه اقدام نماید و اقدام زوجه هیچ ملازمه ای با تقسیم عینی ماترک ندارد.