امکان شرکت وکیل مدیران در جلسات مجمع عمومی و هیأت مدیره

رأی دادگاه بدوی

در خصوص درخواست آقایان س. و الف. به وکالت از آقای م.الف. و خانم ها الف.الف. و الف.الف. و پ.الف. به طرفیت خانم ها و آقایان الف.الف. و ک.الف. و ر.الف. و و .الف. و و .ی. و شرکت وسایل و ابزار آلات هیدرولیکی و اتوماتیکی خ. و س. و اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجارتی به خواسته ابطال صورت جلسات مجمع عمومی ۳۰/۴/۸۹ و ۱۰/۸/۸۹ و صورت جلسات هیت مدیره ۳۰/۴/۸۹ و ۱۰/۸/۸۹ و .... دستور فوری (دستور موقت) بر منع مداخله نمایندگان هیت مدیره در شرکت خ. و س، علی هذا، با عنایت به ادعای اقامه شده و توجه به آنکه مطابق با دادنامه شماره ۵۰۰۷۹۳ مورخ ۲۳/۷/۹۰ با استناد به مقررات مواد ۳۱۰ و ۳۱۱ و ۳۱۵ و ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی درخواست دستور موقت مدعیان رد گشته است، و با توجه به آنکه عمده استدلال وکلای محترم خواهان ها در باطل دانستن تصمیمات و صورت جلسات مجمع عمومی و تصمیمات هیات مدیره مورخ ۳۰/۴/۸۹ و ۱۰/۸/۸۹، عدم حضور بالمباشره صاحبان سهم و مدیران شرکت در مجمع عمومی و جلسات هیات مدیره و با تمسک به نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضاییه به شماره ۷۱۴۱/۷ مورخ ۱۸/۱۱/۸۹ و .... می باشد، در حالی که نظریه مشورتی اداره حقوقی هیچ گونه الزام و اجباری را در تبعیت از خود که صرفاً جنبه مشورتی که آن هم تابع جایگاه قابل احترام قضایی در جامعه حقوقی و حتی شخص پرسش کننده را دارد، در بر نداشته و در مانحن فیه نیز که با تمسک به مقررات مواد ۱۰۷ و ۱۱۸ و ۱۲۴ قانون تجارت در ذکر اداره شرکت توسط هیت مدیره ای که از میان صاحبان سهم انتخاب شده اند، امور و وظایف خارج از چارچوب مقررات مذکور و اساسنامه شرکت را قابل واگذاری و توکیل به غیر ندانسته است، و از جانب دیگر تفویض بخشی از اختیارات را با لحاظ مقررات یاد شده به مدیر عامل شرکت بلااشکال دانسته است، اظهار نظر به عمل آمده به نحو عام و کلی و منصرف از دعوی حاضر که تابع ضوابط و مقررات خاص قانونی که ذیلاً تشریح می گردد، می باشد، که واجد ترتیب اثر و توجه قضایی در امر موضوع ادعا نبوده و قابلیت تبعیت و پیروی از آن، به جهت فقدان پوشش قانونی به چشم نمی خورد، که از نگاه دیگر به امر متنازعٌ فیه و صرف نظر از قائل بودن یا نبودن به حضور و تشکیل جلسات هیات مدیره و مجامع عمومی راساً و بدون امکان واگذاری این حضور به وکالت یا نمایندگی،....دخالت در امور و تصمیمات شرکت، با حضور وکیل یا نماینده قانونی مدیران یا صاحبان سهم در جلسات و تصمیمات شرکت، دو امر مجزا و مغایر هم در تلاقی آثار ناشی از آن می باشند، آنچنانکه مقررات ماده ۱۰۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴ اسفند ماه ۱۳۴۷ با اصلاحیه های بعدی در تعریف هیات مدیره، تصریح می نماید که، شرکت سهامی به وسیله هیت مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلاً یا بعضاً قابل عزل می باشند اداره خواهد شد،... که حسب ماده ۱۰۸ مقررات مزبور، مدیران شرکت توسط مجمع عمومی موسس و مجمع عمومی عادی انتخاب می شوند،... و مقررات ماده ۱۱۸ قانون مذکور نیز صرفاً در بیان تفکیک چگونگی اتخاذ تصمیم و اقدام در باره موضوعات در صلاحیت خاص مجامع عمومی و سایر تصمیماتی که چینن الزامی را در بر ندارد بوده که مطابق با منطوق مقررات اخیر، عنوان گردیده است که،... جز در باره موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام در باره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند مشروط بر آنکه تصمیمات و اقدامات آنها، در حدود موضوع شرکت باشد،.... آنچه که به نظر می رسد آنست که مقررات اخیر به نحو هوشمندانه و برگرفته از اصول و مواضع کلی قانونی که عمدتاً در بیان وضع تقسیم اختیارات و تصمیمات صلاحیت خاص مجامع عمومی و سایر اختیاراتی که جز استثنای مذکور برای اداره امور شرکت لازم است، را آنهم محدود به موضوع شرکت بر عهده مدیران نهاده است، بوده، تا از یک سو از دخالت مدیران شرکت در باره موضوعاتی که اخذ تصمیم و اقدام در باره آنها در صلاحیت خاص مجمع عمومی است، احتراز گردد و از سویی دیگر آزادی عمل مدیران در اتخاذ تصمیم در شرکت که مستلزم سرعت و اعتبار در امر تجارتی است با احصای مذکور حفظ و غیر مقید گردد، آنگونه که این آزادی و محدود کردن دو جانبه تصمیم و دخالت مدیران در امور شرکت به رغم معتبر بودن آن از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام، در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن تلقی گردیده است،.....و مهمتر آنکه مقررات اخیر هیچ خصوصیتی را در امکان اعطای وکالت یا نمایندگی به ثالث در بر نداشته و صرفاً در خصوص چگونگی اتخاذ تصمیم و اقدامات مدیران شرکت در باره موضوعات شرکت و آثار آن نسبت به ثالث می باشد. همچنین باتوجه به آنکه مجمع عمومی شرکت سهامی به موجب مقررات ماده ۷۲ قانون مارالذکر، از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می شود، و مقررات مربوط به حضور عده لازم برای تشکیل مجمع عمومی و آرای لازم جهت اتخاذ تصمیمات در اساسنامه معین خواهد شد، مگر در مواردی که به موجب قانون تکلیف خاص برای آن مقرر شده باشد،....که مقررات مواد ۷۲ به بعد قانون مزبور چگونگی هریک از مجامع عمومی اعم از موسس و عمومی عادی و عمومی فوق العاده و وظایف آنان و چگونگی و تعداد حضور پذیره نویسان و موسسین و صاحبان سرمایه و اموری که در صلاحیت هریک از مجامع قرار گرفته و انتخاب مدیران و تشریفات و ضوابط راجع به شرکت و موضوعات راجع بدان و اختیارات و صلاحیت هریک از مجامع و ... را تبیین و معین نموده که در غیر اینصورت با انطباق امر با مقررات مواد ۲۷۰ به بعد قانون تجارت، هرگاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن یا تصمیماتی که توسط هریک از ارکان شرکت اتخاذ می گردد رعایت نشود، بر حسب مورد بنا به درخواست هر ذی نفع بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعلان خواهد شد، لیکن مؤسسین و مدیران و بازرسان و صاحبان سهام شرکت نمی توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند،.... و از جهت دیگر با توجه به آنکه بر خلاف استنباط خواهان ها و وکلای محترم آنان، به موجب مقررات ماده ۱۰۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ با اصلاحیه های بعدی،.... در کلیه مجامع عمومی حضور وکیل یا قایم مقام قانونی صاحب سهم و همچینن حضور نماینده یا نمایندگان شخصیت حقوقی به شرط ارایه مدرک وکالت یا نمایندگی به منزله حضور خود صاحب است،..... که بدین ترتیب و قایل بودن قانونگذار به حضور صاحب سهم یا وکیل ویا قایم مقام قانونی یا نمایندگان شخصیت حقوقی و محصور نگردیدن این حضور به شخص اصیل و صاحب سهم واز سوی دیگر مقید نگشتن و محدود ننمودن حضور وکیل یا نماینده قانونی و قایم مقام قانونی صاحبان سهم یا مدیران شرکت، در اساسنامه یا قانون تجارت، آن چنانکه سلب چنین حقی نیازمند نص صریح قانونی یا وضع مقرراتی خاص مطابق با اساسنامه شرکت می باشد، که در غیر این صورت قابلیت تمسک و استناد را نخواهد داشت. و نیز [با] توجه به مقررات ماده ۶۵۶ قانون مدنی که در تعریف وکالت، وکالت عقدی که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید. تعریف گشته که تحقق آن وفق ماده ۶۵۷ قانون مزبور منوط به قبول وکیل دانسته شده که ایجاباً و قبولاً به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع می شود. (ماده۶۵۸ ق.م.)،..... ودر طرق مختلفه انقضای وکالت و مرتفع گشتن آن نیز وفق منطوق مقررات ماده ۶۷۸ قانون مدنی، به عزل موکل و استعفای وکیل و موت یا جنون وکیل یا موکل که بر این موارد باید سفه و از بین رفتن متعلق وکالت را نیز افزود، اشاره گشته که در غیر اینصورت بقای آن استنباط می شود که واجد مقدمات و ترتیبات و آثار خاص حقوقی ناشی از آن خواهد بود،.... و با توجه به مدافعات و اظهارات مندرج در لایحه شماره ۲۷۵۴ مورخ ۱۸/۱۰/۹۰ ابرازی از سوی خواندگان ردیف های چهارم و پنجم و ششم و هفتم در ذکر چگونگی حضور در جلسات مجامع عمومی و هیت مدیره شرکت خ. و س. (سهامی خاص) و اقدام به وکالت در اقدامات صورت پذیرفته و منضم نمودن وکالت نامه های مثبت اختیار قانونی لازم از سوی موکلین،.... و نیز توجه به وکالت نامه های شماره ۱۴۰۱۰۱ مورخ ۳/۴/۸۹ دفتر خانه شماره ۱۹ تهران و ۲۷۶۰۷ مورخ ۲۱/۱۱/۸۸ دفتر خانه شماره ۲۶۹ تهران و وکالت نامه های عمومی تنظیم شده در دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران - واشنگتن به شماره های ۴۵۵۵۹۰-۳/۳/۸۹ و ۴۵۵۵۸۷ -۳/۳/۸۹ ۴۵۵۵۸۴-۳/۳/۸۹، که جملگی حائز اعتبار قضایی و قانونی و اختیارات لازم در تفویض و انجام کلیه امور حقوقی و مالی موکلین در شرکت وسایل و ابراز آلات هیدرولیکی و اتوماتیکی خ. و س. (سهامی خاص) و کلیه اختیارات قانونی لازم در امور شرکت و اخذ تصمیمات و ... می باشد، که تا کنون از درجه اعتبار ساقط نگردیده و باقی و معتبر می باشند و با توجه به لایحه شماره ۲۴۰۷ مورخ ۱۹/۹/۹۰ اداره کل حقوقی و امور بین الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دفاع از ادعای خواهان ها به طرفیت الف. و مؤسسات غیر تجارتی، که به موجب آن در خصوص ثبت صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و جلسه هیات مدیره مورخ ۳۰/۴/۸۹ که متضمن تعیین بازرسین و اعضای هیات مدیره و روزنامه کثیرالانتشار و سپس تعیین رئیس و نایب رئیس هیات مدیره و ....و نیز صورت جلسه مجمع عمومی عادی به صورت فوق العاده مورخ ۱۰/۸/۸۹ و صورت جلسه مورخ ۱۰/۸/۸۹ هیات مدیره متضمن انتخاب اعضای هیات مدیره و سپس انتخاب رئیس و نایب رئیس هیات مدیره و .... که در اجرای ماده ۱۰۶ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت اقدام به ثبت صورت جلسات تحت شماره های ۱۳۴۸۰/ت/۳۲-۱۶/۵/۸۹ و ۲۶۷۳۳/ت/۳۲-۲/۹/۸۹ گردیده است اقدامات صورت پذیرفته را موافق با قوانین و مقررات و در راستای وظایف قانونی قلمداد که بدین نحو عدم انطباق ثبت صورت جلسات و تصمیمات متخذه را با مقررات موضوعه قانون تجارت و اساسنامه شرکت منتفی ورد نموده اند،.... و نیز توجه به مفاد اساسنامه شرکت و مقررات و ضوابط مقید در آن حسب مستندات پیوست پاسخ استعلام شماره ۲۳۴۳/۹۰/۳۲ مورخ ۷/۱۲/۹۰ و اینکه بنا بر جمیع جهات و استدلالات صدرالذکر، هیچ دلیلی که به موجب آن منطبق نبودن تصمیمات مجامع عمومی و هیات مدیره با اساسنامه شرکت یا مقررات موضوعه قانون تجارت اثبات می گردد، ارایه نگشته و کلیه اقدامات و تصمیمات صورت پذیرفته منطبق با مقررات و تشریفات قانونی و از این حیث ادعای اقامه شده غیر واقعی تشخیص داده می شود، فلذا، دادگاه با استناد به مقررات مواد ۲و۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی. و مواد ۱۰۷ و ۱۱۸ و ۷۲ و۲۷۰ و ماده ۱۰۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ با اصلاحیه های بعدی و مواد ۶۵۶ و ۶۵۷ و ۶۵۸ و ۶۷۸ و ۱۲۵۷ قانون مدنی، دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص و حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می نماید. حکم صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۴۰ دادگاه عمومی تهران - دیو سالار

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی ف.س. والف.ع. به وکالت از م.الف. و خ.الف. و خانم الف.الف. و خ.الف. نسبت به دادنامه شماره ۲۸۱-۴/۴/۹۱ صادره از شعبه ۴۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواهان با خواسته ابطال صورت جلسات مجمع عمومی مورخ ۳۰/۴/۸۹ و۱۰/۸/۸۹ و صورت جلسات هیات مدیره مورخ ۳۰/۴/۸۹و۱۰/۸/۸۹ مربوط به شرکت سهامی خاص وسایل و ابزارآلات هیدرولیکی مورد پذیرش دادگاه قرار نگرفته و مردود اعلام شده وارد و محمول بر صحت نمی باشد و دادنامه معترضٌ عنه مطابق مقررات و با رعایت اصول دادرسی و استنباط صحیح از مقررات ماده ۱۰۲ قانون تجارت اصدار یافته و تجدیدنظرخواهان در این مرحله از دادرسی دلیل یا مدرک محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه را ایجاب کند ابراز نکرده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نمی باشد. بنابراین، دادگاه ادعای تجدیدنظرخواهان را وارد و صحیح نمی داند، مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
امی - حسین خانی