امکان صدور دستور توقف عملیات اجرایی از سوی مرجع کیفری (دادسرا، دادگاه کیفری دو)

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۱۱/۱۹
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر قوچان

موضوع

امکان صدور دستور توقف عملیات اجرایی از سوی مرجع کیفری (دادسرا، دادگاه کیفری دو)

پرسش

دارنده چک به موجب قانون جدید صدور چک تقاضای اجراییه نسبت به چک، علیه صادر کننده نموده و پس از ارجاع پرونده به دادگاه حقوقی، اجراییه صادر و پرونده اجرایی تشکیل شده است، اکنون صادر کننده شکایت کیفری جعل و استفاده از سند مجعول نسبت به چک یاد شده تقدیم دادسرا نمده و از دادیاری درخواست نموده که عملیات اجرایی پرونده حقوقی تا تعیین تکلیف شکایت وی متوقف شود،
سوال: ایا دادسرا حق صدور دستور توقف عملیات اجرایی پرونده را دارد یا خیر؟ مستند قانونی مربوط چه می‌باشد؟

نظر هیات عالی

مرجعی که اجراییه را صادر کرده همان مرجع هم اجازه صدور دستور توقف اجرای حکم را خواهد داشت و در فرض سوال دادسرا به علت فقدان نص صریح قانونی نمی‌تواند اجرای حکم دادگاه حقوقی را متوقف کند لذا نظریه اقلیت قضات محترم حوزه قضایی شهرستان قوچان موافق با قانون است.

نظر اکثریت

وفق ماده ۲۳ قانون اصلاحی صدور چک (اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضایی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرایی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضایی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد شود که در این صورت با اخذ تامین مناسب، قرار توقف عملیات اجرایی صادر می‌نماید. در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی‌باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضایی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرایی بدون اخذ تامین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی می‌شود (قید گردیده که مرجع قضایی ظن قوی پیدا کند و عنوان ظن قوی در شرایطی مطرح شده است که این شکایت نزد مرجع کیفری بوده و از عبارت قانونی مرجع قضایی که کلی بوده و شامل مرجع کیفری نیز می‌باشد استفاده شده است لذا مرجع کیفری (دادسرا یا دادگاه کیفری) نیز امکان توقیف عملیات اجرایی را دارد و با صراحت ماده ۲۳ این امکان فراهم می‌باشد و از سوی دیگر ظن قوی در صورتی حاصل می‌شود که اموری را مرجع قضایی رسیدگی کننده احراز کند و اصولا این امر توسط مرجع قضایی صادر کننده اجرایی که در مقام رسیدگی به ادعاهای طرفین نمی‌باشد قابل احراز نیست لذا مرجع قضایی صادر کننده توقف عملیات اجرایی حسب مورد دادسرا، دادگاه کیفری، یا دادگاه حقوقی است و منظور از عبارت دعاوی ذکر شده در قانون شکایات نیز می‌باشد

نظر اقلیت

از جمله اصول قانون ایین دادرسی وفق ماده ۸ قانون ایین دادرسی مدنی اصل تداوم و استمرار عملیات اجرایی است بدین توضیح که با شروع عملیات اجرایی نباید اجرای حکم متوقف شود مگر به موجب قانون که در سه حالت امکان صدور دستور توقف وجود دارد (۱. توسط دادگاه صادر کننده ۲. توسط مرجع بالاتر ۳. دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل موضوع را داشته باشد ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت) حال با توجه این مطلب که مرجع کیفری در فرض سوال هیچ کدام از سه مورد فوق نبوده لذا امکان توقف عملیات اجرایی از سوی مرجع کیفری فراهم نمی‌باشد و لازم به ذکر است گرچه در ماده از لفظ عام استفاده شده است اما عمومات را نباید کنار گذاشت و امکان صدور دستور توقف از سوی مرجع کیفری نمی‌باشد و نیز اصل تفکیک صلاحیت دادگاه‌های حقوقی و کیفری را باید در نظر داشت مگر نص صریحی داشته باشیم و امکان صدور قرار توقف عملیات اجرایی با صراحت ماده ۸ قانون ایین دادرسی مدنی منافات دارد و همچنین قرار توقف عملیات اجرایی جزو متفرعات یک دعوای حقوقی است و دادگاه کیفری و دادسرا که صلاحیت صدور اجراییه را ندارد صلاحیت رسیدگی به امور تبعی ان مثل قرار توقف عملیات اجرایی را نیز ندارد