امکان عدول از کیفرخواست پس از دستگیری متهم و قبل از ارسال پرونده به دادگاه

صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۹-۷۳۶۸
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۴/۱۸
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم

موضوع

امکان عدول از کیفرخواست پس از دستگیری متهم و قبل از ارسال پرونده به دادگاه

پرسش

در مواردی که بدون حضور متهم در مراحل تحقیقات مقدماتی، قرار جلب به دادرسی و متعاقباً کیفرخواست صادر و پس از آن (قبل از ارسال پرونده به دادگاه) متهم دستگیر شود چه اقدام قانونی متصور است؛ آیا امکان تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین وجود دارد یا خیر؟

نظر هیئت عالی

نظریه اداره کل حقوقی به شماره ۳۱۹ - ۹۶/۲/۱۳ به شرح زیر مورد تائید هیات عالی است:
با عنایت به مفهوم مخالف ماده ۲۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، دادستان قبل از ارسال پرونده به دادگاه، می‌تواند از اصل اتهامی که کیفرخواست در مورد آن صادرشده یا ادله ای که در کیفرخواست قید شده است عدول نماید. هرگاه دادستان از اصل اتهام عدول کند، به معنای آن است که از نظر موافق خود با قرار جلب به دادرسی عدول کرده است و در نتیجه بسته به اینکه قرار مزبور توسط بازپرس صادر شده باشد یا خیر؛ حسب مورد، مطابق مقررات مربوط اتخاذ می‌شود ضمناً ماده ۲۸۳ قانون فوق الذکر ناظر به حالتی است که پس از صدور کیفرخواست و قبل از ارسال به دادگاه، شاکی گذشت نماید که در این حالت مطابق این ماده، حسب مورد، عدول از کیفرخواست برای دادستان الزامی یا اختیاری است.

نظر اکثریت

در فرض سوال می‌توان از کیفرخواست عدول نموده و اتهام به متهم تفهیم و قرار تأمین صادر می‌گردد و سپس پرونده به دادگاه ارسال می‌گردد و انجام اقدامات مذکور منع قانونی ندارد.
استدلال:
با توجه به مفهوم مخالف ماده ۲۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که می‌گوید دادستان پس از ارسال پرونده به دادگاه نمی‌تواند عدول کند؛ لذا قبل از ارسال پرونده به دادگاه دادستان می‌تواند از کیفرخواست صادره عدول کند و متعاقب آن اتهام را تفهیم و قرار تأمین صادر نماید و فراتر از این حتی پس از ارسال پرونده و تا زمانی که هنوز پرونده ثبت دفتر کل دادگاه‌های کیفری نشده است نیز دادستان می‌تواند از کیفرخواست عدول کند؛ زیرا هنوز پرونده ثبت آمار دادگاه نشده و به صورت قانونی ارسال به دادگاه کامل نشده است. همچنین وقتی قانون گذار در ماده ۲۸۳ قانون فوق‌الذکر در فرض رضایت شاکی عدول از کیفرخواست را در نظر گرفته است به طریق اولی در فرض عدم رضایت این اذن را به دادستان می‌دهد در راستای جلوگیری از تبعات منفی بعدی این اقدام را انجام دهد.

نظر اقلیت

در فرض سوال نمی‌توان از کیفرخواست عدول انجام اقداماتی نظیر تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین منع قانونی دارد.
استدلال:
قاعده فراغ دادرس یک قاعده کلی است که خارج شدن از آن نیاز به نص صریح قانون دارد و چنین موردی در قانون برای فرض سوال پیش بینی نشده است؛ لذا نمی‌توان بعد از صدور کیفرخواست مجدداً وارد پرونده شد. به تعبیر دیگر عدول از کیفرخواست خلاف اصل است و در خلاف اصل به قدر متیقن اکتفا می‌کنیم. ضمن اینکه مفهوم مخالف گرفتن از ماده ۲۸۲ که یک ماده مقید است (از اصل اتهام یا ادله نمی‌تواند عدول کند) و زمانی که مفهوم مخالف از یک متن می‌گیریم مطابق اصول لفظیه باید مفهوم و متن از لحاظ تقید و اطلاق مثل هم باشند؛ لذا در مفهوم مخالف ماده نیز دادستان قبل از ارسال پرونده به دادگاه از اصل اتهام یا ادله می‌تواند عدول کند و حرفی از فرض سوال مطرح نیست و در فرض حضور متهم بعد از کیفرخواست غیابی شامل مفهوم مخالف ماده نیست لذا به اصل قاعده فراغ دادرس برمی گردیم.