امکان یا عدم امکان صدور ترک تعقیب در حد قذف
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۱۱/۱۸
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر رامیان
موضوع
امکان یا عدم امکان صدور ترک تعقیب در حد قذف
پرسش
با عنایت به اینکه ترک تعقیب نوعاً مرور زمان محسوب میشود و از طرفی مرور زمان در حدود جاری نمیشود، آیا با رعایت شرایط ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی مصوب کیفری ۱۳۹۲، در جرم حدی قذف، صدور قرار ترک تعقیب امکانپذیر است؟
نظر هیات عالی
اطلاق مقرر در ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به کلیه جرائم قابل گذشت میباشد، بنابراین شمول حکم ماده اشعاری در بزه قذف موجه است.
نظر اکثریت
هرچند حد قذف قابل گذشت است؛ لیکن به موجب ماده ۲۴۵ قانون مجازات اسلامی قذف عبارت است از: نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر میباشد که در سرفصل حدود قید شده یعنی جز مجازاتهای حدی حقالناسی است و در حدود نیز ترک تعقیب و مرور زمان جاری نمیشود. درست است که قانونگذار به عبارت کلیه جرایم قابل گذشت در ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی مصوب کیفری اشاره کرده اما اولاً؛ مدنظر قانونگذار جرایم تعزیری قابلگذشت است کما اینکه در موارد قانونی دیگر به آن اشاره کرده و ثانیاً؛ اینکه جرایم قابل گذشت به موجب قانون احصاء شدهاند و آن هم ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ است و به نظر میرسد عدم ذکر جرایم تعزیری قابل گذشت توسط قانونگذار ناشی از اشتباه و مسامحه قانونگذار باشد. بنابراین حد قذف قابلیت ترک تعقیب به دلیل جنبه حدی ندارد.
نظر اقلیت
قانونگذار در مواردی که به انحصار حکم به جرایم تعزیری نظر داشته است، به این امر تصریح کرده است و از جمله ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ میباشد که مرور زمان اعلام شکایت را صرفاً در جرایم تعزیری قابل گذشت مجری دانسته است؛ بنابراین با توجه به اطلاق عبارت «جرایم قابل گذشت» در ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، حکم این ماده شامل حد قذف و دیه که صرفاً جنبه حقالناسی دارد میشود و صدور قرار ترک تعقیب با درخواست شاکی در این جرایم، فاقد منع قانونی است.