امکان یا عدم امکان صدور قرار موقوفی تعقیب در موارد مرگ مغزی یا موت فرضی متهم

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۱۲/۰۹
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر میامی

موضوع

امکان یا عدم امکان صدور قرار موقوفی تعقیب در موارد مرگ مغزی یا موت فرضی متهم

پرسش

آیا در صورت مرگ مغزی یا موت فرضی متهم امکان صدور قرار موقوفی تعقیب وجود دارد؟

نظر هیات عالی

در صورت تایید مرگ مغزی براساس قانون پیوند اعضاء بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است و آیین‌نامه اجرایی آن، مورد از موارد صدور قرار موقوفی تعقیب می‌باشد اما در خصوص موت فرضی، صدور این قرار موجه نیست زیرا موت فرضی حکمی استثنایی در قانون است که در حدود موارد مصرح قانونی آثار آن بار می‌شود.

نظر اتفاقی

با در نظر گرفتن ماده واحده «قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنها مسلم است مصوب سال ۱۳۷۹» که اجازه اهدای عضو شخصی که مرگ مغزی نموده است را صادر نموده، می‌توان در این موارد نیز به اعتبار مرگ مغزی متهم که در حکم مرگ حقیقی ایشان محسوب شده است به استناد بند الف ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر نمود. (نظریه مشورتی ۱۰۴۴/۷-۱۳۸۷/۲/۲۳ اداره حقوقی قوه قضائیه)
در این حالت چنانچه پس از صدور قرار موقوفی تعقیب، متهم شفا پیدا نموده و زندگی عادی خود را ادامه دهد، موارد از موارد اعاده دادرسی از طریق رئیس قوه قضائیه (موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲) خواهد بود. در خصوص قسمت دوم سوال مطروحه به نظر می‌رسد که «موت فرضی» مقرر در ماده ۱۰۱۸ قانون مدنی موجب صدور قرار موقوفی تعقیب در حق متهم نخواهد بود. در این راستا در نظریات مشورتی ۱۱۱۵۰/۷-۱۳۸۱/۱۲/۱۰ و ۳۱۵۹/۷-۱۳۸۳/۴/۲۹ اداره حقوقی قوه قضائیه آمده است: «با عنایت به اینکه احتمال زنده بودن شخصی که حکم موت فرضی او صادر شده وجود دارد و ماده ۱۶۱ قانون امور حسبی هم این احتمال را مورد توجه قرار داده است، منظور مقنن از فوت متهم موت حقیقی است و بنابراین صدور قرار موقوفی تعقیب قاتل قبل از اثبات فوت یا مرگ حقیقی وی امکان‌پذیر نیست» مرگ یک واقعه عینی، مادی و الهی است که ویژگی‌های ذاتی مربوط به خود را دارد و تعیین وضعیتی با عنوان «موت فرضی»، امری استثنایی است که باید در حدود نص و قوانین مربوطه به آن اکتفا شود.