انتقال مال غیر و کلاهبرداری
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۹/۱۳
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گنبدکاووس
موضوع
انتقال مال غیر و کلاهبرداری
پرسش
شخص الف شکایتی را علیه شخص ب دایر بر انتقال مال غیر و کلاهبرداری مطرح مینماید، بدین شرح که بنده مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان از آقای ب به عنوان قرض گرفتم که پس از چهار ماه مبلغ ۶۵۰ میلیون تومان (با احتساب سود آن) به آن برگردانم و برای ضمانت آن اقدام به تنظیم مبایعهنامه نسبت به یک واحد مسکونی متعلق به بنده نمودیم ولیکن پس از پرداخت ۶۵۰ میلیون تومان در موعد مقرر به آقای ب، ایشان از استرداد ملک به بنده خودداری میکند و اخیراً آن را به شخص ج که همسر ایشان میباشد و از این موضوع آگاه است منتقل نموده است.
در فرض صحت ادعای آقای الف، عناوین اتهامی آقایان الف و ب را بیان نمایید.
نظر هیات عالی
رفتار موضوع سوال از مصادیق ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات میباشد که رفتار مذکور صرفاً ربا، محسوب و جرم شناخته شده است.
نظر اکثریت
در فرض سوال نسبت به بزههای ادعایی شاکی هیچکدام از ارکان مادی این جرایم احراز نمیگردد. در خصوص انتقال مال غیر، شخص مرتکب باید با علم و آگاهی از تعلق مال به دیگری آن را منتقل نماید در حالی که در فرض سوال با تنظیم مبایعهنامه شخص ب مالک حقیقی ملک شده است. هر چند انگیزه از این مبایعه نامه تضمین استرداد مبلغ ۶۵۰ میلیون تومان توسط شخص الف بوده باشد و این موضوع خدشهای به صحت آن مبایعهنامه وارد نمیکند. در خصوص بزه کلاهبرداری که در ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری جرم انگاری شده است. حقوقدانان آن را، توسل به وسایل متقلبانه و بردن مال دیگری از طریق آن میدانند که در فرض سوال هیچ مانور متقلبانهای تحقق نیافته است، چرا که مانور متقلبانه عبارت است از سلسله رفتارهایی که موجب جلب اعتماد بزه دیده گردد که در فرض سوال چنین موضوع مطرح نشده است و مانور متقلبانه باید مقدم بر بردن مال باشد و لذا انتقال ملک توسط شخص ب به همسرش خروج موضوعی دارد. رفتارهای مادی شخص الف و ب مصداق دقیق ربا، مشمول ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات میگردد که تحت قرارداد قرض انجام شده است و طرفین با یکدیگر بر زیاده بر مبلغ قرض به مبلغ یکصد و پنجاه میلیون تومان توافق نمودهاند و این که مبایعهنامه را در کنار آن جهت تضمین منعقد نمودهاند و رباگیرنده اقدام به انتقال آن نموده است مشمول عناوین جزایی نمیگردد.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه طرفین در زمان تنظیم مبایعهنامه قصد خرید وفروش نداشته اند، لذا مبایعهنامه بر فرض صحت ادعای شاکی باطل است و طرفین علاوه بر این که مرتکب بزه ربا مشمول ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات گردیدهاند، شخص ب با علم به اینکه علیرغم تنظیم مبایعهنامه، مالک آن ملک نبوده است و صرفاً جهت ضمانت بوده است آن را به همسر خود منتقل نموده است، مرتکب بزه انتقال مال غیر گردیده است و چنانچه همسر ایشان از عدم مالکیت شخص ب اطلاع و آگاهی داشته باشد او نیز مشمول این مقرره میگردد. البته در طول رسیدگی مقام قضایی محترم تحقیق با توجه به ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تکلیف به صدور رای قرار اناطه دارد تا این که باطل بودن مبایعهنامه به دلیل عدم وجود قصد طرفین به موجب حکم دادگاه صالح به اثبات برسد.