انتقال مال مشاع به غیر

رأی دادگاه بدوی

در خصوص شکایت آقای ق. الف. با وکالت خانم ز. ش. و آقای ح.الف. فرزند ح. علیه آقای ع.ش. دایر بر فروش مال غیر و نیز شکایت خانم الف.الف. علیه آقای ع.الف. دایر بر فروش مال غیر و کلاهبرداری با توجه به اینکه متهمان فوق قطعه زمینی را خریداری کرده‌اند و در حال حاضر هردو مدعی مالکیت تمام آن هستند و هریک دیگری را متهم به فروش مال غیر می‌کند و نظر به اینکه دلیل مدعای آقای ع.ش. مبایعه‌نامه عادی پیوستی است و دلیل ادعای آقای ع.الف. شهادت شهود مبنی بر خرید شراکتی زمین و تعلق نیمی از آن به متهم است لذا در مانحن فیه اثبات اتهام فروش مال غیر منوط به اثبات مالکیت بر زمین متنازع فیه است و دادگاه قبل از تعیین مالک قطعی امکان رسیدگی به اتهامات فوق وجود ندارد و بر این اساس دادگاه به استناد ماده ۱۳ قانون آئین دادرسی کیفری قرار اناطه صادر تا ذینفع آقای ع.الف. ظرف یک ماه پس از ابلاغ موضوع را در دادگاه صالح پیگیری و گواهی آن را به این دادگاه ارائه دهد در غیر این صورت دادگاه به رسیدگی خود ادامه خواهد داد. قرار صادره قطعی است .
رئیس شعبه اول محاکم عمومی پیشوا - هاشمـی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص شکایت آقای ق. الف. به طرفیت آقایان ع.ش. و الف. ش. و همچنین در خصوص شکایت خانم الف.الف. فرزند غ. به طرفیت آقای ق. الف. مبنی بر فروش مال غیر ، نظر به اینکه : اولاً ؛ حسب اظهارات متهمان [ به شرح صفحات ۴۳ و ۴۴ پرونده] قطعه زمین متنازع فیه به‌صورت شراکتی بوده و مالکیت ایشان در آن مشاعی بوده است و با التفات به اینکه اصولاً جرائم علیه اموال و مالکیت [ ازجمله بزه فروش مال غیر] در اموال مشاعی قابلیت تحقق ندارد ، چه اینکه رکن رکین جرائم موصوف، تعلق مال موضوع بزه به غیر است ، درحالی‌که در اموال مشاعی مال غیری وجود ندارد تا موضوع جرم واقع شود ، بلکه تمامی شرکاء در جزء جزء مال مشاع شریک هستند و جزء جزء آن مال ، فی‌الواقع مال خودشان محسوب می‌گردد ، ثانیاً ؛ متهمان با تصور این‌که مال فروخته‌شده متعلق به خودشان است ، اقدام به این عمل نموده‌اند و درواقع تصورشان این بوده که می‌توانند مال مشاعی را به غیر انتقال دهند و بر مبنای همین تصور و بدون هیچ‌گونه سوءنیتی ، اقدام کرده‌اند و اظهارات ایشان در جلسات متعدد دادگاه دلالت بر عدم سوءنیت ایشان دارد و درنتیجه عنصر روانی ایشان جهت ارتکاب بزه فروش مال غیر ، ازنظر دادگاه مخدوش است ، ثالثاً ؛ قاعده فقهی [ تدرء الحدود بالشبهات ] ونیز اصل عملی [برائت ] در خصوص این پرونده جاری می‌باشند ، فلذا مستند به اصل ۳۷ از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند الف از ماده ۱۷۷ از قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸/۶/۲۸ ، رأی بر برائت متهمان موصوف صادر و اعلام می‌گردد . رأی صادره حضوری و مستند به صدر بند ه و تبصره ماده ۲۳۲ ، قسمت اول ماده ۲۳۳ و ماده ۲۳۶ از قانون اخیرالذکر و نیز قسمت فراز ماده ۲۱ [ اصلاحی ] از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱/۷/۲۸ ، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل درخواست تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر محترم استان تهران است .
دادرس شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان پیشوا - قاضی‌زاده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی الف.الف. نسبت به دادنامه شماره ۳۰۰۴۶۴ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۱۴صادره از شعبه اول دادگاه عمومی جزایی پیشوا که به‌موجب آن در خصوص فروش مال غیر یک قطعه زمین شکایتی علیه ق.الف. مطرح نموده و به‌واسطه مشاعی بودن ملک مورد شکایت حکم به تبرئه صادر و طی لایحه‌ای با اشاره به سوءنیت تجدیدنظرخوانده در انتقال مال غیر خواستار نقض دادنامه و محکومیت تجدیدنظرخوانده می‌گردد دادگاه با بررسی آن و توجهاً به مندرجات پرونده خصوصاً دفاعیات متهم و مستندات ارائه‌شده چون از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد یا اعتراض مؤثری که موجبات نقض دادنامه موصوف را فراهم نماید ابراز و یا عنوان نگردیده و تجدیدنظرخواهی نیز با هیچ‌یک از موارد مندرج در ماده ۲۴۰ قانون آئین دادرسی در امور کیفری مطابقت ندارد علی‌هذا دادگاه اعتراض را مردود دانسته و مستنداً به ماده ۲۵۷ قانون آئین دادرسی کیفری دادنامه صادره را عیناً ابرام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
سید ابوالحسن موسوی - رضا نوری