انتقال مبیع به غیر توسط مشتری در بیع شرط

رأی دادگاه بدوی

اتهام خانم ش. ک.پ. متولد ۱۳۵۳، بازداشت با عجز از وثیقه با وکالت آقای ق. الف. دایر بر الف- خیانت‌ در امانت موضوع شکایت خانم س. م. با وکالت آقایان م. ف. و ح. م.ز. بدین شرح که موکله مبلغ سی و پنج میلیون تومان از مشتکی‌عنه پول گرفته و سند ملکی خود را با اعطای وکالت در اختیار وی قرار داده تا پس از استرداد وجوه اصل سند که به‌ عنوان امانت در اختیار وی بوده به موکل [را] مسترد نماید نامبرده علیرغم اقرار در صورت‌جلسه به اینکه سند ملکی به‌ عنوان امانت در اختیار وی بوده و حق انتقال به غیر را نداشته است ۱۰ روز پس از قرارداد با اعطای وکالت به آقای ش. ملک موکل به آقای ش. منتقل نموده است و موضوع شکات خانم م. ع. به وکالت آقای ه. الف. بدین شرح که خانم ع. به خاطر دوستی با مشتکی‌عنه سند ملک را امانت به وی داده تا وام بگیرد و با توجه به اینکه حق انتقال به غیر نداشته ملک را در رهن آقای ش. قرار داده و در نهایت به وی منتقل نموده ب-اتهام صدور دو فقره چک موضوع شکایت خانم ع. به مبلغ سیزده میلیون تومان و آقای م. م. به مبلغ پانزده میلیون تومان که وکیل متهم آقای ق. الف. در دفاع بیان داشته موکل در خصوص خیانت‌ در امانت با توجه به وکالت‌نامه‌ های رسمی موکل حق انتقال به غیر خود را داشته و هیچ مدرکی دال بر اینکه موکل حق انتقال به غیر نداشته از ناحیه شکایت ارائه نگردیده است و در خصوص چک‌ها همه تضمینی و وعده‌دار بوده است دادگاه با عنایت به محتویات پرونده شکایت شکات، تحقیقات دادسرا و اقاریر متهم در دادسرا که حق انتقال به غیر نداشته و علیرغم آن ملک را به دیگری واگذار نموده است و دفاع غیر مؤثر وکیل وی به کیفرخواست دادسرای تهران دادگاه اتهام خیانت‌ در امانت را محرز دانسته و مستنداً به ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات نامبرده را به تحمل ۱۳ سیزده ماه حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می‌نماید و در خصوص اتهام صدور چک بلامحل صرف‌نظر از ادعای تضمینی بودن با توجه به اظهارات طرفین و اسناد و مدارک ابرازی تحقیقات معموله و روابط حقوقی فی‌مابین وعده‌دار بودن چک ثابت است دادگاه مستنداً به قانون صدور چک بلامحل نامبرده را از اتهام صدور چک بلامحل مبرا دانسته حکم به برائت وی اعلام وی می‌دارد. رأی حضوری ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر می‌باشد. رئیس شعبه ۱۱۷۸ دادگاه عمومی جزایی تهران - جویباری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

بر آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۹۴۰۰۰۱۲۳ مورخ ۱۳۹۴/۲/۲۳ صادره از شعبه ۱۱۷۸ دادگاه عمومی جزایی سابق تهران که ناظر بر محکومیت متهمه تجدیدنظر خواه خانم ش.ک.پ. به کیفر سیزده ماه حبس با احتساب بازداشت ایام سابق به اتهام خیانت‌ در امانت موضوع شکایت تجدیدنظر خواندگان خانم‌ها س. م. و م. ع. و به استناد ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) با وصف اینکه متهمه مدت سیزده ماه حبس مقرر در حکم دادگاه بدوی را تحمل نموده ایراد وارد است چه آنکه همان‌گونه که مستندات ابرازی و اظهارات متداعیین و تحقیقات معموله حکایت دارد تجدیدنظر خواندگان ملک خود را به متهمه تجدیدنظر خواه به بیع شرط واگذار و در آن شرط نموده‌اند که اگر در مدت خیار ثمن را بازگردانند عقد فسخ و مبیع مسترد خواهد گردید لیکن متهمه قبل از انقضاء مدت خیار مبادرت به انتقال مبیع به دیگری نموده است و نظر به اینکه به‌ موجب ماده ۴۵۹ قانون مدنی در بیع شرط به‌ مجرد عقد مبیع ملک مشتری می‌شود که در این وصف امانی بودن مبیع در ید مشتری بلا موضوع خواهد بود هرچند که در بیع شرط مشتری نمی‌تواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل‌ و انتقال بنماید، مع‌الوصف مبادرت ورزیدن مشتری به این قبیل امور نمی‌تواند صبغه کیفری به روابط مالی طرفین در ما نحن‌ فیه دهد. حتی اگر با تفطن به قوانین مصوب بعدی نظیر مواد ۳۳ و ۳۴ قانون ثبت که در آن اصطلاح (معامله با حق استرداد) یاد شده بر مبنای غلبه، این قبیل معاملات را تملیکی ندانسته و آن‌ها را در زمره قراردادهای وثیقه‌ای قرار دهیم به نظر این ایده نیز نمی‌تواند مغیر ماهیت امر گردیده و موضوع را واجد وصف کیفری نماید خصوصاً اینکه به دستور ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در امور جزایی و در تحقق جرایم عمدی افزون بر علم مرتکب به موضوع باید قصد و نیت سوء او در ارتکاب رفتار مجرمانه نیز احراز گردد بر این منوال آن بخش از حکم تجدیدنظر خواسته که ناظر بر محکومیت متهمه ش.ک.پ. به کیفر سیزده ماه حبس به اتهام خیانت‌ در امانت بوده قابلیت تأیید و استواری را نداشته دادگاه توجهاً به بند ب و پ ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری با نقض این قسمت از حکم موردنظر بر برائت متهمه موصوف از اتهام منتسب اصدار حکم می‌نماید. این رأی قطعی است.
شعبه ۷۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
محمدعلی بیک وردی - ولی‌الله فتاحی