ماده اول - از تاریخ تصویب این قانون کلیه معاملات و نکاهداری(نگاهداری) و انبار کردن و تیاری و حمل و نقل و صدور تریاک و شیره و چونه اعم از مصرف داخلی و خارجی منحصر به دولت است این انحصار موسوم بانحصار دولتی تریاک خواهد بود.
ماده دوم - در محلهائیکه زراعت تریاک میشود زارعین و مالکین مکلفند هرساله در ظرف سه ماه قبل از شروع بکشت و زرع شخصا یا به وسیله نماینده ثابتالوکاله به طور جمعی یا انفرادی بمالیه محل یا مرکز تحصیلداری بلوک اظهارنامه داده رسید دریافت نمایند و قبل از آن شروع بزرع تریاک ننمایند.
ماده سوم - صاحبان شیره اعم از رعیت و مالک مکلفند کلیه شیره تریاکهای خود را بانبارهائیکه وزارت مالیه در دسترس انها تهیه نموده است وزن نموده و تحویل داده و قبض رسید دریافت دارند و هیچکونه(هیچگونه) حقی به عنوان انبارداری مطالبه نخواهد شد.
ماده چهارم - موسسه انحصار تریاک مکلف است شیره و تریاکهای وارده بانبار را از صاحبان آنها در حدود میزان متوسط قیمتهای معموله در موقع برداشت محصول سه ساله اخیر قبل از این قانون با تصدیق اهل خبره به علاوه صدی ده خریداری نماید و قیمت خرید را الی یگمن(یکمن) نقداً پرداخته واضافه از مقدار یگمن را منتهی در ظرف دو ماه پرداخت نماید.
تبصره - تعیین اهل خبره باینطریق میشود که در هر محل اداره مالیه از شش تا دوازده نفر از مبرزین خبره محلی را بموسسه انحصار معرفی نموده و موسسه سه نفر را از بین آنها به حکم قرعه معین کند.
ماده پنجم - تا موقعی که محلهای کافی دولتی برای تیاری تریاک تهیه نشده است وزارت مالیه یا موسسه انحصار میتواند اجازه دهد که تیاری تریاک مصرف خارجی را تجار تحت کنترل دقیق مامورین موسسه در انبارهای شخصی به عمل آورند.
ماده ششم - دولت مجاز است جواز صدور تریاک برای تجارت خارجه را در مقابل پرداخت قیمت جواز صدور به تجار بدهد و همچنین دولت میتواند فروش تریاک مصرف داخلی را به موجب اجازه مخصوص بوسائط داخلی واگذار نماید قیمت جواز صدور برای ۱۳۰۷ از تاریخ ابلاغ این قانون تا ۱۵روز و از اول ۱۳۰۸ ببعد در فروردین هر سال از طرف دولت معین و اعلان خواهد شد.
تبصره - هر کاه(هرگاه) کسی قبل از تاریخ تصویب این قانون معامله کنتراتی برای صدور تریاک بخارجه در هذهالسنه نمود و اسناد معامله را در دست داشته باشد مقداری که معامله شده است از پرداخت قیمت جواز معاف خواهد بود.
ماده هفتم - کلیه لولههای تریاک مصرف داخلی باید دارای باندرلی باشد که طول و وزن آن را معلوم و تادیه مثقالی دو قران و پانصد دینار را علاوه از قیمت تمام شده مصرح باشد.
تبصره - از تریاکهای موجودی در اول اجرای این قانون تفاوت قیمت باندرل باقساط اخذ خواهد شد.
ماده هشتم - برای سرمایه موسسه انحصار تریاک مجلس شورای ملی مبلغ دو ملیون اعتبار به وزارت مالیه اعطاء مینماید.
ماده نهم - برای مخارج اداری موسسه انحصار تریاک علاوه بر اعتباراتیکه در بودجه ۱۳۰۷ برای مخارج اداری تحدید منظور گردیده است به وزارت مالیه مبلغی که از صدی شش عایدات سالیانه حاصله از عمل انحصار تجاوز ننماید اعتبار داده میشود.
ماده دهم - سوخته تریاک در هر جا و نزد هر کس باشد باید وزارت مالیه آن را جمع و ضبط نماید و در اداء هر یک مثقال یکصد دینار بصاحب مال تادیه کند.
ماده یازدهم - ورود تریاک از سرحدات ولو اینکه برای صدور باشد چه به طریق ترانزیت و چه به طریق دیگر بکلی ممنوع است مگر اینکه صاحب تریاک اجازه آن را قبلا از موسسه انحصار تحصیل کرده باشد.
ماده دوازدهم (منسوخ ۱۳۱۲/۱۲/۲۹)- مسافرینی که در سرحدات وارد میشوند و حامل تریاک باشند هر کاه(هرگاه) تریاک آنها زیادتر از یکمثقال باشد و بگمرک سرحدی اطلاع ندهند حکم قاچاق بر آن تعلق میگیرد و مطابق قوانین مقرره با صاحب آن رفتار خواهد شد.
ماده سیزدهم - برای اجرای این قانون ترتیب تفتیش و جلوگیری از قاچاق تریاک و شیره و مواد مشتقه از آنها وزارتین مالیه و داخله مکلف بتدوین نظامنامه هستند که کاملاً با مدلول این قانون و سایر قوانین مملکتی موافق بوده و پس از تصویب هیات وزراء به موقع اجرا گذاشته شود.
ماده چهاردهم (منسوخ ۱۳۲۰/۰۴/۲۲)- از تاریخ اجرای این قانون کلیه مقررات جاربه(جاریه) راجع بتریاک و عوارضی که بان تعلق میگرفته است اعم از حقوق گمرکی و غیره ملغی است و دولت مکلف است بودجه موسسات معارفی و خیریه را که از محل عوارض تریاک تادیه میشد معادل آنچه در سال ۱۳۰۷ تصویب شده و یا معمول بوده است همه ساله در ضمن بودجه مملکتی منظور نموده و بپردازد.
ماده پانزدهم - دولت مکلف است از تاریخ تصویب این قانون تا ده سال وسائل ترک استعمال تریاک را در داخله مملکت و طبیب و دوای مجانی دردسترس معتادین فراهم نموده و اعتبارات لازمه اجرای این منظور را به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید و مصرف داخلی را از ۱۳۰۸ در هر سال یک عشر کسر کند تا آنکه در انقضاء مدت مزبوره استعمال تریاک در غیر موارد طبی در تمام مملکت ممنوع و متروک گردیده و فروش تریاک در موارد طبی به موجب نسخه طبیب و در دواخانهها به عمل آید.
تبصره - موسسه انحصار برای ورود تریاک از خارجه هیچ اجازه نخواهد داد مگر آنکه اطمینان کامل حاصل نماید که بمصرف داخلی نخواهد رسید.
ماده شانزدهم - وزیر مالیه مامور اجرای این قانون است.
این قانون که مشتمل بر ۱۶ ماده است در جلسه ۲۸ تیر ماه ۱۳۰۷ شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا