انحصار واخواهی به احکام غیابی

رأی دادگاه بدوی

دعوی آقای ع.ر. با وکالت آقایان ف.ض. و ف.ف. به طرفیت ۱- آقای س.ت. ۲- شرکت چینی ح. ۳- ن.الف. ۴- ب. ۵-اداره حقوقی ب. به خواسته ابطال سند رهنی شماره ۲۹۳۰۵-۲/۳/۸۵ دفترخانه ۴۶۱ اسناد رسمی تهران و ابطال اجرائیه ثبتی شماره ۲۰۲۴۶-ش/۳/۸۸ مورخ ۸/۱۲/۸۸ دفترخانه ۴۶۱ تهران و الزام خواندگان به تنظیم سندرسمی انتقال یک دستگاه آپارتمان قطعه ۲۱ تفکیکی پلاک ثبتی ۸۴۵۴ فرعی از ۳۵ اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک ۷۹۳۵ فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش ۱۱ تهران به انضمام شش دانگ دو واحد پارکینگ قطعات ۲ و ۱۵ تفکیکی و یک باب انباری قطعه ۱۳تفکیکی با احتساب خسارات دادرسی می باشد و چنین توضیح داده اند که موکلشان به موجب مبایعه نامه عادی مورخ ۱۵/۱۲/۸۴ آپارتمان موضوع خواسته را [از] خوانده آقای س.ت. مالک رسمی آن خریداری نموده و مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۱۰/۲ ریال از ثمن معامله پرداخت گردیده و آقای س.ت. در جهت اخذ تسهیلات بانکی، آپارتمان مورد معامله را بابت وثیقه وام مأخوذه برای خود و خواندگان ردیف های دوم و سوم در رهن خوانده ردیف چهارم (ب.) قرار داده است و چون خواندگان ردیف های اول ، دوم و سوم به تعهدات خود در مورد بازپرداخت تسهیلات اقدام ننموده اند ب. با به اجراگذاشتن مفاد سند رهنی از طریق دفترخانه، موفق به اخذ اجرائیه گردیده است و عملیات اجرایی در حال اجراست ونهایتاً درخواست رسیدگی به شرح فوق نموده است. خوانده ردیف اول در پاسخ به دعوی مطروحه به موجب لایحه وارده به شماره ۲۴۹-۱۹/۷/۸۹ دفاعاً اعلام داشته، در اواخر سال ۸۴ به لحاظ نیاز مبرم به نقدینگی با تنظیم مبایعه نامه مورخ ۱۵/۱۲/۸۴ مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۵۱ تومان از آقای ع.ر. دریافت نموده و توافق شد چنانچه ظرف مدت دوماه از تاریخ تنظیم مبایعه نامه کل ثمن مسترد گردد، در اینصورت فروشنده حق فسخ معامله را داشته باشد و در تاریخ ۲/۳/۸۵ وام بانکی را که دریافت نمودم به خریدار مراجعه کردم تا با استرداد وجه دریافتی، معامله فیمابین را فسخ نمائیم ولی خریدار از دریافت وجه خودداری نمود و اظهارداشت چون مدت دو ماه و هیجده روز از تاریخ مبایعه نامه گذشته، حق فسخ ساقط شده است. درصورتی که ایشان مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰/۲ریال در تاریخ ۱۵/۲/۸۵ پرداخت کرده بود و تصور بنده بر این بودکه از تاریخ دریافت وجه مدت ۲ماه فرصت فسخ دارم. دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و استماع اظهارات طرفین و ملاحظه مستندات آنان نظر به اینکه رابطه حقوقی متداعیین مبتنی بر قرارداد عادی مورخ ۱۵/۱۲/۸۴ می باشدکه به موجب آن خوانده ردیف اول شش دانگ یک دستگاه آپارتمان موصوف رابه خواهان فروخته است و به دلالت پاسخ استعلام ثبتی واصله به شماره ۱۷۴۳۱-۲۲/۴/۸۹ آپارتمان متنازع فیه و مالکیت رسمی خوانده ردیف اول قرار دارد که به موجب سند رهنی شماره ۲۹۳۰۵-۲/۳/۸۵در رهن ب. قرارگرفته است و مدافعات خوانده ردیف اول موجه نمی باشد زیرا قطع نظر از صحت و سقم ادعای وی مبنی بر اینکه بعد از گذشت دو ماه و هیجده روز تقاضای فسخ مبایعه نامه را نموده یا خیر، حق فسخ فروشنده ظرف مدت دوماه ازتاریخ مبایعه نامه بوده و این حق مشروط بر این بوده که فروشنده ظرف مدت مذکور مبالغ دریافتی را مسترد نماید و نسبت به فسخ مبایعه نامه اقدام نمایدکه در مانحن فیه فروشنده به تعهد خود عمل ننموده و حق فسخ نامبرده با انقضای مدت ساقط گردیده است و از جانب سایرخواندگان نیز هیچ گونه ایراد و دفاعی در قبال دعوی مطروحه به عمل نیامده است. با توجه به مراتب و اینکه پس از انتقال آپارتمان مذکور به خواهان برابر مبایعه نامه مستند دعوی به آقای س.ت. شرعاً و قانوناً مالکیتی نسبت به آپارتمان متنازع فیه نداشته تا بتواند در تاریخ ۲/۳/۸۵ متعاقب انجام معامله، آپارتمان فروخته شده را در رهن بانک بگذارد و تنظیم سند رسمی بر مبنای عقد فاسد اثری در تملک ندارد و با عنایت به اینکه تنظیم سند رسمی انتقال از لوازم و آثار عقد بیع می باشد و مدلول قرارداد بنا به قواعد لزوم و صحت و به تبعیت از حاکمیت اراده برای طرفین متبع و لازم الاتباع است و از جانب خواندگان دلیلی بر ایفای تعهد یا اسقاط آن ابراز نشده است فلذا دادگاه دعاوی مطروحه را وارد و ثابت تشخیص و با استناد به مواد ۱۰، بند ۲ ماده ۱۴۰، ۲۱۹ ،۲۲۳ ،۳۳۹ ،۳۶۲ ،۳۶۵ از قانون مدنی و مواد ۱۹۸ ،۵۱۵ ،۵۱۹ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱- حکم بر ابطال سند رهنی شماره ۲۹۳۰۵-۲/۳/۸۵ و اجرائیه صادره دفترخانه ۴۶۱ اسناد رسمی تهران ۲- الزام خوانده ردیف اول به تنظیم سند رسمی انتقال شش دانگ یک دستگاه آپارتمان فوق الذکر به انضمام دو واحدپارکینگ و انباری و همچنین پرداخت مبلغ ۳۰۰/۷۱۷/۲۸ ریال هزینه دادرسی و نیز حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی از باب تسبیب درحق خواهان صادر و اعلام می گردد و در خصوص دعوی خواهان به طرفیت آقای ن.الف. و اداره حقوقی ب. به لحاظ عدم توجه دعوی نسبت به آنان مستنداً به بند ۴ ماده ۸۴ قانون مرقوم ناظر بر ماده ۸۹ قانونی مذکور قرار رد دعوی صادر می گردد. رأی صادره نسبت به خوانده ردیف اول حضوری و ظرف مهلت ۲۰روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران و نسبت به سایرین غیابی بوده و در مهلت مذکور قابل واخواهی در این دادگاه و سپس قابل تجدیدنظراستان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ ترابی

در خصوص دادخواست واخواهی ب. با وکالت آقای الف.م. به طرفیت ۱ـ شرکت چینی ح.(سهامی خاص) ۲ـ آقای ن.الف. ۳ـ آقای س.ت.۴ـ آقای ع.ر. با وکالت آقای ف.ض. و خانم ف.ف. به خواسته واخواهی نسبت به دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۰۱۰۵۰۰۳۶۳-۱۰/۸/۸۹ صادره از این دادگاه، نظر به اینکه دادنامه واخواسته در تاریخ ۱۴/۹/۸۹ به واخواه ابلاغ قانونی گردیده است و دادخواست واخواهی در تاریخ ۱۵/۸/۹۰و خارج از مهلت مقرر قانونی بدون اعلام هیچ گونه عذر موجه تقدیم شده است، لذادادگاه بنا به مراتب فوق الذکر و با استناد به مفهوم مخالف ماده ۳۰۶ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دادخواست مذکور را صادر و اعلام می نماید. قرار صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه های تجدیدنظراستان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ ترابی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی ب. با وکالت الف.م. به طرفیت ۱ـ شرکت چینی ح. ۲ـ ن.الف. ۳ـ س.ت. ۴ـ ع.ر. نفر اخیر با وکالت ح. و س. ح. نسبت به دادنامه شماره ۷۵۵ مورخ ۹/۹/۱۳۹۰ صادره از شعبه محترم ۱۰۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن قرار رد واخواهی تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه شماره ۳۶۳ مورخ ۱۰/۸/۱۳۸۹ آن شعبه به لحاظ اعتراض خارج از فرجه قانونی صادر شد؛ با دقت در محتویات پرونده قطع نظر از آنکه تجدیدنظرخواندگان ردیف ۱ و ۲ و ۳ خواندگان مرحله بدوی بوده و دعوی اولیه از سوی تجدیدنظرخوانده ردیف چهارم به طرفیت ایشان مطرح شده است با عنایت به اینکه به موجب دادنامه غیابی حکم بر ابطال سند رهنی شماره ۲۹۳۰۵ مورخ ۲/۳/۱۳۸۵ و اجرائیه صادره از دفترخانه ۴۶۱ اسناد رسمی تهران و الزام تجدیدنظرخوانده ردیف سوم به تنظیم سند رسمی انتقال یک واحد آپارتمان با متعلقات آن و پرداخت خسارت دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده ردیف چهارم صادر شده و نسبت به دعوی تجدیدنظرخوانده ردیف چهارم به طرفیت بانک تجدیدنظرخواه قرار رد دعوی صادر گردید و درخواست واخواهی نسبت به احکام غیابی قابلیت طرح و رسیدگی دارد و واخواهی نسبت به تصمیم شکلی و قرار محمل قانونی ندارد، بنابراین به استناد مواد ۳۰۶ و ۳۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی به جهت مذکور و نه بنا به استدلال مرجع محترم بدوی، النهایه قرار تجدیدنظرخواسته را ضمن رد تجدیدنظرخواهی، تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی ـ عاشورخانی