ماده ۱ - وزارت بازرگانی مکلف است با رعایت بند ۸ ماده ۵۴ قانون نظام صنفی نسبت به صدور پروانه کسب افراد ذیل که دارای محل کسب ملکی یا اجاره ای میباشند اقدام نماید:
الف - جانبازان و اسرای آزاد شده.
ب - سرپرست خانواده ای که فرزند ذکور آن خانواده به شهادت رسیده یا مفقودالاثر شده باشند.
ج - یکی از وابستگان درجه یک شهید یا مفقودالاثری که متکفل کمک هزینه خانواده هایشان میباشد.
تبصره ۱ - تسهیلات پیش بینی شده برای متقاضیان فوق الذکر پس از تطبیق شرایط و معرفی توسط نهاد ذیربط وکلا برای یکبار منظور خواهد گردید.
تبصره ۲ - اتحادیه ها موظفند ضمن پذیرش فرد صنفی مربوطه نسبت به ایجاد تسهیلات و امکانات همانند سایر افراد صنفی عضو آن اتحادیه برای آنان اقدام نمایند.
تبصره ۳ - در شهرهائیکه اداره بازرگانی وجود ندارد، شهرداری یا بخشداری محل وظایف فوق را انجام می دهد.
ماده ۲ - جانبازان، اسرای آزاد شده، خانواده محترم شهدا موضوع ماده ۱ نبایستی دارای شغل دیگری بوده و یا از وزارتخانه های دیگر موافقت اصولی گرفته باشند.
ماده ۳ - شهرداری ها و دیگر سازمان های ذیربط موظفند همزمان تسهیلات لازم را در خصوص واحد صنفی متقاضیان فوق الذکر فراهم نمایند.
ماده ۴ - جانبازان، اسرای آزاد شده و خانواده های محترم شهداء و مفقودین موضوع ماده ۱ که دارای پروانه کسب میباشند، میتوانند با موافقت نهاد مربوطه از محل قبلی خود به شهرستان یا استان دیگری انتقال یابند و به شرط ابطال پروانه کسب قبلی در محل جدید از شرایط فردی جهت صدور پروانه کسب معاف بوده و پروانه کسب آنان صادر میگردد.
ماده ۵ - در صورتی که نوع شغل مورد درخواست متقاضیان مربوطه مستلزم اخذ صلاحیت فنی لازم باشد و متقاضی فاقد شرط مذکور شناخته شود با معرفی مباشر واجد شرایط صدور پروانه کسب آنان بلامانع میباشد.
تبصره - اعتبار پروانه مذکور منوط به اشتغال مباشر میباشد.
ماده ۶ - به منظور حل مشکلات صدور پروانه کسب افراد موضوع این قانون کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت خانه های بازرگانی، کشور، بنیاد شهید و بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی به مسئولیت وزارت بازرگانی، تصمیمات لازم را با رعایت مقررات و قوانین اتخاذ می نمایند. تصمیمات کمیسیون مذکور برای کلیه دستگاهها و سازمان ها معتبر و لازم الاجرا است.
ماده ۷ - آییننامه اجرایی مواد مذکور ظرف مدت سه ماه توسط وزارت بازرگانی با همکاری بنیاد شهید و بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی تهیه و به تصویب هیات عالی نظارت خواهد رسید.
اصلاح موادی از قانون نظام صنفی
ماده ۸ - تبصره ذیل به ماده ۴ اضافه میگردد:
تبصره - انواع صنف به چهار گروه ذیل تقسیم میگردد:
۱ - صنوف تولیدی - آن دسته از صنوفی که فعالیت و خلاقیت های آنها منجر به تغییر فیزیکی و یا شیمیائی مواد گشته و منحصراً تولیدات خود را مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار مصرف کننده قرار میدهند صنف تولیدی نامیده میشود.
۲ - صنوف خدمات فنی - آن دسته از صنوفی که فعالیت آنها منجر به رفع عیب و نقص یا مرمت و نگهداری کالا میگردد یا اشتغال به آن مستلزم داشتن صلاحیت فنی لازم میباشد، صنف خدمات فنی نامیده میشود.
۳ - صنوف توزیعی - آن دسته از صنوفی که صرفاً نسبت به عرضه کالا از محل واردات یا تولیدات داخلی اقدام می نمایند بدون آنکه در تولید کالا یاتغییر دادن کیفیت آن نقش داشته باشند صنف توزیع نامیده میشود.
۴ - صنوف خدماتی - آن دسته از صنوفی که با فعالیت های خود قسمتی از نیازهای جامعه را تامین نموده و این فعالیت در زمینه تبدیل مواد به فرآورده ویا خدمات فنی نباشد، صنف خدماتی نامیده میشود.
ماده ۹ - ماده ۲۹ به شرح ذیل اصلاح میگردد:
میزان و نحوه وصول درآمد اتحادیه های صنفی که از طریق حق عضویت افراد صنفی، حق خدمات فنی، آموزشی و کمکهای مجامع امور صنفی کسب میگردد متناسب با وضعیت اتحادیه و نوع شغل و شهر مربوطه و همچنین مبالغی که اتحادیه های صنفی به حساب مجمع امور صنفی ذیربط واریز می نمایند، حسب آیین نامه هائی که توسط وزارت بازرگانی و با کسب نظر مجامع امور صنفی تهیه و به تصویب هیات عالی نظارت خواهد رسید، مشخص میگردد.
ماده ۱۰ - ماده زیر با دو تبصره در ابتدای فصل پنجم اضافه میشود:
مجمع امور صنفی به دو طریق زیر از نمایندگان منتخب اتحادیههای مرکزی صنفی یا اتحادیههای صنفی تشکیل میگردد:
الف - مجمع امور صنفی اتحادیههای تولیدی، خدمات فنی.
ب - مجمع امور صنفی اتحادیههای توزیعی، خدماتی.
-تبصره ۱ - در کلیه مواردی که در این قانون مجمع امور صنفی قید گردیده است وظایف و اختیارات بر حسب مجامع امور صنفی صنوف تولیدی وخدمات فنی و یا صنوف توزیعی و خدماتی تفکیک میگردد و دارائی ها و اموال موجود به نسبت آوردههای نقدی و غیر نقدی هر اتحادیه بین دو مجمعمذکور تقسیم میگردد. کمیسیونهای نظارت مرجع رسیدگی به اختلافات این موضوع میباشند.
-تبصره ۲ - لیست صنوف و اتحادیههای تولیدی، خدمات فنی و توزیعی، خدماتی حداکثر ظرف مدت دو ماه توسط هیات عالی نظارت تفکیک وتعیین خواهد شد سپس کلیه اتحادیهها موظفند نماینده خود را جهت تشکیل مجمع امور صنفی مربوطه معرفی نمایند و کمیسیونهای نظارت مکلفند حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به انتخابات مجامع فوق اقدام نمایند و پس از طی مراحل مذکور کلیه مجامع قبل منحل خواهد بود.
ماده ۱۱ - بند ۶ ماده ۳۳ به شرح ذیل اصلاح میگردد:
۶ - نظارت در اجرای مقررات فنی، بهداشتی، ایمنی، حفاظتی، بیمه گذاری و سایر مقررات مربوط بشرایط واحدهای صنفی که از طرف مقامات صالح وضع میشود و همچنین همکاری با مامورین مربوط در اجرای مقررات مذکور به وسیله اتحادیه ها، در هر موقع که از طرف مجمع امور صنفی ترتیباتی برای رعایت بهداشت، ایمنی و یا زیبائی محل کسب تعیین و ابلاغ میگردد و افراد صنفی در انجام ترتیبات مذکور با مخالفت مالک ملک مواجه میشوند، میتوانند با جلب موافقت مجمع امور صنفی مربوطه با هزینه خود اقدام لازم را به عمل آورند. تصمیمات مجمع امور صنفی و اجرای آن باید به نحوی باشد که به تشخیص شهرداری موجب تغییر اساسی ساختمان نگردد و همچنین مغایر با ضوابط شهرسازی نباشد.
ماده ۱۲ - دو تبصره ذیل به عنوان تبصره های ۴ و ۵ به ماده ۳۵ اضافه میگردد:
تبصره ۴ - در صورت رای کمیسیون نظارت مبنی بر لزوم صدور پروانه کسب، استنکاف اتحادیه صنفی از صدور آن تخلف از قانون محسوب شده و کمیسیون نظارت بر اساس بند ۴ ماده ۵۴ این قانون عمل خواهد نمود.
تبصره ۵ - صنوفی که تعداد آنها به حد نصاب تشکیل اتحادیه نرسیده و یا فاقد اتحادیه بوده و قابل ادغام در اتحادیه صنفی دیگر نباشد از طریق اتحادیه همگن که توسط کمیسیون نظارت تعیین میگردد، پروانه کسب بر اساس این قانون صادر خواهد شد.
ماده ۱۳ - ماده ۳۶ قانون نظام صنفی به شرح زیر اصلاح میگردد:
اتحادیه های صنفی مکلفند نسبت به کلیه پروانه های کسب که قبل از این اصلاحیه صادر گردیده، رسیدگی لازم معمول و حداکثر ظرف مدت شش ماه نسبت به تعویض و صدور پروانه جدید طبق مفاد این قانون اقدام نمایند. پس از مهلت تعیین شده در صورت عدم مراجعه صاحبان پروانه، کلیه پروانه های صادره قبلی از درجه اعتبار ساقط بوده و با صاحبان پروانه های مذکور همانند افراد فاقد پروانه رفتار خواهد شد.
ماده ۱۴ - بند ۳ ماده ۴۰ به شرح ذیل اصلاح میگردد:
کمیسیون موظف است نتیجه بررسی و گزارش های خود را به هیات رئیسه مجمع امور صنفی مربوطه جهت اتخاذ تصمیم تسلیم نماید.
ماده ۱۵ - ماده ۴۸ به شرح ذیل اصلاح میگردد و تبصره های آن عیناً به قوت خود باقیست:
کمیسیون نظارت با عضویت روسای ادارات.
۱ - بازرگانی رئیس کمیسیون
۲ - کار و امور اجتماعی
۳ - کشاورزی
۴ - امور اقتصادی و دارائی
۵ - صنایع
۶ - بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۷ - کمیته انقلاب اسلامی
۸ - شهرداری
۹ - رئیس شورای شهر
۱۰ - رئیس مجمع امور صنفی تولیدی، خدمات فنی.
۱۱ - رئیس مجمع امور صنفی توزیعی، خدماتی.
۱۲ - نماینده دادستان
۱۳ - نماینده استانداری در مرکز استان و نماینده فرمانداری و یا بخشداری در مراکز فرمانداری و بخشداری
تشکیل و با حضور حداقل ۷ نفر رسمیت می یابد و تصمیمات با دو سوم مجموع آراء حاضرین معتبر خواهد بود.
ماده ۱۶ - بند ذیل به عنوان بند ۵ به ماده ۴۹ اضافه میگردد:
۵ - رسیدگی و بازرسی عملکرد سازمان های صنفی و تطبیق اقدامات انجام شده آنها با قوانین و مقررات مربوط.
تبصره - سازمان های صنفی موظفند همکاری لازم را در این مورد به عمل آورند.
ماده ۱۷ - بند ۹ الی ۱۴ ماده ۵۲ حذف و بندهای ذیل به عنوان بندهای ۹ و ۱۰ به آن اضافه میگردد:
۹ - وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۱۰ - وزیر دادگستری
ماده ۱۸ - موارد ذیل در قانون نظام صنفی حذف گردید:
ماده ۱۱، بند ۱ ماده ۲۳، فصل ششم به همراه مواد ۴۶ و ۴۷، ماده ۶۱ و ۶۳ و ۶۴ و ۶۵
ماده ۱۹ - در موارد ذیل «شورای مرکزی اصناف» حذف و عبارت «مجمع امور صنفی ذیربط» جایگزین میگردد:
بند ۷ ماده ۲۵، تبصره ۱ ماده ۳۹، ماده ۵۰، بند ۴ و ۶ ماده ۵۴، ماده ۶۰، تبصره ۱ و ۵ ماده ۶۰، ماده ۶۲.
ماده ۲۰ - در موارد ذیل عبارت «شورای مرکزی اصناف» حذف میگردد:
تبصره ماده ۱۳، ماده ۳۲، ماده ۵۵.
ماده ۲۱ - تبصره ۴ ماده ۶۰ به شرح ذیل اصلاح گردید:
اظهارنظر در مورد درآمد روسای اتحادیه ها با مجمع امور صنفی ذیربط و اظهارنظر در مورد درآمد اعضاء مجمع امور صنفی با کمیسیون نظارت خواهد بود. در صورت بروز اختلاف با رعایت بند ۱ ماده ۵ طبق مقررات عمومی مالیات های مستقیم نسبت به مورد اختلاف رسیدگی خواهد شد.
ماده ۲۲ - در ماده ۷۲ عبارت «شورای مرکزی اصناف» حذف و به جای آن عبارت «اتحادیه صنف مربوطه» جایگزین میگردد.
ماده ۲۳ - از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون کلیه شوراهای مرکزی اصناف منحل میگردد.
قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سیزدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و شصت و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۰/ ۱۲/ ۱۳۶۸ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی