بار اثبات عدم تبرع در مطالبه اجرتالمثل ایام زوجیت

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خانم ز. ح. به طرفیت آقای ع. ج. به خواسته الزام به پرداخت مخارج در زندگی بابت نفقه و سایر هزینه ها، اجرت‌المثل زوجیت و اجاره منزل کرج، با این بیان که خواهان می افزاید: منزل کرج را خود زوج در ۱۳۸۲ به نام من کرده تا ۱۳۸۹ در آن سکونت مشترک داشته و اجاره می‌خواهم و در باره اجرت‌المثل اقرار کرده که صادقانه و مجانی کار نموده است. خوانده در باره منزل می گوید که خودش به نام زوجه نموده و هزینه‌های خرج شده زوجه بابت نفقه در زندگی در حد کارشناسی نبوده است. با عنایت به جامع محتویات پرونده از جمله فتوکپی نکاحنامه شماره ۱۶۵۱۹ دفترخانه، وجود رابطه زوجیت دایم بین طرفین محرز است، اولاً درباره اجاره منزل کرج، زوجه اظهار داشته جداگانه در کرج اقدام خواهم کرد از این رو دادگاه به استناد بند ب ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد ثانیاً در باره اجرت‌المثل، زوجه اقرار صریح دارد که مجانی کار کرده است؛ دادگاه با توجه به اینکه خواهان در انجام وظایفی که به عهده او نبوده است، قصد تبرع نداشتن و درخواست زوج را در زمان اقدام را به اثبات نرسانده، موارد استثنایی استحقاق اجرت‌المثل قابل تسری و عمومیت نبوده مگر خلاف ظاهر مفروض که اراده قانون‌گذار هم در قانون مدنی بر آن تعلق گرفته ثابت گردد. در حقیقت قراین وامارات موجود در زندگی مشترک از جمله: توام بودن اغلب زندگی­های زناشویی با محبت و حسن نیت که رکن اساسی رفتار متقابل زوجین بوده و ارتکاز ذهنی و تبانی طرفین به هنگام خواستگاری و دوران زندگی بر همین منوال؛ مجانیت اعمال خانه داری در سنت و عرف کنونی ایرانی به نحو شرط بنایی ارتکازی و نه مقاوله‌ای زمان خواستگاری مفروض بوده و ظهور عرفی هم بر قصد تبرع دلالت دارد بنابراین اصول عملیه محکوم ظواهر است؛ اکنون با توجه به شیوه تنظیم و منطق حقوقی و دقیق تبصره ۳۳۶ قانون مدنی و تاسیس چند شرط با قید اصلی احراز برای دادگاه رسیدگی کننده به نظر می‌رسد که خلاف این فرض نیازمند اثبات از سوی زوجه و نه زوج بوده در حالی که مشارالیها قراین و امارات مؤثر را ارایه نمی‌کند. به عبارتی با استصحاب عدم حدوث دستور از سوی زوج و حمل توقع احتمالی شوهر در انجام برخی امور متعارف توسط زن در راستای بده بستان‌های متقابل زندگی و معاضدت‌های آنان در انجام امور مشترک محمول است (مانند آنکه خوانده هم خدماتی انجام داده که وظیفه قانونی و عرفی او در رابطه زوجیت نبوده است) در نتیجه در شرایط اولیه مندرج در تبصره مندرج در مقرره پیش‌گفته تردید حاصل است. اساساً باید گفت: بر فرضی هم که «اصل عدم تبرع» از قواعد کلی استیفاء استنباط گردد، در مورد اصحاب دعوی ظاهر آن است که خواهان در خانه شوهر تبرعاً کارکرده و به عقیده علمای اصول ظاهر بر اصل مقدم است و بر فرض چشم پوشی از این ظاهر، «شرط ضمنی عرفی» مانع طرح ادعای زوجه می‌باشد. چرا که؛ اگر کسی از پیش بداند که زنی برای کار های متعارف زندگی مطالبه اجرت‌المثل خواهد کرد هرگز ازدواج نمی‌کند، بنابراین نکاح با آگاهی از این مطلب و عقد زوجیت مبتنی بر آن واقع شده و البته نمی‌توان گفت که قصد تبرع زوجه مشروط و معلق بر بروز اختلاف زناشویی می‌باشد، زیرا اولاً امور تعلیقی متناسب نکاح نمی‌باشد، دوم آنکه زوجه چنین شرط تعلیقی را ثابت نکرده است؛ به سبب اجرای همین قواعد است که تبصره ماده ۳۳۶ پس از اختلاف مراجع قانونگذاری و رفع آن، در مقام ثبوت به شرط احراز شرایط غیر متعارف اصل احترام به اجرت‌المثل را فقط به فراخور موضوع پذیرفته، النهایه در هر حال از جنبه اثباتی تشخیص آن را به عهده دادگاه می‌داند؛ از این رو دادگاه با تکیه بر اظهارات زوجه و استدلال مشروح فوق‌الذکر، ارکان استیفاء در زندگی زناشویی آنان را احراز نکرده نظر به قاعده «ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع »، با استناد به تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی و ۱۹۷ آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در وضعیت کنونی حکم بر رد دعوی خواهان در این بخش را صادر و اعلام می‌کند؛ سوم آنکه: در خصوص هزینه‌های صرف شده زوجه در زندگی بابت نفقه با توجه به نظریه مصون از اعتراض مدلل کارشناسان منتخب دادگاه در تعیین میزان آن، النهایه خواسته خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد ۱۱۰۲ و ۱۱۰۶ و ۱۱۰۷ قانون مدنی و ماده قانون حمایت خانواده خوانده را به پرداخت دویست و پنجاه میلیون ریال مخارج انجام شده، ۱۲۵۰۰۰۰ ریال خسارات تمبر دادرسی ۲۴۳۰۰۰ ریال خدمات دفتر قضایی و ۳۹۰۰۰۰۰ ریال جمعا هزینه کارشناسی اولیه و هیات سه ‌نفره مجموع آن در حق خواهان محکوم واعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۲۷۵ دادگاه حقوقی تهران - محمد امین وحدانی نیا

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی ۱- خانم ز. ح. ۲- آقای ع. ج. به طرفیت همدیگر از دادنامه شماره ۹۳۰۱۹۰۹-۱۳۹۳/۱۱/۶ صادره از شعبه محترم ۲۷۵ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن اولاً در مورد اجاره منزل کرج در اجرای بند ب ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی محاکم عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ شمسی قرار رد دعوی خواهان بدوی تجدیدنظرخواه اول صادر شده است ثانیاً در مورد مطالبه اجرت‌المثل حکم به رد دعوی زوجه مارالذکر ثالثاً حکم بر محکومیت خوانده بدوی تجدیدنظرخواه دوم به پرداخت مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال مخارج انجام شده در زندگی مشترک بابت نفقه و نیز پرداخت مبلغ ۱۲۵۰۰۰۰ ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت مبلغ ۲۴۳۰۰۰ ریال بابت خدمات دفتر قضائی و نیز پرداخت مبلغ ۳/۹۰۰/۰۰۰ ریال جمعا بابت هزینه کارشناسی اولیه و هیات سه‌نفره در حق خواهان بدوی (زوجه مارالبیان) به شرح توضیحات داده شده در دادنامه موصوف صادر گردیده است وارد نمی‌باشد زیرا رأی بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می‌باشد و تجدیدنظرخواه دلیلی که موجبات نقض یا بی‌اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارایه ننموده لذا بنا به مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹/۱/۲۱ ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترض‌عنه را عیناً تأیید می‌نماید. این رأی به موجب ماده ۳۶۵ قانون فوق‌الذکر قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
قربانعلی احمدی - قربانعلی میرزائی