ماده ۱ - ارکان بازسازی کارشناسان رسمی دادگستری عبارتند از:
الف - هیات بازسازی.
ب - دادگاه.
ماده ۲ - هیات بازسازی مرکب از ۵ نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علیالبدل به انتخاب و با حکم شورای عالی قضایی خواهد بود.
تبصره ۱ - از تاریخ تصویب این قانون شورای عالی قضایی ظرف دو ماه اعضای هیات بازسازی را منصوب و با صدور ابلاغ به کانون کارشناسانرسمی استان تهران معرفی مینماید.
تبصره ۲ - حداقل یکی از اعضاء اصلی و یکی از اعضای علیالبدل از میان حقوقدانان انتخاب خواهد شد.
تبصره ۳ - هیات بازسازی دارای یک رئیس و یک نایب رئیس و یک دبیر به انتخاب هیات خواهد بود.
ماده ۳ - دادگاه موضوع این قانون یک یا چند شعبه از دادگاههای کیفری ۲ دادگستری مستقر در تهران است که شورای عالی قضایی به اینکاراختصاص میدهد و بدون تشریفات دادرسی و خارج از نوبت و بدون اخذ هزینه دادرسی به پروندههای هیات بازسازی رسیدگی خواهد کرد.
ماده ۴ - اعضای هیات بازسازی علاوه بر التزام عملی به اسلام و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه و حسن شهرت باید دارایشرایط زیر باشند:
الف - عدم سوء سابقه.
ب - عدم وابستگی به رژیم گذشته.
ج - تاهل و داشتن حداقل سی سال تمام.
ماده ۵ - جلسات هیات با حضور اکثریت اعضاء رسمیت مییابد و در هر حال تصمیمات حداقل با ۳ رای معتبر خواهد بود در صورت غیبت اعضاءاصلی به جای آنها علیالبدل شرکت مینمایند و در هر حال حضور یکی حقوقدان الزامی است.
ماده ۶ - سازمانهای دولتی و غیر دولتی و مرکز اسناد انقلاب اسلامی مکلفند به سوالات کتبی هیات و یا استعلام دادگاههای مربوط در اسرع وقتو خارج از نوبت پاسخ بدهند.
ماده ۷ - هیات بازسازی میتواند گروههای بررسی و تحقیق تشکیل دهد که درباره افراد مورد نظر اطلاعات دقیق و قابل اطمینان تحصیل و دراختیار هیات بگذارند.
تبصره ۱ - اعضاء گروه تحقیق نیز باید از افرادی مومن و متعهد و امین انتخاب شوند و هیچگونه سابقه سوئی نداشته باشند.
تبصره ۲ - گروههای تحقیق فقط میتوانند درباره افرادی که هیات بازسازی تحقیق درباره آنها را لازم دانسته و به آنها ماموریت تحقیق داده استاطلاعات جمعآوری نمایند. اطلاعات جمعآوری شده محرمانه بوده و افشای آن از طرف گروههای تحقیق ممنوع است. در صورت تخلف مشمول مجازات مقرر در قوانین مربوط خواهند بود.
تبصره ۳ - گروه تحقیق گزارش بررسیهای خود را باید دقیقاً با ذکر دلایل و مدارک و قرائن تسلیم هیات بازسازی نماید.
ماده ۸ (اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۷)- هر کارشناس رسمی دادگستری که مشمول یک یا چند مورد زیر باشد از شغل کارشناسی به طور دائم منفصل خواهد شد.
۱ - مخالفت عملی و اقدام علیه نظام جمهوری اسلامی ایران.
۲ - تابعیت غیر ایرانی.
۳ - اعتیاد به مواد مخدر.
۴ - عضویت در ساواک منحله یا همکاری با آن.
۵ - فعالیت موثر در تحکیم رژیم گذشته.
۷ - عضویت در سازمانهای جاسوسی علیه نظام جمهوری اسلامی و یا ارتباط جاسوسی با دول بیگانه و یا سازمانهای جاسوسی خارجی.
۸ - عضویت در تشکیلات فراماسونری.
۹ - همکاری با قوای نظامی بیگانه علیه جمهوری اسلامی ایران.
۱۰ - عضویت در گروههای داخلی که فعالیت آنها ممنوع اعلام گردیده یا هواداری گروهکها.
۱۱ - قاچاق اسلحه و مهمات و ارز و مواد مخدر یا همکاری در امر قاچاق.
۱۲ - سوء استفاده مالی یا اخذ هر نوع وجه مالی مستقیم یا غیر مستقیم که قانوناً مجاز به دریافت آن نبوده است.
۱۳ - اشتهار به فساد اخلاق یا تجاهر به فسق و فجور یا اعمال منافی عفت و خلاف اسلام و شوون کارشناسی.
۱۴ - عضویت فرق ضاله که به اجماع مسلمین خارج از اسلام شناخته شدهاند یا عضویت در سازمانهایی که مرامنامه و اساسنامه آنها بر نفی ادیانالهی مبتنی است.
ماده ۹ - عدم صلاحیت کارشناسان رسمی دادگستری مذکور در ماده ۸ توسط هیات بازسازی بررسی و جهت رسیدگی و صدور حکم به دادگاهموضوع این قانون ارسال خواهد شد. رای دادگاه قطعی و لازمالاجراء است.
ماده ۱۰ - هیات بازسازی مکلف است حداکثر تا مدت دو سال از تاریخ شروع به کار نسبت به وضع کلیه کارشناسان کشور رسیدگی نماید و دادگاه نیز حداکثر تا چهار سال از تاریخ تصویب این قانون رای قطعی صادر نماید.
تبصره - هیات میتواند ضمن ارسال پرونده به دادگاه از دادگاه تقاضای تعلیق کارشناس را تا صدور رای قطعی نماید. صدور قرار مزبور با دادگاهاست.
ماده ۱۱ - رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری تهران مسئول اجراء تصمیمات و احکام صادره از دادگاههای این قانون میباشد.
ماده ۱۲ - تعیین محل هیات موضوع این قانون با معاونت شورای عالی قضایی و پرداخت حقالزحمه و ماموریت زیر نظر رئیس کانون بوده و ازمحل اعتبارات کانون قابل پرداخت میباشد.
ماده ۱۳ - صلاحیت کارشناس باید از نظر قاضی محرز باشد. قاضی میتواند به کارشناس صالح گرچه رسمی نباشد مراجعه نماید.
ماده ۱۴ - مدت اعتبار این قانون از تاریخ تصویب ۴ سال است.
قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و هفت تبصره در جلسه روز سهشنبه سیزدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامیتصویب و در تاریخ ۱۳۶۵/۳/۲۴ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی