بانک ملی ایران و قانون مدیریت خدمات کشوری

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

[در خصوص شکایت شاکی علیه بانک ملی - صندوق بازنشتگی به خواسته الزام طرف شکایت به اجرای کامل و بلا قید و شرط بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری ] با التفات به محتویات پرونده و با عنایت به اینکه با اجرایی شدن قوانین از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری همگان ملزم به اجرای آن می باشند و نظر به اینکه عدم کلیه دستورالعمل یا آئین نامه مانع از اجرای قانون مصوب نخواهد بود هر چند که اساساً اجرای بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری منوط به صدور دستورالعمل نشده و با توجه به اینکه دستگاه های که از اجرای قانون مذکور استناد شده اند در ماده ۱۱۷ قانون نام آنها ذکر شده و بانک ملی ایران جزو آن نمی باشد لذا دلیلی بر استناد نمودن بانک مربوطه از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و امتیازهای مربوط به ایثارگران وجود ندارد معهذا این مرجع شکایت واصله را وارد تشخیص مستنداً به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به الزام طرف شکایت (بانک ملی ایران و صندوق بازنشستگی کارکنان بانک) به اجرای کامل و بدون قید و شرط بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به شاکی صار و اعلام می نماید. دعوی نسبت به صندوق بازنشستگی کشوری توجهی نداشته مستنداً به بند پ ماه ۵۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار ردّ آن صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مراجع تجدید نظر دیوان عدالت اداری میباشد.
رئیس شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری - کرمانی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه اعتراضات تجدیدنظرخواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل ونتیجتا نقض رای معترض به شود و از آنجایی که دادنامه مورداعتراض منطبق با موازین قانونی صادر شده است و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد می باشد. لذا با رد تقاضای تجدیدنظرخواهی با استناد به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رای معترض به عینا تایید واستوار می گردد. رای صادره قطعی است .
مستشار شعبه ششم تجدیدنظردیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
فرحپور- عزیزی