بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی در خصوص حداقل الزامات مدیریت ریسک اعتباری در موسسات اعتباری مصوب ۱۴۰۲/۰۸/۰۶
با سلام و احترام
به استحضار می رساند؛
نامه شماره ۱۷۲۷۴۵ /۰۲ تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ آن بانک با موضوع «حداقل الزامات مدیریت ریسک اعتباری در موسسات اعتباری» در جلسه هیات مدیره این بانک مطرح و طی نامه شماره ۴۸۶ /۹۴۸ /۰۲۳ تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ از طریق سامانه یکپارچه مکاتبات اداری به واحدهای ذیربط ابلاغ گردید.
وهب متقی نیا
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
اداره مطالعات و مقررات بانکی
«حداقل الزامات مدیریت ریسک اعتباری
در موسسات اعتباری»
نسخه اصلاحی (پاییز ۱۴۰۲)
در اجرای بند (ب) ماده (۱۱) «قانون پولی و بانکی کشور»، بند (۲) ماده (۲) «قانون عملیات بانکی بدونربا (بهره)»، مفاد «آییننامه نظام سنجش اعتبار» مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۹ هیات محترم وزیران و تبصره (۲) ماده (۴۸) «آییننامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری» مصوب مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، به منظور تسهیل گردش موثر و کارآمد وجوه و اعتبارات اعطایی توسط موسسه اعتباری جهت نیل به ایجاد و حفظ ثبات و سلامت مالی شبکه بانکی کشور، «حداقل الزامات مدیریت ریسک اعتباری در موسسات اعتباری» که از این پس به اختصار«الزامات» نامیده میشود، به شرح زیر تدوین میگردد.
ماده ۱ - در این الزامات عبارات زیر در معانی مشروح ارایه شده به کار می روند:
۱- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛
۲- موسسه اعتباری: بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تاسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد؛
۳- امتیاز اعتباری، اهلیت اعتباری، گزارش اعتباری و شرکت اعتبار سنجی: اصطلاحات موضوع «آییننامه نظام سنجش اعتبار» موضوع تصویب نامه شماره ۳۹۱۵۱ /ت۵۵۲۹۶ه- مورخ ۱۳۹۸/۴/۴ هیات محترم وزیران؛
۴- اعتبار: هر نوع پرداخت یا تعهد به پرداخت وجوه توسط موسسه اعتباری در قالب اعطای تسهیلات، ایجاد تعهدات و سایر موارد، به مشتری در قبال تعهد وی به بازپرداخت وجوه مذکور.
۵ - اعتبار مشکل دار: اعتباری که به دلایلی نظیر تغییر در وضعیت مالی مشتری و فعالیت های اقتصادی وی، بازپرداخت آن به تاخیر افتاده یا احتمال نکول آن وجود دارد.
۶- نکول: عدم ایفای به موقع تمام یا قسمتی از تعهدات ناشی از دریافت اعتبار، توسط مشتری به دلایلی نظیر عدم تمایل و عدم توانایی مالی.
۷- ریسک اعتباری: احتمال وقوع زیان حاصل از نکول مشتری در بازپرداخت اعتبار.
۸- ریسک تمرکز اعتباری: ریسک اعتباری ناشی از تمرکز اعتبار در حوزه هایی نظیر مشتریان، بخش های اقتصادی و مناطق جغرافیایی.
۹ - مدیریت ریسک اعتباری: فرآیند شناسایی، اندازه گیری، پایش، کنترل و گزارش گری ریسک اعتباری.
۱۰- اعتبارسنجی: فرآیند تعیین امتیاز اعتباری اشخاص با استفاده از الگوهای کمی و کیفی.
۱۱- رتبه اعتباری: شاخصی است که توسط موسسات رتبه بندی اعتباری با استفاده از اطلاعات کمی و کیفی و بر اساس یک روش مشخص، به منظور تعیین احتمال ایفای به موقع تعهدات اشخاص محاسبه میشود.
۱۲- رتبه اعتباری داخلی: شاخص حاصل از سیستم رتبه بندی اعتباری داخلی که بیانگر امتیاز حاصل از ارزیابی اهلیت اعتباری مشتری میباشد.
۱۳- نسبت مطالبات غیرجاری: حاصل تقسیم مجموع مطالبات غیرجاری اعم از ریالی و ارزی به مجموع مطالبات اعم از ریالی و ارزی؛
طی مصوبه بیست و پنجمین جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ هیات عامل بانک مرکزی اصلاح گردید.
۱۴- نسبت مطالبات غیرجاری ریالی: حاصل تقسیم مجموع مطالبات غیرجاری ریالی به مجموع مطالبات ریالی؛
طی مصوبه بیست و پنجمین جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ هیات عامل بانک مرکزی اضافه گردید.
۱۵- نسبت مطالبات غیرجاری خالص: حاصل تقسیم مجموع خالص مطالبات غیرجاری اعم از ریالی و ارزی (پس از کسر ذخایر مطالبات) به مجموع مطالبات اعم از ریالی و ارزی
طی مصوبه بیست و پنجمین جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ هیات عامل بانک مرکزی اضافه گردید.
ماده ۲ - هیات مدیره موسسه اعتباری موظف است در راستای مدیریت موثر ریسک اعتباری و ارزیابی جامع ریسک موسسه اعتباری، چارچوب مدیریت ریسک اعتباری را با توجه به ماهیت، اندازه و پیچیدگی فعالیت موسسه اعتباری ایجاد نماید. چارچوب مذکور باید حداقل شامل موارد زیر باشد:
۱- راهبرد و خط مشی ریسک اعتباری؛
۲- نقش ها و مسولیت های هیات مدیره، هیات عامل و سایر کارکنان مرتبط با امور اعتباری؛
۳- سیستم اطلاعات مدیریت و فرآیندهای گزارشگری؛
۴- فرآیند اعطا و مدیریت اعتبار؛
۵- رویه های ارزیابی اعتباری؛
۶- نظام ها و رویه ها برای شناسایی، پذیرش، اندازه گیری، پایش و کنترل ریسک اعتباری؛
ماده ۳ - هیات عامل موظف است به منظور مدیریت ریسک اعتباری حداقل اقدامات زیر را انجام دهد:
۱- ایجاد شیوه های عملیاتی در چارچوب سیاست های اعتباری و فرآیند اعطا و مدیریت اعتبار مصوب هیات مدیره؛
۲- ایجاد واحد اجرایی مدیریت ریسک اعتباری در چارچوب ساختارسازمانی مصوب هیات مدیره؛
۳- بازبینی وضعیت اعتباری مشتری و ارایه پیشنهاد مبنی بر تغییر حدود اعتباری متناسب با وضعیت اعتباری وی؛
۴- اجرا و عملیاتی کردن برنامه آزمون بحران؛
۵- ایجاد سیستم اطلاعات مدیریت برای اطمینان از گزارشگری به موقع، صحیح و حاوی اطلاعات کافی در خصوص ریسک اعتباری.
ماده ۴ - هیات عامل موسسه اعتباری موظف است بر مبنای رویه ها و خط مشی های اعتباری، سیستم اطلاعات مدیریت شامل سیستم گزارشگری که دربردارنده خطوط گزارشگری است را به نحوی ایجاد نماید که حداقل اطلاعات در خصوص موارد زیر، در اسرع وقت به سطوح مناسب مدیریت و کمیته ریسک گزارش شود:
۱- انحرافات از رویه های اعطای اعتبار و حدود اعتباری؛
۲- ترکیب و کیفیت سبدهای اعتباری؛
۳- ریسک تمرکز اعتباری؛
۴- مطالبات غیرجاری؛
۵- کیفیت و ارزش وثایق؛
ماده ۵ - موسسه اعتباری موظف است پیش از اعطای هرگونه اعتبار نسبت به استعلام گزارش اعتباری از شرکت های اعتبارسنجی اقدام نماید. در مورد اعتبارات بالای ۱،۰۰۰ میلیارد ریال، علاوه بر اخذ گزارش اعتباری از شرکت های اعتبارسنجی، اخذ رتبه اعتباری از موسسات رتبه بندی اعتباری، موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۴، الزامی است.
طی مصوبه بیست و پنجمین جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ هیات عامل بانک مرکزی اصلاح گردید.
تبصره - بانک مرکزی میتواند در صورت لزوم حد مقرر در این ماده را با توجه به سطح عمومی قیمت ها تعدیل نماید.
ماده ۶ - موسسه اعتباری موظف است به منظور ارزیابی و تصمیم گیری نهایی برای اعطای اعتبار، یک سیستم رتبه بندی داخلی متناسب با اندازه، ماهیت و پیچیدگی فعالیت های خود ایجاد نماید. اخذ وثایق و تضامین به نحوی که تامین کافی را برای تسهیلات و یا تعهدات ایجاد نماید باید متناسب با نتایج حاصل از سیستم رتبه بندی داخلی باشد.
ماده ۷ - موسسه اعتباری موظف است پس از پرداخت اعتبار و در راستای اداره امور اعتباری اقداماتی نظیر کنترل و بازبینی اعتبار و حفظ، نگهداری و به روزرسانی پرونده اعتباری را انجام دهد. به منظور کنترل و بازبینی اعتبار حداقل موارد زیر باید توسط واحد کنترل و بازبینی انجام شود:
۱- حصول اطمینان از به روز بودن امتیازحاصل از ارزیابی اهلیت اعتباری مشتری؛
۲- بررسی صحت و کامل بودن اسناد و تاییدیه های اعتباری؛
۳- حصول اطمینان از ارزیابی مجدد وثایق و کفایت آن ها؛
۴- حصول اطمینان از مشخص بودن فرآیند تملیک وثایق؛
۵- حصول اطمینان از مصرف اعتبارات در موضوع قرارداد از طرق مختلف نظیر نظارت حضوری بر طرح ها؛
۶- پایش نحوه بازپرداخت اعتبارات؛
۷- پایش اعتبارات مشکل دار؛
ماده ۸ - موسسه اعتباری موظف است واحد وصول مطالبات را به منظور وصول مطالبات و مدیریت اعتبارات مشکل دار ایجاد نماید. این واحد باید مستقل از واحد ارزیابی و اعطای اعتبار باشد.
ماده ۹ - موسسه اعتباری موظف است با در نظر گرفتن مواردی از قبیل احتمال نکول مشتری، تخمین زیان حادث شده با فرض نکول مشتری و میزان منابع در معرض نکول نسبت به شناسایی و اندازه گیری ریسک اعتباری اقدام نماید.
ماده ۱۰ - موسسه اعتباری موظف است در کنترل ریسک اعتباری، روش های کاهش ریسک از جمله موارد زیر را مورد استفاده قرار دهد:
۱- اخذ وثایق و تضامین؛
۲- بیمه نمودن اعتبار؛
۳- تهاتر مطالبات ناشی از اعطای اعتبار با سپرده، اموال و اسناد مشتری مطابق با ضوابط ابلاغی بانک مرکزی؛
ماده ۱۱ - موسسه اعتباری موظف است نسبت مطالبات غیرجاری، نسبت مطالبات غیرجاری ریالی و نسبت مطالبات غیرجاری خالص را در هر ماه به انضمام متوسط سه ماهه نسبت مطالبات غیرجاری و نسبت مطالبات غیرجاری ریالی، در پایان هر فصل به بانک مرکزی گزارش نماید.
طی مصوبه بیست و پنجمین جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ هیات عامل بانک مرکزی اصلاح گردید.
تبصره - در صورتیکه متوسط سه ماهه نسبت مطالبات غیرجاری بیش از ۸ درصد و متوسط سه ماهه نسبت مطالبات غیرجاری ریالی بیش از ۵ درصد باشد، موسسه اعتباری موظف است، علل وقوع آن و برنامه خود جهت کاهش نسبت های مزبور را به بانک مرکزی ارایه نماید.
طی مصوبه بیست و پنجمین جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ هیات عامل بانک مرکزی اضافه گردید.
ماده ۱۲ - تخطی از احکام این دستورالعمل موجب اعمال مجازات های مقرر در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور، ماده (۱۴) قانون برنامه ششم توسعه کشور و سایر قوانین و مقررات ذی ربط میشود.
ماده ۱۳ - ضوابط اجرایی ناظر بر مفاد این دستورالعمل توسط بانک مرکزی تدوین و به شبکه بانکی کشور ابلاغ میشود.
حداقل الزامات مدیریت ریسک اعتباری در موسسات اعتباری» که مشتمل بر ۱۳ ماده و یک تبصره در پانزدهمین جلسه مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۹ هیات عامل بانک مرکزی به تصویب رسیده بود،مجدداً در بیست و پنجمین جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ هیات عامل بانک مرکزی با الحاق یک تبصره به آن، مشتمل بر ۱۳ ماده و ۲ تبصره به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجراء میباشد.