بخشنامه امور مالیاتی در خصوص ابلاغ دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه شماره ۱۷۳۰۸۵ /ت۵۶۳۴۲ه- مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ هیات وزیران و بخشنامه شماره ۱۴ /۹۸ /۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۲/۳۱ سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر لغو منظورنمودن سرمایه گذاری از منابع داخلی شرکت های عمران شهرهای جدید برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی به حساب مالیات های قطعی شده مصوب ۱۳۹۹/۱۲/۲۷
به پیوست تصویر دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رای آن هیات به شرح ذیل مبنی بر ابطال مصوبه شماره ۱۷۳۰۸۵ /ت۵۶۳۴۲ه- مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ هیات وزیران و بخشنامه شماره ۱۴ /۹۸ /۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۲/۳۱ سازمان امور مالیاتی کشور، جهت اجرا ابلاغ میشود:
هر چند به موجب قسمت اخیر تبصره ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۱۶: «سرمایه گذاری از منابع داخلی شرکت برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی به حساب مالیات های قطعی شده شرکت منظور خواهد شد»، ولی برمبنای ماده ۲۷۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مجلس شورای اسلامی مقرر شده: «از تاریخ اجرای این قانون کلّیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۶/۷ و استفساریه مصوب ۱۳۷۴/۱/۲۱ قانون اخیرالذکر لغو میگردد»، لذا با توجه به عدم پیش بینی معافیت مقرر در قسمت اخیر تبصره ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید در قانون مالیات های مستقیم، حکم مقرر در تبصره مذکور با وضع ماده ۲۷۳ قانون مالیات های مستقیم نسخ شده و این امر در بخشنامه شماره ۱۵۴۲۸ /۲۰۰ /ص - ۱۳۹۲/۹/۲ سازمان امور مالیاتی کشور که در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری تایید شده و منتهی به صدور دادنامه شماره ۲۲۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲ هیات مزبور گردیده نیز مورد تایید قرار گرفته است. بنابر مراتب مصوبه شماره ۱۷۳۰۸۵ /ت ۵۶۳۴۲ه- - ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ هیات وزیران و بخشنامه شماره ۱۴ /۹۸ /۲۰۰ -۱۳۹۸/۲/۳۱ سازمان امور مالیاتی کشور که متضمن تایید مجدد معافیت مقرر در قسمت اخیر تبصره ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید است، خلاف قانون و خارج از اختیار وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
محمود علیزاده
شماره۹۸۰۳۳۸۰- ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۶۹۹ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ با موضوع: «ابطال مصوبه شماره ۱۷۳۰۸۵ /ت۵۶۳۴۲ه- - ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ هیات وزیران و ابطال بخشنامه شماره ۱۴ /۹۸ /۲۰۰ - ۱۳۹۸/۲/۳۱ سازمان امور مالیاتی کشور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری - مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ - شماره دادنامه: ۱۷۰۰ - ۱۶۹۹
شماره پرونده: ۹۸۰۴۲۹۶ - ۹۸۰۳۳۸۰
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: سازمان بازرسی کل کشور و آقای بهمن زبردست
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره ۱۷۳۰۸۵ /ت۵۶۳۴۲ه- - ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ هیات وزیران و ابطال بخشنامه شماره ۱۴ /۹۸ /۲۰۰ - ۱۳۹۸/۲/۳۱ سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کار: شاکیان به موجب شکایت نامه و دادخواستی جداگانه، ابطال تصویب نامه شماره ۱۷۳۰۸۵ /ت۵۶۳۴۲ه- - ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ هیات وزیران و ابطال بخشنامه شماره ۱۴ /۹۸ /۲۰۰ - ۱۳۹۸/۲/۳۱ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده اند.
الف: شکایت سازمان بازرسی کل کشور
حجت الاسلام والمسلیمن جناب آقای بهرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً مصوبه شماره ۱۷۳۰۸۵ /ت۵۶۳۴۲ه- - ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ هیات وزیران در خصوص منظور شدن سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکتهای عمران شهرهای جدید به حساب مالیاتهای قطعی شده و بخشنامه شماره ۱۴ /۹۸ /۲۰۰ - ۱۳۹۸/۲/۳۱ سازمان امور مالیاتی که اجرای مصوبه مذکور را به ادارات امور مالیاتی ابلاغ نموده است، از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته که نتیجه آن به شرح زیر جهت استحضار و اقدام شایسته قانونی اعلام میشود:
۱ - طبق تبصره ماده (۵) قانون ایجاد شهرهای جدید)مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۱۶) سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت های عمران شهرهای جدید برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی به حساب مالیات های قطعی شده این شرکت ها منظور شده بود که با تصویب قانون مالیات های مستقیم (مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) و بر اساس مفاد ماده ۲۷۳ قانون مذکور؛ کلیه قوانین و مقررات از جمله تبصره ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید نیز لغو گردیده است و سازمان امور مالیاتی کشور مراتب را طی بخشنامه شماره ۱۵۴۲۵۸ /۲۰۰ /ص - ۱۳۹۲/۹/۲ به ادارات امور مالیاتی ابلاغ نموده است.
۲ - حسب درخواست ابطال بخشنامه فوقالذکر توسط شرکت عمران شهر جدید گلبهار، هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری، به موجب دادنامه ۲۲۸ - ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ اعلام می نماید: «نظر بر اینکه تبصره ذیل ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۱۶ بوده و ماده ۲۷۳ قانون یاد شده موخر بر آن و ناسخ تبصره قانونی است و... لذا بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوههای اجرایی آن بوده، خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند.»
۳ - هیات وزیران طی مصوبه شماره ۱۷۳۰۸۵ /ت۵۶۳۴۲ه- - ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ مجدداً، قسمت آخر تبصره ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید (مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۱۶) را جهت اجرا ابلاغ و سازمان امور مالیاتی نیز طی بخشنامه شماره ۱۴ /۹۸ /۲۰۰ - ۱۳۹۸/۲/۳۱ اجرای آن را به ادارات امور مالیاتی ابلاغ می نماید. از آن جایی که تبصره مذکور به شرح فوق و در اجرای ماده ۲۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم نسخ گردیده و این موضوع به تایید هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری نیز رسیده است، مصوبه شماره ۱۷۳۰۸۵ /ت۵۶۳۴۲ه- - ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ هیات وزیران و بخشنامه شماره ۱۴ /۹۸ /۲۰۰ - ۱۳۹۸/۲/۳۱ سازمان امور مالیاتی مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات مراجع مذکور میباشد که ابطال آنها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری)به صورت فوق العاده و خارج از نوبت(مورد درخواست میباشد. مزید امتنان است دستور فرمایید از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند.
ب: دادخواست آقای بهمن زبردست
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام، ضمن تقدیم تصویب نامه مذکور، به استحضار می رساند که در آن، به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل ۱۳۴ قانون اساسی مقرر شده: «در اجرای تبصره ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید - مصوب ۱۳۸۰- سرمایه گذاری از منابع داخلی شرکت های عمران شهرهای جدید برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی به حساب مالیاتهای قطعی شده شرکت منظور خواهد شد.» اما چنان که در رای شماره دادنامه ۲۲۸ - ۱۳۹۶/۱۱/۲ هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری به درستی ذکر شده، این تبصره، با تصویب ماده ۲۷۳ قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم نسخ «و از طرفی در قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مصادیق معافیت مالیاتی و هزینه های قابل قبول مشخص گردیده و به شرح ماده ۲۷۳ قانون موصوف الذکر قوانین مغایر لغو شده است.» پس اصولاً اجرای این تبصره نسخ شده مبنای قانونی ندارد. استناد به اصل ۱۳۴ قانون اساسی نیز که به نظر میرسد اشاره به اختلاف نظر میان وزارتهای مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی در این خصوص دارد، به دلیل مغایرت مصوبه با ماده ۲۷۳ مارالذکر، نمیتواند مستند چنین تصویبی شود. همچنین به نظر میرسد که متن مصوبه مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی، از جهت مغایرت با ماده ۲۷۳ پیش گفته و نیز مغایر اصل ۵۱ قانون اساسی است، چرا که وفق ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم، اختیارات هیات وزیران صرفاً در حد تصویب قابل قبول بودن هزینه ها از نظر مالیاتی بوده اما اگر چنین تصویب شود که انجام هزینه ای «به حساب مالیاتهای قطعی شده شرکت منظور خواهد شد. این امر در مغایرت با اصل ۵۱ پیش گفته خواهد بود. گرچه تصویب این معافیت از سر مصلحتی بوده، اما از آنجا که هیچ مصلحتی بالاتر از رعایت قانون نیست و هیات وزیران ضمن وصول مالیات قانونی از این شرکتها، امکان کمک به آنها جهت ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی را در قالب بودجه های سالیانه داشته، حتی خود نیز از محل وصول مالیات قادر به ساخت چنین فضاهایی است، لذا با اتخاذ ملاک از رای شماره ۲۲۸ - ۱۳۹۶/۱۱/۲ هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری و با توجه به مغایرت مصوبه مورد اعتراض با ماده ۲۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم و اصول ۵۱، ۱۳۸ و ۱۳۴ قانون اساسی، از آن مقام عالی درخواست ابطال مصوبه مذکور را دارم»
-متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است:
« - تصویب نامه شماره ۱۷۳۰۸۵ /ت۵۶۳۴۲ه- - ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ هیات هیات وزیران تصویب نامه در خصوص سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت های عمران شهرهای جدید برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت راه و شهرسازی - وزارت کشور
هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ به پیشنهاد شماره ۲۷۲۲۸ /۱۶۰۵۶۸ - ۱۳۹۷/۱۲/۱ معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
در اجرای تبصره ماده (۵) قانون ایجاد شهرهای جدید - مصوب ۱۳۸۰ -، سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکتهای عمران شهرهای جدید برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی به حساب مالیات های قطعی شده شرکت منظور خواهد شد.
اسحاق جهانگیری - معاون اول رئیس جمهور»
- بخشنامه شماره ۱۴ /۹۸ /۲۰۰ - ۱۳۹۸/۲/۳۱ سازمان امور مالیاتی کشور
ارسال مصوبه شماره ۱۷۳۰۸۵ /ت۵۶۳۴۲ه- - ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ هیات محترم وزیران در خصوص تبصره ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید
دستورالعمل
تبصره ماده (۵) قانون ایجاد شهرهای جدید
مخاطبان /ذینفعان:
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع: مصوبه شماره ۱۷۳۰۸۵ /ت۵۶۳۴۲ ه- - ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ هیات وزیران در خصوص تبصره ماده (۵) قانون ایجاد شهرهای جدید
به پیوست تصویب نامه شماره ۱۷۳۰۸۵ /ت۵۶۳۴۲ه- مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ هیات وزیران در خصوص تبصره ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید که در ویژه نامه شماره ۱۱۳۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران بخ چاپ رسیده است به شرح زیر ارسال میگردد.
در اجرای تبصره ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب ۱۳۸۰، سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت های عمران شهرهای جدید برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدمات، فرهنگی و مذهبی به حساب مالیات های قطعی شده شرکت منظور خواهد شد.»
در اجرای مصوبه مذکور سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت های عمران شهرهای جدید برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی بر اساس تبصره ذیل ماده ۳۰ آییننامه داخلی هیات دولت مصوب ۱۳۹۸/۹/۸ پانزده روز پس از درج در روزنامه رسمی کشور (۱۳۹۸/۱/۱۲ به بعد) به حساب مالیات قطعی شده شرکت های موصوف منظور خواهد شد.
محمد قاسم پناهی - سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۸۵۷۲ /۲۱۲ /د - ۱۳۹۸/۴/۱۷ توضیح داده است که:
«قانونگذار به موجب ماده (۲۷۳) «قانون اصلاحی مالیات های مستقیم» مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ بیان داشته «تاریخ اجرای این قانون از اول سال ۱۳۸۱ خواهد بود و کلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین ماه سال ۱۳۸۰ به بعد باشد نیز از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول این قانون خواهند شد. از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۶/۷ و استفساریه مصوب ۱۳۷۴/۱/۲۱ قانون اخیرالذکر لغو میگردد. این حکم شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز میباشد» و از طرفی مطابق قسمت اخیر تبصره ماده ۵ «قانون ایجاد شهرهای جدید» مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۱۶: «... سرمایه گذاری از منابع داخلی شرکت برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی به حساب مالیات های قطعی شده شرکت منظور خواهد شد.» از آنجا که منطوق ماده ۲۷۳ قانون اصلاحی مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ناظر بر لغو کلیه قوانین و مقررات مغایر میباشد. بنابراین با توجه به اینکه «قانون ایجاد شهرهای جدید» مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۱۶ میباشد، مغایر ماده ۲۷۳ فوق الذکر قابل تسری به کلیه مواد قانونی مغایر با آن قانون، از جمله ترجیح مندرج در تبصره ذیل ماده ۵ آن قانون در خصوص منظور نمودن سرمایه گذاری از منابع داخلی شرکت شهرهای جدید برای ایجاد فضای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و... به حساب مالیات های قطعی شده شرکت به عنوان پیش پرداخت مالیات های قطعی شده نیز خواهد بود. چرا که ترجیح مقرر در ماده اخیرالذکر در نهایت نوعی معافیت مالیاتی برای شرکتهای مذکور محسوب گردیده که با روح و مقررات «قانون اصلاحی مالیاتهای مستقیم» منافات دارد، با توجه به مراتب فوق مفاد ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مزبور لغایت پایان سال ۱۳۸۰ قابلیت اجرا داشته و پس از آن تاریخ، از آنجا که در مغایرت با مفاد ماده ۲۷۳ قانون اصلاحی مالیات های مستقیم» مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ میباشد، منسوخ و غیرقابل اجرا تلقی میگردد.
شایان ذکر است در راستای ایجاد وحدت رویه و اجرای صحیح قوانین و مقررات مالیاتی، بخشنامه شماره۱۵۴۲۸ /۲۰۰ /ص - ۱۳۹۲/۹/۲ مبنی بر لغو تبصره ماده (۵) قانون ایجاد شهرهای جدید، از طرف این سازمان صادر و ابلاغ شده است. بخشنامه مذکور در دیوان عدالت اداری مورد شکایت واقع شده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای صادره طی دادنامه شماره ۲۲۸ - ۱۳۹۶/۱۰/۳۰، با توجه به اینکه تبصره ذیل ماده (۵) قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۱۶ بوده و ماده (۲۷۳) قانون یاد شده موخر بر آن و ناسخ تبصره قانونی مذکور است، ضمن اعلام نسخ تبصره یاد شده، بخشنامه مورد شکایت را در جهت تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن تشخیص داده و آن را خلاف قانون و خارج از اختیار ندانسته است. مصوبه شماره ۱۷۳۰۸۵ /ت۵۶۳۴۲ - ۲۲ /۱۲/ ۱۳۹۷ هیات وزیران به پیشنهاد شماره ۱۶۰۵۶۸ /۳۷۲۳۸ - ۱۳۹۷/۱۲/۱ معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل)۱۳۴) قانون اساسی و در اجرای تبصره ماده (۵) قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب ۱۳۸۰ تصویب شده است. با عنایت به تبصره ماده (۳۰) آییننامه داخلی هیات دولت «مصوباتی که علاوه بر دستگاه های اجرایی و کارکنان آنان برای سایر مردم حق و تکلیف ایجاد می نماید، ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران لازم الاجرا است. مگر آن که در خود مصوبه زمان یا کیفیت خاصی برای اجرای آن پیش بینی شده باشد.» بخشنامه مورد شکایت در راستای ابلاغ مصوبه هیات وزیران صادر شده است و پاراگراف سوم بخشنامه مورد شکایت تنها در تبیین تبصره مذکور بوده فلذا خلاف قوانین و مقررات نمیباشد.
در پاسخ به شکایت مذکور معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۵۵۳۶۲ /۴۲۷۰۷ - ۱۳۹۹/۵/۲۰ توضیح داده است که:
«استدلال اصلی شکایت این است که ماده ۲۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ موخر از ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۱۶ تصویب شده و کلیه قوانین مغایر را لغو کرده است و نظر به اینکه بر همین مبنا رای شماره ۲۲۸ - ۱۳۹۶/۱۱/۲ هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان نیز صادر شده است، در نتیجه مصوبه مورد شکایت که در اجرای ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید صادر شده است را مغایر قانون تلقی و درخواست ابطال آن را نموده اند.
در دفاع از مصوبه دولت توجه به نکات زیر ضروری است:
۱ - با توجه به اینکه در قسمت اخیر تبصره ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۱۶ مقرر شده است: «سرمایه گذاری از منابع داخلی شرکت برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی به حساب مالیاتهای قطعی شده شرکت منظور خواهد شد.» و مطابق ماده ۲۷۳ قانون مالیات های مستقیم صرفاً قوانین مغایر لغو شده است، در نتیجه با لحاظ اینکه در قانون مالیات های مستقیم حکمی مغایر برای نحوه حساب سرمایه گذاری در شهرهای جدید وضع نشده است، بنابراین حکم ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید همچنان به قوت خود باقی است.
۲ - نظر به ضرورت ایجاد مراکز آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی از جمله مدارس و مساجد برای شهرهای جدید، قانونگذار نحوه سرمایه گذاری برای احداث این فضاها را پیش بینی نموده است. بدیهی است ایجاد شهر بدون داشتن فضاهای یاد شده مشکلات فراوان برای ساکنین آن شهر ایجاد مینماید و از جهت منطقی قانونگذار در فاصله زمانی حدود یک ماه از تصویب قانون ایجاد شهرهاهای جدید در تاریخ ۱۳۸۰/۱۰/۱۶ با وضع ماده ۲۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷در مقام حذف ساز و کار تامین این نیاز مهم در شهرهای جدید نبوده است.
۳ - قانون تنقیح قوانین مالیاتی مصوب ۱۳۹۶ (بعد از (۱۶) سال از زمان تصویب ماده (۲۷۳) قانون مالیاتهای مستقیم و ماده (۵) قانون ایجاد شهرهای جدید) در مقام احصاء قوانین معتبر و منسوخ مالیاتی بوده است و به صراحت در ماده واحده فهرست قوانین منسوخ اعم از ضمنی و صریح را معین نموده است و ماده (۵) قانون ایجاد شهرهای جدید را از موارد منسوخ تعیین نکرده و این خود به طور روشن تاکیدی بر اعتبار ماده (۵) قانون ایجاد شهرهای جدید دارد.
۴ - در موارد مشابه مانند تبصره (۳) ماده واحده قانون احداث پروژه های بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع ملی و پولی کشور مصوب ۱۳۶۶/۸/۲۴ نیز هزینه های موضوع تبصره به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی شده است، با لحاظ اینکه قانونگذار در ماده (۱۴۸) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ موارد به هزینه گرفتن در آمدها را تعیین و در عین حال مطابق ماده (۱۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم سایر هزینه ها به موجب حکم قانون را به عنوان هزینه های قابل قبول تلقی نموده است، بر همین مبنا در قانون تنقیح قوانین مالیاتی نام قانون احداث پروژه های عمرانی... نیز جزء موارد منسوخ صریح و ضمنی ذکر نشده است.
ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر میدارد: «ماده ۱۴۷ - هزینههای قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر میگردد عبارت است از هزینه هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصابهای مقرر باشد. در مواردی که هزینه ای در این قانون پیش بینی نشده یا بیش از نصابهای مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیات وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.»
۵ - ماده (۵) قانون ایجاد شهرهای جدید مغایرتی با اصل پنجاه و یکم (۵۱) قانون اساسی به نحوی که در دادخواست شماره پرونده ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۲۵۸۶ ذکر شده، ندارد. توضیح آن که اولاً ماده (۵) ناظر به معافیت مالیاتی نیست و ثانیاً حتی اگر هم بر فرض محال، ناظر به معافیت مالیات باشد با تصویب قانونگذار در زمره مصادیق حکم اخیر اصل پنجاه و یکم (۵۱) قرار میگیرد و مغایرتی متصور نیست. توجه به این نکته ضروری است که بنا بر اصل پنجاه و یکم (۵۱) قانون اساسی نیز معافیت های مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۴۵ لغو نگردیده است. علاوه بر اینکه مطابق قانون دیوان عدالت اداری امکان صدور رای جدید توسط دیوان عدالت اداری به خصوص با توجه به مواردی که نوعاً ذکر شده از جمله قانون تنقیح قوانین مالیاتی وجود دارد.
۶ - در رای صادره از سوی هیات تخصصی دیوان عدالت اداری قانون تنقیح قوانین مالیاتی مورد توجه قرار نگرفته است و منافات نداشتن حکم ماده (۵) قانون ایجاد شهرهای جدید با قسمت اخیر ماده (۱۴۷) قانون یاد شده، هزینه های موضوع این ماده جزء هزینه های قابل قبول تلقی میگردد اشاره ای نگردیده است»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
هر چند به موجب قسمت اخیر تبصره ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۱۶:«سرمایه گذاری از منابع داخلی شرکت برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی به حساب مالیات های قطعی شده شرکت منظور خواهد شد»، ولی برمبنای ماده ۲۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/ ۱۱ /۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی مقرر شده: «از تاریخ اجرای این قانون کلّیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۶/۷ و استفساریه مصوب ۱۳۷۴/۱/۲۱ قانون اخیرالذکر لغو میگردد»، لذا با توجه به عدم پیش بینی معافیت مقرر در قسمت اخیر تبصره ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید در قانون مالیات های مستقیم، حکم مقرر در تبصره مذکور با وضع ماده ۲۷۳ قانون مالیات های مستقیم نسخ شده و این امر در بخشنامه شماره ۱۵۴۲۸ /۲۰ /ص -۱۳۹۲/۹/۲ سازمان امور مالیاتی کشور و دادنامه شماره ۲۲۸ - ۱۳۹۶/۱۱/۲ هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری نیز مورد تایید قرار گرفته است. بنا بر مراتب مصوبه شماره ۱۷۳۰۸۵ /ت۵۶۳۴۲ه- - ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ هیات وزیران و بخشنامه شماره ۱۴ /۹۸ /۲۰۰ - ۱۳۹۸/۲/۳۱ سازمان امور مالیاتی کشور که متضمن تایید مجدد معافیت مقرر در قسمت اخیر تبصره ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید است، خلاف قانون و خارج از اختیار وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مرتضی علی اشراقی