بخشنامه به دستگاههای اجرایی در خصوص انتخاب مرکز داوری اتاق ایران در قراردادها به عنوان مرجع حل اختلاف مصوب ۱۳۹۱/۰۳/۱۷
نظر به اینکه گسترش داوری و ساماندهی روند حل و فصل اختلافات ناشی از قرارداد های تجاری از مولفه های امنیت بازار و رونق کسب و کار و تعالی و توسعه ظرفیتهای اقتصادی کشور میباشد و باعنایت به اینکه مرکز داوری اتاق ایران به عنوان یک سازمان رسمی و تخصصی داوری مستقل به موجب قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران - مصوب ۱۳۸۰ - تشکیل گردیده است، لذا مقتضی است دستگاههای اجرایی در قرارداد های خود، به جای درج مراجع داوری دیگر با توجیه طرف قرارداد و اعتماد سازی متقابل دایر بر استقلال مرکز داوری مذکور و جدایی آن از هر سازمان دولتی و با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی، ضمن در نظر گرفتن احکام قانونی دیگر از جمله مواد (۲۰) و (۲۱) قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی در ماده (۳۰) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و ماده (۵۷) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۷۰ -، مرکز داوری اتاق ایران را با لحاظ متن نمونه شرط داوری جهت درج در قراردادها به زبان فارسی و انگلیسی به شرح پیوست به عنوان مرجع حل اختلاف انتخاب نمایند.
محمدرضا رحیمی
معاون اول رئیس جمهور
متن نمونه شرط داوری
«کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن از جمله انعقاد،اعتبار، فسخ نقص، تفسیر یا اجرای آن به مرکز داوری اتاق ایران ارجاع میگردد که مطابق با قانون اساسنامه و قواعد داوری آن مرکز با رای یک یا سه نفر داور به صورت قطعی و لازم الاجراء حل و فصل گردد. داور(ان) علاوه بر مقررات حاکم، عرف تجاری ذیربط را نیز مراعات خواهد (خواهند) نمود. شرط داوری حاضر، موافقتنامه ای مستقل از این قرارداد تلقی میشود و در هر حال لازم الاجراء است.»