بخشنامه خزانه داری کل در خصوص نحوه تفکیک و افراز اراضی و املاک دولتی در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها مصوب سال ۱۳۹۰ مصوب ۱۴۰۲/۰۸/۱۶

برای افراز یا تفکیک اراضی و املاک دولتی در اختیار دستگاه های اجرایی در راستای بهره وری مناسب و ایجاد ارزش افزایی به منظور تبدیل به احسن یا فروش این املاک رعایت مفاد قوانین و مقررات ذیل الزامی است:

به موجب ماده ۱۰۱ قانون اصلاح قانون شهرداری مصوب (۱۳۹۰/۰۱/۲۸) ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها را براساس نقشه ای انجام دهند که قبلاً به تایید شهرداری مربوط رسیده باشد و شهرداری از نقشه ای که مالک برای تفکیک زمین خود ارایه نموده، بدواً معابر و قدرالسهم خود را کسر و آن را تایید نماید، در راستای تبصره (۱) ماده ۱۰۱ قانون شهرداری نیز برای رعایت حدنصابهای تفکیک و ضوابط و مقررات آخرین طرح جامع و تفصیلی مصوب در محدوده شهرها و رعایت قوانین و مقررات از جمله قوانین مندرج در تبصره یادشده، به لزوم تایید نقشه های تفکیکی توسط شهرداری ها اشاره شده است. همچنین مفاد تبصره (۳) ماده ۱۰۱ همان قانون در مورد اراضی با مساحت بیشتر از پانصد متر مربع (دارای سند شش دانگ) که شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف ۲۵٪ از اراضی و برای تفکیک و افراز آن تا ۲۵٪ از باقیمانده اراضی را دریافت می کنند و مطابق تبصره (۴) همان ماده اراضی حاصل از تبصره (۳) متعلق به شهرداری محسوب میشود و در قبال آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نمی گردد.
لیکن تبصره (۲) ماده ۱۰۱ قانون اشعاری مقرر نموده در مورد اراضی دولتی، می بایستی مطابق تبصره (۱) ماده ۱۱ قانون زمین شهری (مصوب سال ۱۳۶۶) اقدام شود. بنابر تبصره (۱) ماده ۱۱ اشعاری (اصلاحی مورخ ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)، تطبیق نقشه های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرحهای جامع و تفصیلی و هادی و تصویب آن «موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها» برعهده وزارت راه و شهرسازی است. در صورتی که بخشی از اراضی دولتی در عملیات تفکیک در شوارع و معابر عمومی قرار گیرد، انتقال مالکیت اراضی مذکور به شهرداری ها منوط به واگذاری اراضی معوض یا پرداخت بهای آن بر اساس ارزیابی کارشناس رسمی می‌باشد.
ضمناً مقتضی است در اجرای ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و مستندسازی اموال غیر منقول دولتی در مواردی که نیاز به تفکیک اراضی می‌باشد دستگاه هایی که املاک دولتی در اختیار دارند بدواً با هماهنگی ادارات ثبت اسناد و املاک مشروح گزارش ثبتی مبنی بر مشخصات و حدود اراضی و آخرین وضعیت مالکیت دولت و وضعیت بهره برداری، نقشه رقومی ثبتی و نقشه طرح تفصیلی شهر به نحوی که محدوده متعلق به دولت بر روی آن مشخص و پیاده سازی شده باشد، را به خزانه داری کل کشور (اداره کل مدیریت اموال و دارایی های) دولت اعلام نمایند تا اقدامات لازم انجام شود.
با عنایت به مراتب فوق دستگاه های اجرایی که اراضی و املاک دولتی را برای بهره برداری در اختیار دارند، برای افراز و تفکیک املاک دولت می‌بایست در چارچوب قوانین و مقررات یادشده اقدام نمایند.

سید رحمت ا...
اکرمی خزانه دار کل کشور