بخشنامه در خصوص اھمیت صلح و سازش و نقش آن در احقاق حق و پیشگیری از اطاله دادرسی مصوب ۱۳۹۸/۰۵/۲۸

با توجه به اھمیت صلح و سازش و نقش آن در احقاق حق و پیشگیری از اطاله دادرسی و با توجه به تکلیف مقرر در ماده ۱۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی مبنی بر سعی و تلاش در جھت ایجاد صلح و سازش بین طرفین پرونده و با توجه به مفاد ماده ۱۱ قانون شوراھای حل اختلاف و فراھم آوردن زمینه تحقق ماده ۸ این قانون، لازم است دادستان ھا و دیگر مقامات قضایی به ویژه مقام ارجاع پرونده به شرح زیر اقدام نمایند:

۱ - در تمام جرایم قابل گذشت موضوع ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ (جرایم مندرج در قسمت اخیر ماده (۵۹۶) و مواد (۶۰۸)، (۶۲۲)، (۶۳۲)، (۶۳۳)، (۶۴۲)، (۶۴۸)، (۶۶۸)، (۶۶۹)، (۶۷۶)، (۶۷۷)، (۶۷۹)، (۶۸۲)، (۶۸۴)، (۶۸۵)، (۶۹۰)، (۶۹۲)، (۶۹۴)، (۶۹۷)، (۶۹۸)، (۶۹۹) و (۷۰۰) از کتاب پنجم «تعزیرات») مانند توھین به افراد، تھدید و تصرف عدوانی و جرایم قابل گذشت موضوع دیگر قوانین، پرونده با لحاظ ترتیباتی جھت حفظ ادله جرم و رعایت حقوق شاکی، نظم عمومی و در صورت ضرورت انجام تحقیقات لازم، قبل از ثبت در دادسرا، دادگاه ھای عمومی بخش و یا محاکم کیفری دو، جھت میانجی گری و ایجاد صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارسال شود. در صورت حصول سازش، مراتب سازش طرفین و گذشت شاکی صورت مجلس شده و پرونده در شورا بایگانی می‌شود و در این صورت دادسرا با تکلیفی مواجه نیست.

تبصره - چنانچه حل و فصل موضوع مستلزم انجام دستورات قضایی خاص از قبیل تحویل وسایل با رضایت طرفین و اعزام معتاد به کمپ باشد که مستلزم رسیدگی قضایی نیست، شورا پیشنھاد خود را به مرجع صالح اعلام می کند تا بدون ثبت پرونده دستور لازم را صادر کند.

۲ - در جرایمی که دارای دو جنبه عمومی و خصوصی است، ضمن انجام تحقیق و رسیدگی به آن توسط مقامات قضایی، طرفین به شورای حل اختلاف ارشاد می‌شوند تا در صورت سازش پیرامون جنبه خصوصی، مطابق ماده ۲۴ قانون شوراھای حل اختلاف عمل شود و نتیجه به مرجع قضایی مربوط منعکس گردد.

۳ - در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و دیگر دعاوی مدنی:
الف - با ترغیب متقاضی رسیدگی به سازش و نظر موافق وی، پرونده ابتدا در شورای حل اختلاف مطرح می‌شود تا در صورت حصول سازش، وفق مقررات اقدام شود.
ب - در صورت مراجعه به دادگاه ھا، مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، با لحاظ ماده ۱۰ قانون شوراھای حل اختلاف و با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش، پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع می کند.

۴ - در اجرای ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری، مقامات قضایی حداکثر اھتمام و توجه را برای بھره مندی از ظرفیت شورا در امر میانجی گری داشته باشند.

۵ - شورای حل اختلاف مکلف است، جھت احقاق حق و با این ھدف که مردم در کمترین زمان ممکن به حق خود برسند، با بھره گیری از مھارت ھا و فنون صلح و سازش و میانجی گری نسبت به تکالیف مندرج در قانون شوراھای حل اختلاف و این بخشنامه عمل کنند.

۶ - دادگستری ھای استان ھا با استفاده بھینه و حداکثری از ظرفیت ھای موجود شوراھای حل اختلاف و یا در صورت ضرورت با ھماھنگی مرکز امور شوراھای حل اختلاف نسبت به ایجاد شعب ویژه صلح و سازش در معیت دادسراھا و محاکم ضمن رعایت اولویت استفاده از افراد معنون، ریش سفیدان، معتمدان محلی و متنفذان اجتماعی (با لحاظ شرط سنی حداقل ۴۰ سال سن) زمینه صلح و سازش پرونده ھای مطروح را اقدام نمایند.

۷ - معاونت منابع انسانی قوه قضاییه مکلف است دوره ھای ویژه مھارت گفتگو و حل مساله را با استفاده از اساتید مجرب برای اعضای شوراھا برگزار نماید.

۸ - معاونت راھبردی مکلف است به منظور اجرای بھینه این بخشنامه نسبت به تامین امکانات، تجھیزات و تامین اعتبار لازم جھت پرداخت پاداش اعضا و کارکنان شورا با ھماھنگی مرکز امور شوراھا اقدام نماید.

۹ - مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه بر عھده روسای کل دادگستری استان ھا می‌باشد.

رئیس قوه قضائیه - سید ابراھیم رئیسی