بخشنامه در خصوص تاکید مواردی درمورد تشدید روند استفاده غیرمربوط از اراضی زراعی و باغها قبل از اخذ مجوز تغییر کاربری آنها مصوب ۱۳۹۰/۰۵/۲۳

بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد»
‏بخشنامه به کلیه وزارتخانه ها؛سازمانها؛موسسات دولتی؛نهادهای انقلاب اسلامی و استانداریهای سراسر کشور

با توجه به گزارشات واصله در خصوص تشدید روند استفاده غیر مربوط از اراضی زراعی و باغها قبل از اخذ مجوز تغییر کاربری آنها و در اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوبه ۳۱ /۲ /۷۴‏و اصلاحیه بعدی آن مصوب ۱۳۸۵/۸/۱ ‏مجلس شورای اسلامی موارد ذیل تاکید می‌گردد:

۱ - ‏باعنایت به فرابخشی بودن حفظ وتداوم بهره برداری از منابع آب و خاک، کلیه دستگا ههای دولتی ‏ذیربط که به نحوی موافقت اصولی یا مجوز فعالیتهای کشاورزی و غیرکشاورزی را در اراضی زراعی و باغها صادر می نمایند موظفند استانداردهای لازم در تخصیص اراضی متناسب با طرح را رعایت نمایند.

۲ - ‏به موجب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها اصل بر حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و عدم تغییر کاربری آنها است و مرجع تشخیص ضرورت برای تغییر کاربری در خارج از محدوده شهرها وشهرکها، کمیسیون موضوع تبصره (۱) ماده(۱‏) قانون مزبور مرکب از روسای جهاد کشاورزی،راه و شهرسازی استان، مدیر امور اراضی استان و مدیر کل حفاظت محیط زیست و نماینده استاندار می‌باشد، بنابراین لحاظ حداقل مساحت در صدور مجوز تغییر کاربری الزامی می‌باشد.

تبصره - در مورد اراضی زراعی و باغها که جزء اراضی دولتی یا ملی متعلق به دولت در مناطق آزاد تجاری - صنعتی باشد مطابق ماده (۲۴‏) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی و آیین‌نامه اقدام خواهد شد.

۳ - وزارت مسکن و شهرسازی موظف است جهات توسعه شهرها و شهرکها (متصل یا منفصل) را حتی المقدور در خارج از اراضی زراعی و باغها طراحی و از اراضی غیر قابل کشاورزی استفاده کند و نظر وزارت جهاد کشاورزی را در مورد غیر زراعی و غیر قابل کشاورزی بودن اراضی اخذ نماید.

۴ - ‏وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است به کلیه جراید و سایر رسانه ها ابلاغ نماید، قبل از درج هرگونه آگهی تبلیغاتی در ارتباط با تفکیک،افراز،تقسیم و فروش اراضی زراعی و باغها نظر سازمان جهاد کشاورزی را ‏در خصوص بلامانع بودن انتشار آگهی اخذ نمایند.

۵ - ‏با توجه به ماده (۸‏) اصلاحیه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، صدور هرگونه مجوز یا پروانه ساخت و تامین و واگذاری خدمات و تاسیسات زیر بنایی مانند: آب. برق،گاز وتلفن از سوی دستگاههای ذیربط در اراضی زراعی و باغها واقع در خارج از محدوده شهرها و شهرکها و نیز خارج از محدوده روستاهای واجد طرح هادی مصوب توسط وزارتخانه های جهاد کشاورزی،راه و شهرسازی، استانداریها، شهرداریها، بنیاد مسکن، بخشداریها،دهداریها و سایر مراجع ذیرربط صرفا بعد ‏ازصدور مجوز تغییر کاربری از سوی کمیسیون تبصره (۱) ‏ماده (۱‏) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و اصلاحیه بعدی آن در خصوص «طرحهای تبصره (۴‏) الحاقی به ماده (۱‏) قانون پس ‏از صدور مجوز توسط سازمان جهاد کشاورزی استان» مبنی بر ضرورت تغییر کاربری مجاز بوده و وزارت جهاد کشاورزی موظف است کلیه خاطیان را در اجرای ماده (۳‏) قانون مذکور به مراجع قضایی معرفی نماید.

۶ - کلیه دستگاههای اجرایی موظفند در طراحی و اجرای پروژه های عمرانی (ملی - استانی) موضوع حفظ اراضی زراعی و باغها و جلوگیری از تخریب محیط زیست را در الویت قرار دهند.

۷ - با عنایت به تبصره(۳‏) ذیل ماده (۱‏) اصلاحیه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، ادارات ثبت اسناد واملاک ودفاتر اسناد رسمی وسایر هیاتها ومراجع مربوط مکلفند در موارد تفکیک، افراز و تقسیم اراضی زراعی وباغها وتغییر کاربری آنها در خارج از محدوده قانونی شهرها وشهرکها از سازمانهای جهاد کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی استعلام نموده ونظر وزارت مذکور را اعمال نمایند.

۸ - ‏در اجرای ماده (۷)اصلاحیه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها کمیسیون موضوع تبصره ‏(۱‏) ماده (۱‏) موظف است در تشخیص ضرورت ها موارد زیر را رعایت نماید:
‏- اخذ مجوز لازم از دستگاه اجرایی ذیربط متناسب با کاربری جدید توسط متقاضی.
‏- ضوابط طرح های کالبدی، منطقه ای و ناحیه ای مصوب شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران.
- مطالبه مصوبه ستاد فرماندهی نیروهای مسلح در رسیدگی به درخواست نیروهای مسلح.
‏- ضوابط حفظ محیط زیست وتداوم تولید و سرمایه گذاری با توجه به روح کلی قانون مبنی بر حفظ کاربری اراضی زراعی وباغها.
‏- استانداردها، اصول وضوابط فنی مربوط مطابق مجوزهای صادره از سوی دستگاههای ذیربط.

۹ ‏- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و شورای برنامه ریزی استانها اعتبارات لازم برای حسن اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها وتامین نیازهای واحدهای اجرایی ذیربط بویژه برخورد قضایی با متخلفین وهمچنین اجرای احکام قطعی صادره از سوی محاکم قضایی را به وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای جهاد کشاورزی استانها اختصاص خواهند داد و عندالاقتضاء در لوایح بودجه سالانه پیش بینی لازم به عمل می آورند.

محمدرضا رحیمی -‏ معاون اول رئیس جمهور