بخشنامه در خصوص توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب ۱۳۸۰/۰۵/۱۵

نظر به اینکه «قانونگذار حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات» مصوب ۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی تکالیف ویژه ای را در مورد اجرای پروژه ها تعیین و دستگاه های مسئول را مشخص نموده است از جمله مواد (۱) و (۳) آن مقرر داشته است:
« ماده ۱ - به منظور استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات، شرکت های دولتی یا وابسته به دولت (موضوع ماده ۴ قانون محاسبات عمومی)، بانک ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (موضوع ماده ۵ قانون محاسبات عمومی)، موسسات عمومی یا عام المنفعه، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی و همچنین تمامی سازمانها، شرکتها و موسسات، دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز، شرکت پتروشیمی، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان صدا و سیما، شرکت ملی فولاد و شرکت ملی صنایع مس ایران اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند و شرکتها تابعه و وابسته به آنها موظفند در ارجاع کارهای خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاری، ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی پروژه های خود اعم از اینکه از بودجه عمومی دولت و یا از درآمدهای خود و یا از اعتبارات و تسهیلات ارزی و ریالی دستگاه های مزبور استفاده می کنند براساس این مصوبه اقدام کنند.»
«ماده ۳ - از تاریخ تصویب این قانون ارجاع کارهای خدمات مهندسی مشاور و پیمانکاری ساختمانی، تاسیساتی، تجهیزاتی و خدماتی صرفاَ به موسسات و شرکتهای داخلی مجاز است و درصورت عدم امکان با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تصویب شورای اقتصاد از طریق مشارکت از شرکت های ایرانی - خارجی مجاز خواهد بود حداقل سهم ارزشی کار طرف ایرانی پنجاه و یک درصد (۵۱%) خواهد بود.
«تبصره ۱- طرف قرارداد موظف است کلیه لوازم و تجهیزات و خدماتی را که در داخل کشور تولید و ارائه می‌شود با قابلیت تولید و ارائه دارد مورد استفاده قرار دهد. در هرحال حداقل پنجاه و یک درصد (۵۱%) از ارزش کار بایستی در داخل انجام پذیرد و کارفرما مکلف است براین امر نظارت نماید.
موارد استثناء پس از تایید سازمان برنامه و بودجه بایستی به تصویب شورای اقتصاد برسد.
لذا مقتضی است کلیه دستگاه های ذکر شده در این ماده نسبت به اجرای تکالیفی که در قانون به آنها تصریح شده است اهتمام لازم مبذول دارند.

حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور