بخشنامه در خصوص موظف نمودن دستگاه های اجرایی مبنی بر بکارگیری ساز و کارهای مناسب در ارتقای سلامت اداری و استعلام از مراجع ذی ربط قبل از تخصیص تسهیلات و صدور مجوز برای اشخاص حقیقی و حقوقی به عنوان فعال اقتصادی، تجاری و تولیدی مصوب ۱۳۹۰/۱۲/۲۱
مستفاد از مواد (۲۷) و (۳۲) قانون ارتقای سلامت اداری و به استناد تصمیمات متخذه در یکصد و دومین جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی وزراء و بالاترین مقامات دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند تا تهیه، تصویب و ابلاغ آییننامه های اجرایی قانون مزبور با استفاده حداکثری از ظرفیت واحدها و بخش های نظارتی و با بکارگیری ساز وکارهای مناسب در ارتقاء سلامت اداری کوشش نموده و ترتیبی اتخاذ فرمایند تا ارکان مسئول قبل از اتخاذ تصمیم راجع به تخصیص هر گونه تسهیلات، صدور مجوز و معرفی اشخاص حقیقی و حقوقی به عنوان فعال اقتصادی، تجاری و تولیدی (به مراجع ذیربط) از وضعیت مالیاتی، بیمه ای و بانکی آنها استعلام نموده و در صورت احراز کامل شرایط قانونی، اقدام لازم معمول دارند. تسامح، تاخیر، اهمال و یا ارایه اطلاعات ناقص و یا برخلاف واقع توسط اشخاص مسئول (استعلامات کننده و یا پاسخ دهنده) جرم محسوب و مطابق قوانین تعقیب میگردد.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۹۱/۰۲/۰۸)- منظور از تسهیلات، تسهیلات بانکی و منظور از بیمه، بیمه تامین اجتماعی میباشد.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۱/۰۲/۰۸)- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان تامین اجتماعی موظف اند فهرست بدهکاران عمده ای که دارای بدهی معوقه بوده و نسبت به تسویه بدهی خود اقدام ننمودهاند را در اختیار دستگاه های اجرایی قرار دهند. این فهرست ملاک عمل دستگاه های اجرایی خواهد بود.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۹۱/۰۲/۰۸)- امور، فعالیت ها، خدمات و ذینفعان مسثتنی از شمول این بخشنامه با تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی اعمال میشود.
محمد رضا رحیمی -معاون اول رئیس جمهور و رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی