بخشنامه در راستای اجرای صحیح قوانین در محاکم مصوب ۱۳۷۰/۰۴/۰۸

در اجرای اصل۱۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نظارت عالیه دیوانعالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم لزوما متذکر میشود.
۱ - بر طبق ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب آذرماه ۱۳۶۴ احکام صادر از دادگاه‌های و نحوه رسیدگی آنها مصوب مهرماه ۱۳۶۷ درخواست تجدیدنظر داشته باشد غیر قطعی خواهد بود و اجرای حکم غیرقطعی تا زمانی که تکلیف رسیدگی در مرحله تجدیدنظر معین نشده و حکم دادگاه قطعیت نیافته صحیح نیست.
۲ - ماده ۵۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ ناظر به فرجامخواهی از احکام قطعی بوده که سابقاً پس از رسیدگی ماهوی در مراحل نخستین و پژوهش صادر میشده و در چنین موردی فرجامخواهی از حکم قطعی مانع اجرای حکم نبوده مگر با دادن تامین برای تاخیر اجرای حکم اما با تحول عظیمی که در پرتو انقلاب اسلامی ایران در تشکیلات محاکم قضایی و نحوه رسیدگی بدعاوی و صدور و اجرای حکم به عمل آمده مخصوصاً با تصویب و اجرای قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب ۱۳۶۴ و قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب ۱۳۶۷ و قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو و شعب دیوانعالی کشور مصوب تیرماه ۱۳۶۸ دیگر ماده ۵۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی در تشکیلات قضایی کنونی جایگاهی ندارد.
بنابراین دستور اجرای حکم دادگاه حقوقی که در مرحله نخستین صادر شده و مورد درخواست تجدید نظر محکوم علیه واقع و غیرقطعی میباشد مجوز قانونی نخواهد داشت و لازم است که مسئولین دادگاهها حقوقی باین موضوع توجه داشته باشند تا برای اصحاب دعوی مشکلاتی ایجاد نشود.

مرتضی مقتدائی - رئیس دیوانعالی کشور