بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۴۲-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸

به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۴۲-۲۰۱ مورخ ۱۳/ ۱۲/ ۱۳۹۸ در خصوص «مازاد سود سپرداه پرداختی بانک ها» که در اجرای قسمت ۱ خیر بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱/ ۰۴/ ۱۳۹۴ به تنفیذ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده، برای اجراء ابلاغ می‌شود. ۶۸-۲۰/ ۱۲

محمود علیزاده

نامه شماره ۳۵۱۸/ ه- - ب مورخ ۱۶/ ۱۱/ ۱۳۹۸ شورای عالی هماهنگی بانکها در خصوص مازاد سود سپرده پرداختی بانکها، حسب ارجاع وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی موضوع نامه شماره ۲۳۲۸۰۲ مورخ ۲۷/ ۱۱/ ۱۳۹۸ مدیرکل محترم دفتر وزارتی، در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ ق.م.م در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.

شرح نامه
بانکها نرخ سود سپرده ها را به صورت علی الحساب و بر اساس مقررات اعلام شده از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا و در پارچوب عملیات بانکداری و در اجرای دستورالعمل موضوع ماده (۵) قانون عملیات بانکداری بدون ربا پرداخت نمایند. سود پرداختی به سپرده گذاران بخشی از بهای تمام شده منابع در اختیار بانک می‌باشد که به منظور اعطای تسهیلات مورد استفاده قرار گیرد.
سازمان امور مالیاتی در سالهای اخیر در رسیدگی به پرونده بانکها، بانکها را مشمول مالیات بر مازاد سود پرداختی سالیانه به نرخ اسمی ابلاغی توسط بانک مرکزی ج.ا.ا نموده است.
با توجه به نقش اساسی بانکها در اقتصاد کشور، همراه عمده اعمال سیاستهای مربوطه از طریق بانکها صورت می پذیرد که طبیعتاً اجرای این سیاست، مشکلات و تبعات زیادی به بانکها تحمیل می‌نماید که از جمله مصادیق آن می‌تواند به دستورالعمل مورخ ۲۸/ ۱/ ۱۳۹۶ بانک مرکزی ج.ا.ا در فروش اوراق گواهی سپرده ویژه سپرده گذاری عام با نرخ ۲۰ درصد اشاره نمود که علاوه بر هزینه تحمیلی گزاف عملیاتی، هزینه مالیاتی هنگفتی نیز با اشاره به دلایل صدرالذکر به بانکها تحمیل نموده است.
از آنجا که سازمان امور مالیاتی در بررسی سالیانه به این مهم و متن ماده ۱۴۸ قانون مالیتهای مستقیم هیچگونه توجیهی ننموده است و صرفاً نرخ های اعلامی بانک مرکزی ج.ا.ا (موضوع بخشنامه ۱۱۵۹۵ مورخ ۱۳/ ۴/ ۱۳۹۵ مبنی بر افتتاج حساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار یک ساله حداکثر با نرخ علی الحساب ۱۵ درصد) را ملاک عمل قرار می دهد.

اظهار نظر شورای مالیاتی
با توجه به نامه شورای هماهنگی بانکها، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید:

نظر اکثریت:
طبق بند الف ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور می‌باشد و نیز به موجب بند ۴ ماده ۱۴ قانون مذکور تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانکها، با بانک مرکزی می‌باشد. لذا از آنجایی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب مقررات قانونی و پس از تصویب شورای پول و اعتبار میزان سود علی الحساب سپرده های اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری مجاز را ابلاغ نموده است و بانکها نیز طبق مقررات قانونی و اساسنامه خود مکلف به رعایت آن می‌باشند، بنابراین با عنایت به مراتب فوق و با عنایت به دادنامه های شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۷-۱۵/ ۱۲/ ۱۳۹۷ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۴۴-۱۰۴۵ مورخ ۳۰/ ۱۱/ ۱۳۹۸ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری و با توجه به صدر ماده ۱۴۷ قانون مالیات مستقیم، مازاد سود سپرده پرداختی خارج از ضوابط تعیین شده توسط بانک مرکزی از نظر مالیاتی قابل پذیرش نخواهد بود.

محمدتقی پاکدامنی - عباس ورزیده - سیداحمد ذبیح نیا - رضا امیدی - غلامعلی طالبی رستمی - علی اصغر تراب احمدی - حسین نیرو بخش - یعقوب مزرعه لی - حمید تهذیبی - محمدرضا سالار فرد

نظر اقلیت
نظر به اینکه در مادتین ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم شرایط پذیرش هزینه های قابل قبول و نصاب های آن مشخص گردیده و به موجب قسمت اخیر ماده ۱۴۷ قانون مذکور این ماده فراهم شده و تا بنا به قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و نیز مصوبات هیات محترم وزیران علاوه بر هزینه های پیش بینی نشده در این قانون، نصاب های مقرر در ماده ۱۴۸ قانون یاد شده را افزایش دهد و در قوانین فوق هیچگونه مجوزی برای ایجاد محدودیت (کاهش) در پذیرش هزینه های قابل قبول مودی در احتساب درآمد مشمول مالیات داده نشده است.
لذا ایجاد محدودیت (کاهش) در نصاب برای پذیرش سود سپرده پرداختی به سپرده گذاران به لحاظ فقد مجوز قانونی امکان پذیر نبوده و هزینه های پرداختی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری از این بابت که در حدود متعارف متکی به مدارک باشد به استناد ماده ۱۴۷ و بند یک ماده ۱۴۸ ق.م.م و ملحوظ نظر داشتن مفاد صورتجلسه شماره ۲۷-۲۰۱ مورخ ۹/ ۱۰/ ۱۳۹۲ قابل قبول مالیاتی خواهد بود.

محمدرضا شایان پور - تاریویردی رائی - عباس خیرخواه - احمد جلیلیان - سیدامیرحسین سیدصالحی - رضا سلطانی - سید کاظم ختمی