بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۴۳ - ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ مصوب ۱۳۹۹/۰۱/۱۹

به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در خصوص مالیات عایدی سهام بانک ها و موسسات اعتباری موضوع بند (پ) ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، که در اجرای قسمت اخیر بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ به تنفیذ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده، برای اجرا ابلاغ می‌شود. ۶۹ - ۲۰ /۱۲

امید علی پارسا

شماره: ۴۳ - ۲۰۱
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۱۳
بسمه تعالی
صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۵ شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم
نامه شماره ۳۵۲۲ /۰ - ب مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ شورای هماهنگی بانکها، حسب پی نوشت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی که طی نامه شماره ۲۳۲۸۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ مدیرکل دفتر وزارتی واصل گردیده است، در اجرای مقررات بند ۳ ماده ۲۵۵ ق.م.م در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۵ شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.
شرح نامه:
بر اساس بند (پ) ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور عایدی املاک غیرمنقول مازاد بانکها و موسسات اعتباری شامل زمین، مستغلات، سرقفلی و اموال مشابه آن در سال ۱۳۹۵ با نرخ ۲۸ % مشمول مالیات می‌شود. پس از آن هر سال سه واحد درصد به نرخ اضافه می‌شود تا به ۵۵ % برسد. منظور از عایدی در این ماده مابه التفاوت قیمت بازار ملک در ابتدا و انتهای سال مالی است.
صراحت قانون گذار در تعلق مالیات موضوع این قانون صرفاً بر عایدی املاک می‌باشد و در آیین‌نامه اجرایی تقویم دارایی غیرمنقول مازاد بانکها و موسسات اعتباری موضوع بند (ب) ماده ۱۷ قانون مذکور تماماً هر کجا موضوع عایدی قید گردیده بلافاصله املاک غیرمنقول آمده است، یعنی منظور قانون گذار از عایدی، عایدی املاک غیرمنقول مازاد می‌باشد.
با این وجود سازمان امور مالیاتی کشور برخلاف مراتب صدرالذکر، بر اساس بخشنامه ابلاغی به شماره ۵۰ /۹۸ /۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۸ سرمایه گذاری در سهام را نیز مشمول مالیات بند (ب) ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید نموده است.
اظهارنظر شورای عالی مالیاتی: با توجه به نامه شورای هماهنگی بانکها، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید:
در صورت عدم رعایت مقررات ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید توسط بانکها و موسسات اعتباری در واگذاری سهام تحت تملک خود و شرکتهای تابعه خود در بنگاههایی که فعالیت های غیربانکی انجام می دهند، به استثنای طرحهای نیمه تمام شرکتهای تابعه. ..، طبق بند (ب) ماده ۱۷ این قانون، سود بانکها و موسسات اعتباری که منشا آن فعالیت های غیربانکی شامل بنگاهداری و نگهداری سهام باشد در سال ۱۳۹۵ با نرخ بیست و هشت درصد (۲۸ %) مشمول مالیات می‌شود، پس از آن، هر سال سه واحد به درصد نرخ مذکور افزوده می‌شود تا به پنجاه و پنج درصد (۵۵ %) برسد.
همانطور که در متن این بند تصریح شده است سود بانکها و موسسات اعتباری که منشا آن فعالیت های غیربانکی شامل بنگاهداری و نگهداری سهام است مشمول مالیات به نرخ های مقرر در این بند می‌باشد. بنابراین در مواردی که طبق مقررات مربوط و استانداردهای حسابداری بابت بنگاهداری و نگهداری سهام سودی متصور باشد، این سود مشمول مالیات موضوع این بند خواهد بود. در غیر این صورت بدلیل عدم تصریح اخذ مالیات بابت عایدی سهام در مقررات یاد شده، مطالبه مالیات از مابه التفاوت ارزش روز سهام در ابتدا و انتهای سال مالی مربوط (موضوع قسمت اخیر بخشنامه شماره ۵۰ /۹۸ /۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور)، از سرمایه گذاری بلندمدت با توجه به اینکه طبق استانداردهای حسابداری به عنوان مازاد تجدید ارزیابی قابل شناسایی در دفاتر می‌باشد و در مورد سرمایه گذاری جاری (سریع المامله) در صورتی که مطابق مقررات مربوط حسب نظر مرجع ذی صلاح (سازمان حسابرسی) اجرای استاندارد حسابداری شماره ۱۵ (از بابت شناسایی سود نگهداری سرمایه گذاری جاری) در دوره مالی مربوط الزامی نباشد، فاقد مجوز قانونی می‌باشد. مگر اینکه بانکها و موسسات اعتباری سودی از این محل شناسایی و یا استاندارد شماره ۱۵ در خصوص سرمایه گذاری جاری را اجرا نموده باشند، که در این صورت صرفا از این بابت مشمول مالیات خواهند بود.
محمدتقی پاکدامن
محمدرضا شایان پور
تاریوردی رائی
عباس ورزیده
سیداحمد ذبیح نیا
عباس خیرخواه
رضا امیدی
احمد خلیلیان
غلامعلی طالبی رستمی
علی اضعر تراب احمدی
حسین نیروبخش
حمید تهذیبی
یعقوب مزرعه لی
سیدامیرحسین سید صالحی
رضا سلطانی
سیدکاظم حتمی
محمدرضا سالارفرد