بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص موضوعیت یافتن اجرای حکم تبصره ۸ الحاقی به ماده (۱۴) قانون معادن (موضوع بند الف ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱)
به پیوست اظهارنظر شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده (۲۵۵) قانون مالیات های مستقیم در خصوص موضوعیت یافتن اجرای حکم تبصره ۸ الحاقی به ماده (۱۴) قانون معادن (موضوع بند الف ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱) از تاریخ ۱۳۹۵/۶/۱ برای اجراء و بهره برداری لازم ارسال میشود.
سیدکامل تقوی نژاد
صورتجلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم
با عنایت به نامه شماره ۲۲۷۹۴ /۲۲۰ /د مورخ ۱۳۹۷/۵/۲ معاون پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل سازمان در ارتباط با تاریخ اعمال حکم بند الف ماده (۳۵ قانون رفع موانع تولید (اضافه شدن تبصره ۸ و ۱۱ به ماده ۱۴ قانون معادن مصوب ۱۳۷۷/۰۳/۲۳ و اصلاحیه های بعدی آن) راجع به عدم شمول معافیت مالیاتی صادرات مواد معدنی خام، در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ ق. م. م موضوع در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.
شرح ابهام:
مطابق بند الف ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ تبصره های ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱ به ماده ۱۴ قانون معادن مصوب ۱۳۷۷/۰۳/۲۳ و اصلاحیه های بعدی آن اضافه شده است. به موجب تبصره ۸ الحاقی به ماده مرقوم تصریح گردیده: "مواد خام معدنی در صورت صادرات به خارج مشمول معافیت مالیات از صادرات نمیباشد." و تبصره ۱۱ الحاقی به آن ماده مقرر داشته است: مصادیق مواد خام معدنی مشمول تبصره ۸ با پیشنهاد شورای عالی معادن و تصویب شورای اقتصاد تعیین و ابلاغ میشود در این راستا فهرست مصادیق مواد خام معدنی طی نامه شماره ۶۷۹۶۱۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۷ سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ و تصریح شده است موارد مذکور که از تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۱ صادر میشود مشمول آن مصوبه خواهد بود در حالی که که تاریخ اجرای تبصره ۸ ماده ۱۴ قانون معادن مصوب ۱۳۷۷/۰۳/۲۳ و اصلاحات بعدی آن به حکم بند الف ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ از تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۵ میباشد.
با توجه به توضیحات فوق چگونگی اجرای تبصره ۸ ماده ۱۴ قانون معادن مصوب ۱۳۷۷/۰۳/۲۳ و اصلاحات بعدی آن به حکم بند الف ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱، در بازه زمانی ۱۳۹۴/۰۳/۱۵ تا ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ (شمول یا عدم شمول معافیت صادرات مواد خام معدنی) مورد ابهام میباشد.
اظهارنظر شورای عالی مالیاتی:
با توجه به ابهام مطرح شده به شرح نامه صدرالاشاره، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید:
هر چند طبق ماده ۲ قانون مدنی تاریخ لازم الاجراء شدن قوانین پانزده روز پس از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی میباشد مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجراء مقرر شده باشد. لیکن در مورد تاریخ اعمال بند الف ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تبصره ی ۸ و ۱۱ الحاقی به ماده ۱۴ قانون معادن مصوب ۱۳۷۷/۰۳/۲۳ و اصلاحیه های بعدی آن، تعیین فهرست کالاهای معدنی خام موضوع تبصره ۸ الحاقی ماده فوق الاشاره بر عهده شورای اقتصاد بوده است، لذا زمان اجرای تبصره ۸ الحاقی از زمان اعلام فهرست مذکور میباشد. مضافاً در جایی که اجرای قانون منوط به تعیین مصداق میباشد تا زمانی که مصداق تعیین نشود اجرای قانون موضوعیت نمی یابد.
بنا به مراتب فوق اجرای تبصره فوق الذکر در بازه زمانی ۱۳۹۴/۰۳/۱۵ تا ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ امکان پذیر نمیباشد.
محمدتقی پاکدامن - محمدتقی رضائیان - سیدناصر ابراهیمی سریزدی - رضا جنانی- عباس خیرخواه - عباس ورزیده - حسین بنی صفار - حمید تهذیبی - سیداحمد ذبیح نیا - سیدکاظم ختمی - غلامحسن کشاورز - حسین نیروبخش - امرالله عابدی - محمدرضا شایان پور - عادل بهرامی - رضا سلطانی - محمدحسن زارع