بخشنامه سازمان امور مالیاتی در رابطه با ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۴۰۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ در خصوص ابطال بند ۵-۱ بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۳۷۲۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ در خصوص معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۶/۰۶/۱۴
به پیوست رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۴۰۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ به شرح زیر مبنی بر ابطال بند ۵ - ۱ دستورالعمل شماره ۲۳۷۲۰ /۲۰۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ برای اطلاع و اجرا، اعلام میگردد:
الف:با توجه به اینکه پیش از این، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره ۳۵۵ و ۹۵۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۳۵۴ - ۱۳۹۵/۰۵/۲۶ بخشنامه شماره ۱۴۹۷۱ /۲۳۰ /د - ۱۳۹۲/۰۶/۰۳ سازمان امور مالیاتی را ابطال کرده است. بنابراین به لحاظ وجود رای قبلی و حاکمیت قاعده اعتبار امر مختوم، موجبی برای رسیدگی مجدد و ابطال بخشنامه مذکور وجود ندارد.
ب - مطابق ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم مقرر شده است که: "درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش های تعاونی و خصوصی که از اول سال ۱۳۸۱ به بعد از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرار داد استخراج و فروش منعقد میشود، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد (۸۰ ٪) و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد درصد (۱۰۰ ٪) و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده (۱۰۵) این قانون معاف هستند." نظر به اینکه در بند ۵ - ۱ دستورالعمل شماره ۲۰۰ /۲۳۷۲۰ - ۳۰/۱۱ /۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی با تجاوز از حکم مقنن برای برخورداری از معافیت زمان صدور پروانه بهره برداری یا استخراج مورد حکم قرار گرفته است. بنابراین بند ۵ - ۱ بخشنامه موصوف مغایر قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود."۴۳-۶/۷
سیدکامل تقوی نژاد
دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۰۳ مرداد ۱۳۹۶
کلاسه پرونده: ۵۴۷ /۹۴
شماره دادنامه: ۴۰۴
موضوع رای: ابطال بخشنامه شماره ۲۳۰ /۱۴۹۷۱د - ۱۳۹۲/۶/۳ و بند ۵ - ۱ دستورالعمل شماره ۲۰۰ /۲۳۷۲۰ -۱۳۹۱/۱۱/۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور
شاکی: شرکت سیمان آذر آبادگان خوی
گردش کار: شرکت سیمان آذر آبادگان خوی با مدیریت آقای محمدصالح نبی زاده اصل به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بخشنامه شماره ۲۳۰ /۱۴۹۷۱ /د - ۱۳۹۲/۶/۳ و بند ۵ - ۱دستورالعمل شماره ۲۰۰ /۲۳۷۷۲۰ - ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"ریاست محترم دیوان عدالت اداری
احتراما، به استحضار می رساند اینجانب نسبت به بخشنامه شماره ۲۳۰ /۱۴۹۷ /د و نیز دستورالعمل شماره ۲۳۷۲۰/۲۰۰ اعتراض داشته و با توجه به اینکه وفق قوانین نمی باید از این کارخانه به مدت ۱۰ سال مالیات دریافت می گردید و به لحاظ معافیت ۱۰ سال به شرح لایحه دفاعیه که پیوست میباشد، تقاضای ابطال بخشنامه فوق الاشاره و نیز دستورالعمل مذکور را از محضر آن ریاست داریم.
لایحه دفاعیه:
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
موضوع: درخواست ابطال بخشنامه به شماره ۱۴۹۷۱ /۲۳۰ /د مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۰۳ معاون مالیاتهای مستقیم و بند ۵ - ۱ دستورالعمل شماره ۲۰۰ /۲۳۷۲۰ -۱۳۹۱/۱۱/۳۰ ریاست سازمان امورمالیاتی کشور
احتراماً همان طور که مستحضرید اصولاً تصویب نامه ها، دستورالعملها و بخشنامه های صادره می باید در چارچوب قوانین موضوعه بوده و مغایرتی با آنها نداشته باشد، به طوری که بند الف ردیف ۳ تصویب نامه شماره ۷۶۲۵۴ /ت۳۶۰۹۵ه- -۱۳۸۸/۴/۱۰ هیات وزیران، به علت آن که موجب تضییق دایره شمول قانون شده است طی دادنامه شماره ۹۲۸ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید، لکن معاون مالیاتهای مستقیم طی بخشنامه شماره ۱۴۹۷۱ /۲۳۰ /د - ۱۳۹۲/۶/۳ در تبیین رای صادره مذکور اعلام داشته اند به موجب بند ۵ تصویب فوق الذکر، واحدهای تولیدی و معدنی حتی در صورت بهره برداری تا پایان تیرماه ۱۳۸۸ از معافیت مالیاتی مناطق کمتر توسعه یافته دارا نخواهند بود بلکه می باید از معافیت مالیاتی چهار ساله و به میزان ۸۰ درصد برخوردار گردند که این امر در مغایرت آشکار با رای صادره فوق الاشاره از طرف هیات عمومی دیوان عدالت اداری میباشد چرا که موجب تضییق بیشتر شمول قانون شده است به طوری که اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی برابر مفاد بند الف ردیف ۳ مصوبه شماره ۷۶۲۵۴ /ت۳۶۰۹۵ه- -۱۳۸۸/۴/۱۰ و نیز بند ۵ - ۱ دستورالعمل شماره ۲۳۷۲۰ /۲۰۰- ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ « واحدهای تولیدی و معدنی از حیث برخورداری از معافیت این ماده، تابع مقررات و ضوابط مالیاتی زمان صدور پروانه بهره برداری خواهند بود» طی گواهی امکان برخورداری از معافیت مالیاتی ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم به شماره ۶۷۲۳ /۱۰۶ /ه-- ۱۳۹۲/۴/۲۸ معافیت مالیاتی شرکت را به مدت چهار سال و به میزان ۸۰ درصد اعلام نموده اند.
بعد از ابطال مفاد بند الف ردیف ۳ مصوبه یاد شده، طی رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، جهت اصلاح مدت و میزان معافیت، درخواست بررسی مجدد داده شد لکن این بار نیز اداره کل امور مالیاتی مربوطه به استناد بخشنامه شماره ۱۴۹۷۱ /۲۳۰ /د - ۱۳۹۲/۶/۳ معاون مالیاتهای مستقیم درخواست شرکت جهت اعمال معافیت مناطق کمتر توسعه یافته را مردود اعلام نموده اند. لازم به توضیح است این شرکت دارای اعلامیه تاسیس به شماره ۱۱۰۱ /۸۰۰ - ۱۳۸۳/۰۱/۲۲ و پروانه بهره برداری به شماره ۱۱۰۱ /۳۶۴۱ - ۱۳۸۸/۱۲/۴ در زمینه تولید سیمان خاکستری میباشد که تاریخ اعلامیه تاسیس مصادف با طول برنامه سوم توسعه اقتصادی (۱۳۸۳ - ۱۳۷۹) بوده که با توجه به تصویب نامه شماره ۲۵۳۳۵ /ت۲۴۸۳۶ه- - ۱۳۸۰/۵/۲۹ هیات وزیران و برابر ماده ۱مصوبه مذکور با موضوع فهرست مناطق کمتر توسعه یافته کشور، بخش ایواوغلی شهرستان خوی (محل استقرار و فعالیت شرکت) در ردیف ۱۶۹ فهرست مناطق کمتر توسعه یافته میباشد. از طرفی برابر بخشنامه شماره ۱۰۲۲۱ /۴۸۴۶۲ -۳۰ /۴ - ۱۳۷۸/۹/۲۸ معاون وقت درآمدهای مالیاتی وزارت متبوع، معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی تابع مقررات حاکم بر زمان صدور مجوز یا پروانه تاسیس مربوطه خواهد بود (نه تابع مقررات و ضوابط زمان صدور پروانه) به طوری که رفع محرومیت از مناطق محروم طی دوره استفاده واحدهای تولیدی و معدنی از معافیتهای موضوع اولویتهای مذکور در ماده ۱۳۲ و اصلاحی پس از آن موجبی جهت حذف پنجاه درصد (۵۰ ٪) مدتهای مذکور در ماده فوق نبوده، متقابلاً در خصوص مناطقی که موقع اخذ مجوز به عنوان محروم شناخته نمی شده و پس از آن، بنا به دلایلی جزو مناطق محروم آورده میشود، این تغییر وضعیت سبب برقراری معافیت بیشتر از مدت اولیه نخواهد بود (لازم به توضیح است برابر مقررات ماده ۱۳۲ قبل از اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مدت زمان معافیت مالیاتی بر اساس نوع کالاهای تولیدی اولویت بندی شده بود و در صورت استقرار محل فعالیت واحد تولیدی در منطقه محروم به میزان ۵۰ درصد معافیت مالیاتی افزوده می شد لکن برابر ماده ۱۳۲ اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مدت زمان معافیت بر اساس مناطق اعمال میشود یعنی کل مناطق به مدت چهار سال به میزان ۸۰ درصد و در صورت استقرار محل فعالیت واحد تولیدی در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان ۱۰۰ درصد و به مدت ده سال) چنانچه ملاحظه میشود هدف مقنن در راستای تحقق اهداف برنامه توسعه اقتصادی ایجاد انگیزه جهت مشارکت و سرمایه گذاری اشخاص در مناطق یاد شده میباشد و بخشنامه معاون وقت درآمدهای مالیاتی با درک صحیح از هدف مقنن صورت گرفته است. لذا اعمال معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم به مدت چهار سال و به میزان ۸۰ درصد توسط اداره کل امورمالیاتی استان آذربایجان غربی، وفق بخشنامه شماره ۲۳۰ /۱۴۹۷ /د -۱۳۹۲/۶/۳ و بند ۵ - ۱ دستورالعمل شماره ۲۰۰ /۲۳۷۲۰ -۱۳۹۱/۱۱/۳۰ به ترتیب مغایر با رای صادره توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری و بخشنامه معاون وقت درآمدهای مالیاتی بوده، لذا خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به ابطال آنها اقدام لازم را مبذول نمایند."
- متن بخشنامه و دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف - بخشنامه شماره ۲۳۰ /۱۴۹۷۱ /د -۱۳۹۲/۶/۳ معاون مالیاتهای مستقیم
" بخشنامه
مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران
اداره کل امور مالیاتی
موضوع:ابلاغ رای شماره ۹۲۸ -۱۳۹۱/۱۲/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند الف ردیف ۳ تصویب نامه شماره ۷۶۲۵۴ /ت۳۶۰۹۵ه- -۱۳۸۸/۴/۱۰ هیات وزیران
به پیوست دادنامه شماره ۹۲۸ -۱۳۹۱/۱۲/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند الف ردیف ۳ تصویب نامه شماره ۷۶۲۵۴ /ت۳۶۰۹۵ه- -۱۳۸۸/۴/۱۰ هیات وزیران در ارتباط با فهرست مناطق کمتر توسعه یافته جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ میگردد.
از آنجا که به موجب بند ۵ تصویب نامه مذکور فهرست ضمیمه آن از ابتدای سال ۱۳۸۸ ملاک عمل میباشد و بر اساس بند الف ردیف ۳ مصوبه مذکور واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته موضوع فهرست ضمیمه تصویب نامه شماره ۲۱۳۷۲ /ت۲۸۸۹۳ه- -۱۳۸۲/۴/۳۱ که نام آن مناطق در فهرست ضمیمه تصویب نامه شماره ۷۶۲۵۴ /ت۳۶۰۹۵ه- -۱۳۸۸/۴/۱۰ هیات وزیران نیامده بود در صورت بهره برداری تا پایان تیرماه ۱۳۸۸ از معافیت مناطق کمتر توسعه یافته برخوردار می گردیدند لذا با توجه به ابطال بند مذکور به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، از تاریخ ابطال (۱۳۹۱/۱۲/۱۴) واحدهای تولیدی و معدنی مورد نظر امکان برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم برای مناطق کمتر توسعه یافته را دارا نخواهند بود. بدیهی است واحدهای تولیدی و معدنی مزبور در صورت رعایت مقررات، امکان برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم را به میزان هشتاد درصد درآمد مشمول مالیات ابرازی و به مدت ۴ سال با رعایت مقررات دارا خواهند بود.
در صورتی که بر اساس دستورالعملهای صادره قبلی نسبت به صدور گواهی امکان برخورداری از معافیت بر اساس مناطق کمتر توسعه یافته برای این مودیان اقدام شده است ترتیبی اتخاذ گردد تا نسبت به اصلاح گواهی مورد نظر اقدام شود.
ب - دستورالعمل شماره ۲۰۰ /۲۳۷۳۰ -۱۳۹۱/۱۱/۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور:
"۵ - شرط لازم جهت امکان برخورداری از معافیت موضوع این ماده اخذ پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذیربط میباشد.
۵ - ۱ - واحدهای تولیدی و معدنی از حیث برخورداری از معافیت این ماده، تابع مقررات و ضوابط مالیاتی زمان - صدور پروانه بهره برداری خواهند بود."
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲ /۳۰۴۲۳ د -۱۳۹۴/۸/۱۹ تصویر نامه شماره ۲۳۲ /۲۸۳۱۶ /د - ۱۳۹۴/۸/۶ مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی را ارسال کرده که متن آن به قرار زیر است:
"در خصوص درخواست ابطال بخشنامه شماره ۲۳۰ /۱۴۹۷۱ /د - ۱۳۹۲/۶/۳:
۱ - بر اساس ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی که از اول سال ۱۳۸۱ به بعد از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد میشود، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد (۸۰ ٪) و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد در صد (۱۰۰ ٪) و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده ۱۰۵ این قانون معاف هستند.
۲ - به موجب تبصره ۱ ماده ۱۳۲ قانون مذکور، فهرست مناطق کمتر توسعه یافته برای بقیه مدت برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین در آغاز هر دوره برنامه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.
۳ - بر اساس تصویب نامه شماره ۲۱۳۷۲ /ت۲۸۸۹۳ ه--۱۳۸۲/۴/۳۱، فهرست مناطق کمتر توسعه یافته موضوع تبصره ۱ ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، برای مدت باقیمانده از برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (سالهای ۱۳۸۱، ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳) ابلاغ گردید. لازم به ذکر است به موجب تصویب نامه های ۱۲۲۹۰ /ت۳۳۰۵۱ ه--۱۳۸۴/۳/۲۴، ۴۳۱۸ /ت۳۴۸۶۱ ه--۱۳۸۵/۲/۱۱ و تبصره بند ۵ تصویب نامه ۷۶۲۵۴ /ت۳۶۰۹۵ ه--۱۳۸۸/۴/۱۰ فهرست مناطق کمتر توسعه یافته تصویب نامه شماره ۲۱۳۷۲ /ت۲۸۸۹۳ ه--۱۳۸۲/۴/۳۱، به ترتیب برای سنوات ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ تنفیذ گردید.
۴ - بر اساس تصویب نامه شماره ۷۶۲۳۴ /ت۳۶۰۹۵ ه--۱۳۸۸/۴/۱۰ هیات وزیران، فهرست جدید مناطق کمتر توسعه یافته موضوع تبصره ۱ ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، ابلاغ گردید که به موجب بند ۵ آن، مفاد تصویب نامه مذکور از ابتدای سال ۱۳۸۸ملاک عمل میباشد.
۵ - لازم به ذکر است طبق جزء (الف) بند ۳ تصویب نامه اخیرالذکر در مورد نقاط کمتر توسعه یافته قبلی که نام آنها در فهرست جدید مناطق کمتر توسعه یافته نیامده است، چنانچه بهره برداری واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم تا پایان تیر ۱۳۸۸ شروع شود، همچنان تا پایان دوره ده ساله ملاک عمل خواهد بود لیکن وفق حکم دادنامه شماره ۹۲۸ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مفاد جزء (الف) بند ۳ تصویب نامه یاد شده، ابطال گردید لذا تسری معافیت مالیاتی مناطق کمتر توسعه یافته برای واحدهای تولیدی و معدنی که از ابتدای سال ۱۳۸۸ به بعد به بهره برداری رسیده اند (پس از طی کلیه مراحل و صدور پروانه بهره برداری از طرف وزارتخانه ذیربط برای آنها صادر گردیده است) و محل استقرار آنها در فهرست ضمیمه تصویب نامه شماره ۷۶۲۳۴ /ت۳۶۰۹۵ه--۱۳۸۸/۴/۱۰ هیات وزیران نباشد فاقد وجاهت قانونی میباشد.
با عنایت به مراتب فوق و ابطال جزء (الف) بند ۳ تصویب نامه اخیرالذکر، از ابتدای سال ۱۳۸۸ صرفا واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در فهرست مناطق کمتر توسعه یافته موضوع تصویب نامه شماره ۷۶۲۳۴ /ت۳۶۰۹۵ه--۱۳۸۸/۰۴/۱۰ با رعایت سایر قوانین و مقررات، شرایط لازم برای استفاده از معافیت مالیاتی مناطق کمتر توسعه یافته موضوع ماده ۱۳۲ قانون موصوف را دارا میباشند و تسری معافیت مالیاتی یاد شده به درآمد ابرازی واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در نقاطی که در فهرست مناطق کمتر توسعه یافته تصویب نامه شماره ۷۶۲۳۴ /ت۳۶۰۹۵ ه- -۱۳۸۸/۴/۱۰ مصرح نگردیده اند، فاقد وجاهت قانونی میباشد.
"در خصوص درخواست ابطال بند ۵ - ۱ بخشنامه ۲۰۰ /۲۳۷۲۰ - ۱۳۹۱/۱۱/۳۰:
۱ - بر اساس ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۷۶/۱۱/۲۶، درآمد واحدهای تولیدی و معدنی که از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون از طرف وزارتخانه های صنایع، معادن و فلزات یا جهاد سازندگی حسب مورد برای آنها کارت شناسایی یا پروانه بهره برداری صادر یا قراردادهای استخراج و فروش منعقد میشود از تاریخ استخراج و بهره برداری حسب اولویتهای (۱)، (۲) و (۳) به ترتیب به مدت ۸، ۶، ۴ سال از مالیات معاف هستند. در مورد واحدهای یاد شده که در مناطق محروم استقرار دارند و یا مستقر میشوند، معادل پنجاه درصد (۵۰%) مدتهای مذکور در فوق حسب مورد به مدت معافیت مقرر در این ماده اضافه میشود.
۲ - بر اساس ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی که از اول سال ۱۳۸۱ به بعد از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد میشود، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد (۸۰ ٪) و به مدت چهار سال در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد درصد (۱۰۰ ٪) و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده ۱۰۵ این قانون معاف هستند.
۳ - به موجب ماده ۲۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، «تاریخ اجرای این قانون از اول سال ۱۳۸۱ خواهد بود و کلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین ماه سال ۱۳۸۰ به بعد باشد نیز از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول این قانون خواهند شد. از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۶/۷ و استفساریه مصوب ۱۳۷۴/۱/۲۱ قانون اخیرالذکر لغو میگردد.» لذا حکم موضوع بخشنامه شماره ۱۰۲۲/۴/۳۰۱ /۴۸۴۶۲ - ۱۳۷۸/۹/۲۸ ریاست وقت این سازمان، که بر اساس آن معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی تابع مقررات حاکم بر زمان صدور مجوز یا پروانه تاسیس مربوط خواهد بود، صرفاً در طول سنوات لازم الاتباع بودن قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۷۶/۱۱/۲۶ جاری بوده و از ابتدای سال ۱۳۸۱ با تصویب قانون مالیاتهای مستقیم مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، قوانین و مقررات جدید لازم الاجراء میباشند.
با عنایت به مراتب فوق و از آنجا که به موجب ضوابط اجرایی موضوع تبصره ۴ ماده ۱۳۲ اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم، تاریخ صدور پروانه بهره برداری یا قرارداد استخراج واحدهای تولیدی و معدنی حسب مورد مبدا شروع معافیت موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود و همچنین بر اساس مقررات، چنانچه واحد تولیدی یا معدنی در تاریخ اخذ پروانه بهره برداری یا انعقاد قرارداد استخراج و فروش، در مناطق کمتر توسعه یافته واقع شده باشند، رفع عدم توسعه یافتگی از منطقه موثر در کاهش مدت معافیت نخواهد بود. همچنین واحدهای تولیدی یا معدنی که در تاریخ اخذ پروانه بهره برداری یا انعقاد قرارداد استخراج و فروش، در مناطق کمتر توسعه یافته واقع نشده باشند، چنانچه آن مناطق بعداً به فهرست مناطق کمتر توسعه یافته اضافه گردد امکان برخورداری از مزایای مناطق کمتر توسعه یافته موضوع قسمت اخیر ماده ۱۳۲ قانون مذکور را نخواهند داشت، لذا مبدا شروع اعمال معافیت مالیاتی مذکور و همچنین قوانین و مقررات و ضوابط مالیاتی حاکم بر واحدهای تولیدی و معدنی، صرفا تابع زمان صدور پروانه بهره برداری از طرف وزارتخانه های ذیربط، میباشد."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف: با توجه به اینکه پیش از این، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره ۳۵۵ و ۹۵۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۳۵۴ - ۱۳۹۵/۵/۲۶ بخشنامه شماره ۱۴۹۷۱ /۲۳۰ /د -۱۳۹۲/۶/۳ سازمان امور مالیاتی را ابطال کرده است، بنابراین به لحاظ وجود رای قبلی و حاکمیت قاعده اعتبار امر مختوم، موجبی برای رسیدگی مجدد و ابطال بخشنامه مذکور وجود ندارد.
ب: مطابق ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که: «درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی که از اول سال ۱۳۸۱ به بعد از طرف وزارتخانه های ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد میشود، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد درصد و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده ۱۰۵ این قانون معاف هستند.» نظر به اینکه در بند ۵ - ۱ دستورالعمل شماره ۲۳۷۲۰ /۲۰۰ - ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ سازمان امور مالیاتی با تجاوز از حکم مقنن برای برخورداری از معافیت زمان صدور پروانه بهره برداری پیش بینی شده ولی در ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم اعمال معافیت از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج مورد حکم قرار گرفته است، بنابراین بند ۵ - ۱ بخشنامه موصوف مغایر قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری