بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور با موضوع ارسال دادنامه شماره ۹۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۳۳۳۱۹ /۲۰۷۰- ۲۱۱ مورخ ۱۳۸۱/۰۶/۰۹ سازمان امور مالیاتی کشور مصوب ۱۳۹۷/۰۶/۱۰

شماره: ۹۵ /۹۷ /۲۳۰
تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۱۰
بخشنامه
۹۵- ۹۷- ۱۴۷- م
مخاطبین/ ذینفعان:
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امورمالیاتی
موضوع:
ارسال دادنامه شماره ۹۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۳۳۳۱۹ /۲۰۷۰- ۲۱۱ مورخ ۱۳۸۱/۰۶/۰۹ سامان امور مالیاتی کشور
به پیوست تصویر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۹۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۳۳۳۱۹/۲۰۷۰- ۲۱۱ مورخ ۱۳۸۱/۰۶/۰۹ سامان امور مالیاتی کشور جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد.
نادر جنتی
معاون مالیات های مستقیم
تاریخ اجرا: مطابق دادنامه
مدت اجرا: نامحدود
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی
بخشنامه منسوخ: (شماره۳۳۳۱۹ /۲۰۷۰- ۲۱۱ و تاریخ ۱۳۸۱/۰۶/۰۹)
شماره دادنامه: ۹۱۷
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۰۳/۲۹
کلاسه پرونده: ۹۵ /۱۴۵۵
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمد زارعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۳۳۳۱۹ /۲۰۷۰- ۲۱۱- ۱۳۸۱/۰۱/۰۹ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کار: شاکی به موجب درخواستی که به شماره ۱۸۵۶- ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
«اعضای محترم و معزز هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه به موجب قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۷۱/۰۳/۰۳ و همچنین قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۷۳/۰۲/۲۸ دفاتر اسناد رسمی مکلفند هر ماهه، چهل درصد حق التحریر دریافتی را به دفاتر (پانزده درصد) پاداش کارکنان (پانزده درصد) و سهم کانون سردفتران و دفتر یاران (ده درصد) اختصاص دهند که این هزینه ها متکی به مدارک و مطابق قانون بوده و طبق ماده ۴۷ (۱۴۷صحیح است) قانون مالیاتهای مستقیم بایستی به عنوان هزینه های قابل قبول مورد استناد سازمان امور مالیاتی قرار گیرد و در نتیجه از دریافتی سردفتر کسر و نسبت به باقی مانده درآمد اعمال ضریب گردد لیکن سازمان امور مالیاتی به موجب بخشنامه شماره ۳۳۳۱۹ /۲۰۷۰- ۲۱۱- ۱۳۸۱/۰۱/۰۹ فقط سی درصد دریافتی را از درآمد سردفتر کسر می‌نماید و در واقع ده درصد واریزی به حساب کانون سردفتران و دفتریاران را نادیده می‌گیرد که این امر موجب رویه ای در ادارات امور مالیاتی قرار گرفته و ضرر و زیان قابل توجهی را به دفاتر اسناد رسمی تحمیل می‌نماید لذا این بخشنامه خلاف قانون بوده موجب تضییع حق دفاتر اسناد گردیده است لذا تقاضای ابطال مصوبه را دارم. همچنین طبق ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، اثر ابطال از زمان تصویب مصوبه مورد استدعاست.
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«به قرار اطلاع واصله برخی از ادارات امور مالیاتی (حوزه های مالیاتی) هنگام تعیین درآمد مشمول مالیات دفاتر اسناد رسمی، علاوه بر درآمد مندرج در دفاتر قانونی آنها و درآمدهای ناشی از حق التصدیق مربوط به گواهی امضا حق الزحمه عوارض و مصرف تمبر، مبالغی نیز تحت عنوان درآمد متفرقه منظور و به دریافتی آنها اضافه نموده‌اند که طبیعتاً این عمل موجب اعتراض مودیان مالیاتی و اتلاف وقت هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و یا احیاناً تضییع حقوق دولت در اثر تطویل مراحل قطعیت پرونده می‌شود. نظر به اینکه به موجب حکم صریح ماده ۲۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن مطالبه مالیات باید بر اساس ماخذ صحیح و متکی به دلایل، مستندات و اطلاعات کافی باشد، لذا موکداً متذکر می‌گردد: چنانچه صاحبان دفاتر اسناد رسمی اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان یا حسب مورد اظهارنامه، حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان عملکرد سال ۱۳۸۰ خود را مستند به دفاتر و مدارک به ادارات امور مالیاتی (حوزه مالیاتی) ذیربط تسلیم نمایند، ادارات امور مالیاتی (حوزه های مالیاتی) برای تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مذکور مجاز نخواهند بود تا زمانی که مستندات غیرقابل انکاری حاکی از کتمان درآمد تحصیل نکرده اند، درآمدی مازاد بر آنچه مودی اظهار نموده است لحاظ نماید.
ضمناً در موارد تشخیص درآمد مشمول مالیات به طریق علی الراس ضمن رعایت مقررات بند ۵ ماده ۱۵۴ قانون موصوف که قرینه مالیاتی برای دفاتر اسناد رسمی را صراحتاً مشخص و احصاء نموده وجوه پرداختی دفاتر مزبور به دفتریاران و پاداش کارکنان موضوع قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۷۱/۰۳/۰۳ و همچنین ماده واحده قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۷۳/۰۲/۲۸ برای هر مورد به ترتیب به میزان پانزده درصد (جمعاً سی درصد) از حق التحریر دریافتی کسر و سپس نسبت به بقیه درآمد اعمال ضریب خواهند نمود.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۹۴۶۴ /۲۱۲ /د- ۱۳۹۶/۰۲/۱۶ توضیح داده است که:
«جناب آقای دربین
مدیرکل محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
در خصوص پرونده کلاسه ۹۵ /۱۴۵۵ موضوع دادخواست آقای محمد زارعی، به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۳۳۳۱۹ /۲۰۷۰- ۲۱۱- ۱۳۸۱/۰۱/۰۹ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به استحضار می رساند: هیات عمومی دیوان عدالت اداری پیش از این در پرونده کلاسه ۸۳ /۵۸۳، ۵۵۲ به موجب دادنامه های شماره ۵۱ و ۶۸ - ۱۳۸۶/۰۲/۰۲ اعلام کرده است که مفاد نامه شماره ۹۹ - ۲۱۳ اداره کل فنی مالیاتی و سرپرست خدمات مالیاتی (شاکی از آن به عنوان دستورالعمل یاد کرده است) مبنی بر عدم کسر ۱۰% از حق التحریر از حیث احتساب مالیاتی مغایرتی با قانون ندارد، از آنجا که میان بخشنامه مورد شکایت و نامه (دستورالعمل) مورد شکایت در پرونده کلاسه های ۸۳ /۵۵۲، ۵۸۳ از حیث مفاد تفاوتی وجود ندارد تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
بر مبنای بند (ی) ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی و همچنین حق عضویت اعضای مجامع حرفه ای، احزاب و انجمنها و تشکلهای غیردولتی که دارای مجوز از مراجع ذیربط باشند و وجوهی که به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد یا حق الزحمه اعضاء آنها کسر و به حساب مجامع مزبور واریز می‌شود، از پرداخت مالیات معاف است و مطابق ماده واحده قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۷۳، مقرر شده است از تاریخ تصویب این قانون درآمد حاصل از حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴/۰۴/۲۵ به شرح زیر پرداخت خواهد شد: «۱- به منظور تامین وجوه لازم جهت اجرای مواد ۱۰، ۱۱، ۵۷ و ۶۸ قانون دفاتر اسناد رسمی، دفاتر اسناد رسمی مکلفند همه ماهه ده درصد از حق التحریر دریافتی را به حساب مربوطه به بیمه و بازنشستگی و از کارافتادگی و امور رفاهی و درمانی سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی و عائله تحت تکفل آنان پرداخت نمایند. ۲- پانزده درصد از حق التحریر مصوب، توسط سردفتر به دفتر یار اول در مقابل اخذ رسید پرداخت خواهد شد. به موجب ماده ۳ قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال ۱۳۷۱ نیز مقرر شده پانزده درصد از حق التحریر دفاتر اسناد رسمی هر ماهه به عنوان پاداش به کارکنان دفاتر اسناد رسمی پرداخت می‌گردد. با توجه به مراتب چهل درصد حق التحریر دفاتر اسناد رسمی به شرح فوق الذکر هزینه می‌شود. نظر به اینکه هزینه های قابل قبول بر مبنای مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم مشخص شده و وجوه پرداختی سردفتر از محل حق التحریر به دفتریاران و پاداش کارکنان به میزان سی درصد به عنوان هزینه قابل قبول منطبق با بندهای ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم بوده و ده درصد وجوه پرداختی به حساب کانون به عنوان حق عضویت براساس تکلیف قانونی منطبق با ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم می‌باشد، بنابراین بخشنامه شماره ۳۳۳۱۹ /۲۰۷۰- ۲۱۱- ۱۳۸۱/۰۱/۰۹ رئیس کل سازمان امور مالیاتی از لحاظ عدم پذیرش ده درصد هزینه به عنوان حق عضویت به عنوان هزینه های قابل قبول، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تنظیم شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری