بخشنامه سرپرست ریاست جمهوری به دستگاه های اجرایی در خصوص تکالیف مسئولان بهبود محیط کسب و کار
در راستای اجرای مواد ۱۴ و ۱۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰، تکالیف مسئولان بهبود محیط کسب و کار در همه دستگاه ها به شرح ذیل اعلام میگردد:
۱- شناسایی قوانین، مقررات و رویه های مخل تولید و سرمایه گذاری در حوزه فعالیت دستگاه اجرایی مربوطه با مشارکت بخش خصوصی و تلاش برای اصلاح آنها در جهت تسهیل سرمایه گذاری با استفاده از ظرفیت های داخل دستگاه یا دیگر نهادها نظیر هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار، شورای رقابت و شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی.
۲- نظارت بر اجرای دقیق قانون تسهیل صدور مجوزها و تسهیل شرایط صدور مجوزهای کسب و کار صادره (ملی یا استانی) در دستگاه مربوطه.
۳- دیدار مستمر با کارآفرینان و دریافت سوالات، مطالبات و شکایت های فعالان اقتصادی، سرمایه گذاران و کارآفرینان کسب و کاری در حوزه دستگاه مربوطه و تشکیل ستاد پیگیری درخواست های ارسال شده در دستگاه مربوطه به منظور ارایه پاسخ مطلوب و راه گشا برای آن ها به صورت مستمر و هفتگی در راستای اجرای ماده ۱۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار.
۴- همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی برای ارتقای جایگاه ایران در شاخص های بین المللی بهبود محیط کسب و کار موضوع تبصره ماده (۴) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (۱۳۹۰/۱۲/۱۶) و تبصره (۱۱) ماده (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی (اصلاحی ۱۴۰۲/۱۲/۲۲).
۵- همکاری موثر با شورای گفت و گو در جهت تحقق سهولت ایجاد و ادامه فعالیت کسب و کارها.
۶- آموزش حقوق و تکالیف فعالان اقتصادی مرتبط با وظایف دستگاه به فعالان اقتصادی مربوطه و نیز همکاران همان دستگاه با کمک معاونت حقوقی ریاست جمهوری.
۷- پیشگیری از صدور یا تغییر ناگهانی مقررات با نظارت بر حسن اجرای مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و آییننامه های اجرایی مربوطه.
شایان ذکر است، در راستای وظایف فوق، وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، مجمعی متشکل از مسئولین بهبود محیط کسب و کار در سطح ملی و استانی به منظور هم اندیشی در خصوص موضوعات مرتبط با وظایف مسئولین بهبود محیط کسب و کار و ارایه راهکارهای مفید و موثر در این ارتباط را حسب مورد به صورت حضوری یا مجازی حداقل یک بار در هر فصل تشکیل داده و عملکرد هر دستگاه را به صورت عمومی در این زمینه منتشر خواهد کرد.
محمد مخبر
مواد ۱۴ و ۱۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار
ماده ۱۴- به منظور تعامل مستمر با فعالان اقتصادی اعم از کارفرمایی و کارگری و تلاش برای حل مشکلات آنان وارائه پیشنهاد برای اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و رویه های اجرایی به شورای گفت و گو، وزراء و روسای دستگاه های اجرایی و قضایی مرتبط با محیط کسب و کار و روساء و مدیران کل این دستگاه ها در مراکز استان ها موظفند یکی از معاونان خود را به عنوان مسئول بهبود محیط کسب و کار تعیین و معرفی نمایند.
تبصره- تشخیص دستگاه های اجرایی مرتبط با محیط کسب و کار بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است.
ماده ۱۵- کلیه دستگاه های اجرایی مرتبط با محیط کسب و کار و همچنین سازمان ها و ادارات کل آنها در مراکز استان ها موظفند به سوالات نمایندگان تشکل ها و فعالان اقتصادی پاسخ دهند و مطالبات و شکایات آنها را بررسی نمایند.