بخشنامه شورای عالی قضایی در خصوص الزام مقامات قضایی نسبت به صدور و اجرای حکم از طریق قانونی مصوب ۱۳۶۲/۰۲/۰۶

طبق مندرجات اصول ۱۶۶ و ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی و ماده (۲۸۹) اصلاح موادی از آیین دادرسی کیفری مصوب ۳ /۶ /۶۱ مجلس شورای اسلامی احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است به علاوه قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد، چون بعضاً شنیده میشود برخی از دادگاهها مقررات فوق را به دقت مراعات ننموده و حتی گاه بصور دیگری منجمله با استفاده از تلفن اقدام به انجام امور فوق مینمایند.
لذا بدینوسیله یادآور و تاکید میشود که هیچ یک از مقامات قضایی مجاز نیستند جز از طریق قانونی نسبت به صدور و اجرای حکم عمل نمایند و مسولان امر موظفند در تمام موارد نکات فوق را به طور کامل مورد نظر قرار دهند.

رئیس دیوانعالی کشور - موسوی اردبیلی