بخشنامه شورای عالی معادن در خصوص تاکید بر اجرای بخشنامه شماره ۶۰/۲۲۶۴۹۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ به منظور امکان محاسبه دقیق حقوق دولتی معادن و جرائم مربوطه (جرائم مازاد برداشت و یا برداشت های صورت پذیرفته خارج از محدوده) مصوب ۱۴۰۲/۱۰/۲۶

باسلام و احترام؛
موضوع تاکید بر اجرای بخشنامه شماره ۶۰/۲۲۶۴۹۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ به منظور امکان محاسبه دقیق حقوق دولتی معادن و جرائم مربوطه (جرائم مازاد برداشت و یا برداشت های صورت پذیرفته خارج از محدوده) در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ شورای عالی معادن مطرح گردید که با عنایت به تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.

در خصوص درخواست معاونت معادن و فرآوری مواد دایر بر تاکید بر اجرای بخشنامه شماره ۶۰/۲۲۶۴۹۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ به منظور امکان محاسبه دقیق حقوق دولتی معادن و جرائم مربوطه (جرائم مازاد برداشت و یا برداشت های صورت پذیرفته خارج از محدوده)، با توجه به نامه شماره ۱۴۴۳۵۴۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ دفتر بهره برداری معادن مقرر گردید؛ به منظور مساعدت با کلیه بهره بردارانی که به صورت داوطلبانه و بر اساس مفاد بخشنامه معنونه نسبت به انجام عملیات نقشه برداری پهپادی از معدن خود اقدام لازم معمول داشته و دارای برداشتی مازاد بر میزان استخراج اسمی مندرج در پروانه بهره برداری (در سنوات ماضی دوره های بهره برداری از معدن) میباشند، به عنوان ابزار تشویقی؛ نحوه محاسبه حقوق دولتی و جرائم برداشت های مواد معدنی وفق شرح ذیل صورت پذیرد:

۱- برداشت غیر مجاز خارج از محدوده مجوز:
چنانچه دارنده مجوز (اعم از دارنده پروانه اکتشاف، گواهی کشف، پروانه بهره برداری و اجازه برداشت) در خارج از محدوده مندرج در مجوز؛ نسبت به برداشت، استخراج و حمل مواد معدنی اقدام نماید؛ اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان ضمن تذکّر، اخطار، ابلاغ و پیگیری توقف فعالیت در محل مورد نظر؛ میبایست نسبت به معرفی مسئول فنی به شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی معدن اقدام و حقوق دولتی ماده / مواد معدنی حمل شده را برابرقیمت فروش از نامبرده اخذ نماید.بدیهی است در صورت دپو نمودن ماده/ مواد معدنی، دپوی مربوطه متعلق به دولت بوده و واگذاری آتی آن صرفاً از طریق فرآیند مزایده عمومی امکانپذیر خواهد بود.

۲- برداشت غیرمجاز داخل محدوده مجوز:
چنانچه دارنده مجوز بهره برداری (پروانه بهره برداری و اجازه برداشت (اعم از عمرانی یا غیرعمرانی)) در محدوده مجوز، نسبت به اخذ مجوز افزایش تناژ استخراجی سالانه از اداره کلّ صنعت، معدن و تجارت استان اقدام ننموده باشد، اداره کلّ صنعت، معدن و تجارت استان ضمن تذکّر و اخطار؛ میبایست خسارت اضافه برداشت (مازاد بر تناژ مندرج در پروانه) را با توجه به در نظر گرفتن سنوات پروانه بهره برداری به شرح ذیل اخذ نماید:
(الف) خسارت اضافه برداشت مواد معدنی گروه های (۱، ۲ و ۳): ۲/۵ (دو و نیم) برابر ضریب پایه حقوق دولتی سال ۱۴۰۲ معدن مربوطه.
(ب) خسارت اضافه برداشت مواد معدنی گروه های (۴ و ۵): ۳ (سه) برابر ضریب پایه حقوق دولتی سال ۱۴۰۲ معدن مربوطه.
(ج) خسارت اضافه برداشت مواد معدنی گروه (۶): ۳/۵ (سه و نیم) برابر ضریب پایه حقوق دولتی سال ۱۴۰۲ معدن مربوطه مشروط بر اینکه بالاتر از قیمت فروش نباشد.

تبصره ۱: قیمت فروش بر مبنای حداکثر عیار و یا بالاترین درجه ماده معدنی در سر معدن خواهد بود.

تبصره ۲: محاسبه کلیه جرایم بندهای فوق بعد از احراز، بر اساس به روز نمودن مبلغ جریمه در زمان محاسبه جریمه و آخرین ضریب حقوق دولتی خواهد بود.

تبصره ۳: نحوه محاسبه و ابلاغ جرایم یادشده بر اساس مفاد این دستورالعمل؛ به مدت ۶ (شش) ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه دارای اعتبار بوده و پس از آن به هیچ عنوان قابلیت اجرایی نداشته و کلیه محاسبات بر اساس قوانین، مقررات و ضوابط جاری صورت خواهد پذیرفت.»

رضا محتشمی پور