بخشنامه معاون حقوقی در خصوص تکالیف مقرر در قانون تدوین و تنقیح قوانین کشور مصوب ۱۳۸۹ و اصلاحی آن

سلام علیکم؛
با احترام، عطف به نامه شماره ۳۶۱۵۵۳ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۱۴ در خصوص استعلام از نحوه اقدام در مورد مرقومه شماره ۲۳۶۲۷ مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۱۱ معاون محترم قوانین مجلس شورای اسلامی در خصوص تکالیف مقرر در قانون تدوین و تنقیح قوانین کشور مصوب ۱۳۸۹ و اصلاحی آن اعلام می دارد:

۱) مسئولیت دستگاههای اجرایی در قانون مزبور برای تنقیح قوانین که مورد استناد معاونت محترم قوانین مجلس شورای اسلامی قرار گرفته به شرح زیر است:
«تبصره بند ۱ ماده ۳ قانون تدوین و تنقیح قوانین کشور:
الف- تا پایان تیرماه ۱۳۹۰ کلیه قوانین مرتبط با حوزه فعالیت خود را که تا پایان سال ۱۳۸۹ تصویب شده است تنقیح نمایند و توسط بالاترین مقام دستگاه خود قوانین معتبر، منسوخ صریح و ضمنی، قوانین معارض و مغایر با یکدیگر و یا موضوع منتفی شده را به تفکیک و با ذکر دلایل آن به معاونت ارائه نمایند.
ب- تا پایان مهرماه ۱۳۹۰ قوانین مربوط به حوزه فعالیت خود را که با سیاستهای کلی ابلاغی از سوی مقام رهبری مغایر است با ذکر دلایل به معاونت اعلام نمایند.
ج- با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری تا پایان اسفند ۱۳۹۰ کلیه تصویب نامه ها، آیین‌نامه ها و دستورالعمل ها و به طور کلی مقررات مربوط به خود را تنقیح نمایند و با شناسایی موارد نسخ صریح، آنها را از مجموعه مقررات حذف و موارد نسخ ضمنی، زائد، متروک و موضوع منتفی شده را مشخص و برای تنقیح به مراجع تصویب کننده ارسال کنند.»

۲) اطلاعات کامل قوانین و نسخ صریح آنها در حدودی که به نظر دستگاههای اجرایی رسیده با تشکیل کارگروههای تنقیحی با هماهنگی دستگاه مربوط در مهلت مقرر در قانون فوق از طریق «سامانه ملی قوانین و مقررات» اختیار معاونت محترم مجلس شورای اسلامی و نیز مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی و عموم ملت شریف ایران قرار گرفته است.
لذا ممکن است همین امر را در مورد تنقیح قوانین مربوط به آن وزارت، به عنوان معاونت محترم قوانین مجلس شورای اسلامی منعکس و اعلام فرمایند.

۳) در عین حال اگر مواردی باقیمانده از تنقیح قوانین تا «پایان تیر سال ۱۳۹۰ و حتی بعد از آن (در حوزه مربوط به آن وزارت)» مدنظر دارند اعلام فرمایند تا همزمان در سامانه مزبور وارد گردد و از این طریق در اختیار معاونت محترم قوانین مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و در مواردی که با توجه به اختلاف نظر دستگاهها در تنقیح قوانین ممکن است نیاز به استفاده از راه کار قسمت اخیر اصل (۱۳۴) قانون اساسی باشد اقدام لازم صورت پذیرد.

۴) در مورد مقررات نیز برنامه ورود اطلاعات آن در سامانه توسط معاونت حقوقی پیش از تصویب قانون یاد شده تنظیم و در مواردی که مربوط به مصوبات دولت و شوراهای فراسازمانی است توسط معاونت حقوقی انجام می‌شود برای ورود مصوبات داخلی دستگاههای اجرایی نیز که مرجع تصویب آن وزیر یا شوراهای درون سازمانی است نیز بخشنامه های لازم ارسال گردیده است.

بدیهی است در صورتی که مصوبات داخلی آن وزارت نیز با رعایت ترتیباتی که توسط این معاونت (حوزه معاونت تدوین و تنقیح قوانین و مقررات) مشخص شده وارد سامانه شود تکالیف مقرر در ماده (۲) و بند «ج» تبصره بند «۱» ماده (۳) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور نیز به صورت پیوسته انجام می‌شود و علاوه بر ارسال الکترونیکی این مصوبات و موارد تنقیحی آنها به مجلس شورای اسلامی، امکان دسترسی مدیران و کارشناسان دستگاههای اجرایی و آحاد مردم به مصوباتی که برای عموم حقوق و تکلیف ایجاد کرده و می‌نماید با توجه به تبصره ماده (۵) قانون دسترسی آزاد نیز فراهم می‌گردد.
در خاتمه مقتضی است برای انعقاد هرگونه قرارداد تنقیح قوانین و مقررات، نظر این معاونت نیز اخذ گردد تا با توجه به اطلاعات موجود و کارهای انجام شده قبلی موجب انجام هزینه زائد نگردد.

الهام امین زاده