بخشنامه وزارت دادگستری راجع بسرایت دادن مقررات قانون شهادت و امارات در امور جزایی مصوب ۱۳۱۷/۰۱/۳۰

از قرار معلوم بعضی از دادگاه‌های جنحه مقررات قانون شهادت و امارات مصوب ۲۵ و ۳۰ تیرماه ۱۳۰۸ در امور جزایی سرایت داده و جرم خیانت در امانت مشمول ماده ۲۴۱ قانون مجازات عمومی را به استناد این که تحقق خیانت فرع بر ثبوت امانت بوده و عقد امانت به وسیله شهادت شهود ثابت نمیشود قابل اثبات به وسیله شهادت شهود نمیدانند.
برای رفع شبهه لزوما متذکر میشود که لازمه اثبات جرم مندرج در ماده ۲۴۱ قانون مجازات عمومی ثبوت عقد امانت به نحو مذکور در قانون مدنی نیست بلکه کافی است سپرده شدن مال از طرف شاکی به متهم به طوریکه در ماده مزبور تبیین شده محرز گردد و قانون گذار نظری بعقد امانت نداشته و در عمل هم خیلی کم دیده شده است در مورد مالیکه موافق مقررات قانون مدنی به صورت عقد و به وسیله اسناد رسمی یا عادی به کسی سپرده شده باشد قضیه منجر به اتهام خیانت امین گردد و غالباً وقتی گیرنده مال بفکر خیانت و تقلب میافتد که طرق کشف قضیه را بواسطه ندادن سند و مدرک مسدود تصور میکند و رویه غیرمناسبی که بعضی از متصدیان قضایی در این قبیل امور اتخاذ کرده‌اند مزید بر علت شده و موجب فرار مجرمین از مجازات و تجری آنها گردیده و با جزئی دقت در عبارت ماده ۲۴۱ که تصاحب و تلف و مفقود کردن و استعمال مالیکه به هر عنوان و برای هر کاری به کسی داده شده جرم شناخته است واضح میگردد که مقصود از دادن مال امانت گذاری به نحو مقرر در قانون مدنی نبوده تا ثبوت آن به وسیله شهادت شهود ممکن نباشد و مطابق ماده ۳۲۳ قانون اصول محاکمات جزایی یکی از طرق اثبات جرائم اظهار مطلعین است و مقررات قانون شهادت و امارات که مربوط بامور حقوقی است ابداً ناسخ مقررات راجعه بمحاکمات جزایی نبوده و اصطکاکیهم به ماده مذکور ندارد.
مراتب خاطرنشان میشود که پارکه ها و دادگاهها مفاد ماده ۳۲۳ اصول محاکمات جزایی را در مورد کلیه جرائم رعایت نمایند.

وزیر عدلیه - دکتر متین دفتری