بخشنامه گمرک در خصوص تشخیص و اقدام راجع به نوع کالا از حیث ممنوعیت قانونی مصوب ۱۴۰۲/۰۶/۱۸

پیرو بخشنامه های شماره ۸۷۷۱۴۲ /۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۷/۶ دفتر حقوقی و نیز شماره ۱۲۷۵۱۱۸ /۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۱ معاونت امور گمرکی در ارتباط با تشخیص و اقدام راجع به نوع کالا از حیث ممنوعیت قانونی و با عنایت به اینکه بر اساس تبصره الحاقی مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ به بند (ج) ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز «هرگاه کالایی به موجب صلاحیت اعطائی قانون، بر اساس مصوبات هیات وزیران یا سایر مراجع قانونی بنا به مقتضیات و شرایط خاص، صدور یا ورود آن ممنوع شود، در حکم کالای مجاز مشروط است و حسب مورد مجازات جرائم و تخلفات مربوطه، حداکثر مجازات مربوط به کالای مجاز مشروط است» این امر موجب بروز ابهامات متعدد در اجرای تشریفات گمرکی گردیده بدینوسیله تاکید می نماید:

۱- بر اساس بند (ف) ماده ۱ قانون امور گمرکی، کالای ممنوع، کالایی است که صدور یا ورود آن بنا به مصالح ملی یا شرع مقدس اسلام به موجب قانون ممنوع است.

۲- در فصل دوم قانون امور گمرکی (مواد ۱۲۲ لغایت ۱۲۷) موارد ممنوعه قانونی به صراحت تبیین گردیده است.

۳- در خصوص کالاهای ممنوع مشمول مواد ۳۵ و ۱۰۵ قانون امور گمرکی احکام مقرر در قانون امور گمرکی حاکم است که در بند (ف) ماده ۱ قانون امور گمرکی و فصل دوم (مواد ۱۲۲ الی ۱۲۷) قانون مذکور به صورت مشخص احصا شده و در هر حال تشخیص مصادیق در خصوص هر یک از موارد فوق با گمرک اجرایی مربوطه است.
علی هذا حکم مقرر در تبصره ذیل بند (ج) ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صرفاً شامل پرونده های موضوع قانون مبارزه با قاچاق (از حیث صلاحیت رسیدگی و جرائم متعلقه) بوده و در خصوص پرونده های موضوع ماده ۱۰۵ قانون امور گمرکی بخشنامه شماره ۱۲۷۵۱۲۱۸ /۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۱ معاونت امور گمرکی ملاک عمل می‌باشد.

علیرضا صدری خواه سرپرست دفتر واردات
محمدرضا ملک محمدی مدیرکل دفتر حقوقی