بررسی اعتبار احضاریه فاقد امضا قاضی (از حیث موجبات بیاعتباری رسیدگی یا دادنامه)
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۰۹/۰۳
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر رامسر
موضوع
بررسی اعتبار احضاریه فاقد امضا قاضی (از حیث موجبات بیاعتباری رسیدگی یا دادنامه)
پرسش
چنانچه احضاریه متهم (ماده ۱۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری) به امضا مقام قضایی نرسیده و با امضا کارکنان دفتری ارسال شده باشد، این احضاریه تا چه میزان اعتبار دارد؟ آیا دادگاه (اعم از بدوی یا تجدیدنظر یا دیوان) میتواند به این اعتبار قرار دادسرا یا رای دادگاه را نقض تا مجدداَ و بر مبنای ابلاغ با کیفیت صحیح رسیدگی صورت گیرد؟ (به عبارت دیگر آیا اعتبار این مقرره شکلی به میزانی میباشد که از موارد نقض تصمیمات نهایی (اعم از قراردادسرا یا رای دادگاه) باشد؟)
نظر هیات عالی
نظریه شماره ۱۵۵۸/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شرح زیر مورد تایید اعضاء هیات عالی است:
«مقنن با لحاظ حقوق اساسی مقرر برای افراد در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی ۱۳۶۸ و از جمله اصول ۲۲ و ۳۲ این قانون، در ماده ۱۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، صدور (امضای) «احضاریه» را که واجد جنبه آمرانه است از وظایف خاص مقام قضایی دانسته است؛ بنابراین همانند سایر اعمال قضایی قابل واگذاری به غیر قاضی (اعم از اعضای دفتری یا ضابطان)، نمیباشد. بدیهی است دستور مقام قضایی مبنی بر دعوت از متهم به وسیله اعضای دفتری یا ضابطان فاقد منع قانونی است؛ اما چنین دعوتی چون فاقد وجه آمرانه است، ضمانتهای اجرایی احضاریه را نیز ندارد و به عنوان مثال، نمیتواند به عنوان احضار، تلقی و در صورت عدم حضور متهم، وی را جلب نمود.
نظر اکثریت
اصولا تصمیمات قضایی زمانی اعتبار دارند که توسط مقام قضایی اخذ یا صادر شده باشند. طبق قانون زمانی به یک برگه، «ابلاغیه» گفته میشود که به امضا قاضی رسیده باشد. در واقع امضا قاضی ذیل برگ احضاریه به منزله مهر تاییدی بر آن میباشد و تا زمانی که به امضا قاضی نرسیده باشد اعتبار ابلاغیه را نخواهد داشت. کما اینکه در تبصره همین ماده، عدم ذکر علت احضار نیز به تشخیص مقام قضایی است که این خود بدین معناست که قاضی بایستی مفاد ابلاغیه را رویت و تایید نماید. عدم امضا به منزله عدم تایید و عدم تایید نیز به منزله عدم ارزش برگه به عنوان ابلاغیه خواهد بود و این برگ نیز طبق قانون برای متهم اعتباری نخواهد داشت و متهم میتواند به استناد همین مقرره دفاع نماید که ابلاغیه در قالب قانونی به دست وی نرسیده است. از طرفی مقررات قانون آیین دادرسی کیفری، آمره است و مقررات آمره را نمیتوان خارج از محدوده آن تفسیر یا برداشت نمود و بایستی به قدر متیقن اکتفا کرد و قدر متیقن نیز این است که ابلاغیه میبایست به امضا قاضی برسد. در غیر این صورت، اعتباری ندارد و دادگاه میتواند به استناد این موارد، نقص رسیدگی اعلام یا حتی تصمیم نهایی صادر شده را نقض نماید.
نظر اقلیت
هدف از صدور ابلاغیه اطلاع متهم از مفاد آن میباشد و با توجه به الکترونیکی شدن صدور ابلاغیه، شعبه صادرکننده آن و علت آن نیز تماما در ابلاغ مشخص میگردد. چنانچه در ابلاغیه سایر مفاد ماده ۱۷۰ قانون ایین دادرسی کیفری رعایت شده باشد عدم امضا آن توسط مقام قضایی باعث بیاعتباری تصمیمات اخذ شده نمیباشد و به نظر نباید رسیدگیهای قضایی را به اینگونه علتها نقض کرد تا موجبات اطاله دادرسی و سوء استفاده متهمین یا وکلای ایشان باز شود. از طرفی قانونگذار در ماده اخیرالذکر در مقام بیان بوده است و چنانچه چنین مقصودی داشت باید این مورد را صراحتا ذکر مینمود و یا حداقل اینکه برای قاضی شعبه مذکور به علت عدم نظارت مجازات انتظامی در نظر میگرفت (مثل تبصره ماده ۶۸ همین قانون). بنابراین عدم رعایت این مقرره باعث بطلان یا بیاعتباری رسیدگی صورت گرفته نخواهد بود و نهایتاً موجب مسئولیت انتظامی مقام رسیدگیکننده خواهد بود.