بررسی اعمال ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی در مورد نوجوان نابالغ
صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۸-۵۷۳۵
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۳/۲۸
برگزار شده توسط: استان لرستان/ شهر نورآباد
موضوع
بررسی اعمال ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی در مورد نوجوان نابالغ
پرسش
نوجوانی که سن وی کمتر از بلوغ شرعی می باشد محکوم به پرداخت دیه به جهت آنکه صدمات کمتر از موضحه بوده در حق شاکی گردیده است و هم اکنون شاکی تقاضای اعمال ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی و حبس مشارالیه را نموده است.
نظر هیئت عالی
در موردی که نابالغ به پرداخت ضرر و زیان یا دیه وفق تشریفات قانونی مربوطه محکومیت یافته در صورت تمکن امکان اعمال ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی تعزیرات و یا ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی وجود ندارد زیرا در اینجا نابالغ ممتنع نیست. زیرا او نمی تواند در اموال خودش تصرف کند لهذا ممتنع محسوب نمی گردد. نظریه اکثریت در حد این استنتاج تایید می گردد.
نظر اکثریت
به موجب ماده ۴۵۲قانون مجازات اسلامی با احکام مسیولیت مدنی یا ضمان حسب مورد بر احکام دیه بار می شود و ذمه مرتکب جز با پرداخت دیه مصالحه ابرا و تهاتر بری نمی گردد و به موجب ماده ۹۲ قانون مجازات اسلامی در مواردی که طفل مرتکب جرایم مستلزم پرداخت دیه شود دادگاه اطفال و نوجوانان مطابق مقررات حکم به پرداخت دیه صادر می کند و با وصف مراتب فوق حکم ماده ۱۴۶قانون مجازات اسلامی که اشعار می دارد افراد نابالغ مسیولیت کیفری ندارند منصرف از فرض سوال (محکومیت طفل به پرداخت دیه) است. لذا محکمه می تواند به موجب مواد فوق و ماده ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی و ماده ۴۶۷ قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت طفل به پرداخت دیه صادر نماید. البته با این تذکر که دیه از اموال طفل پرداخت می گردد. در پاسخ سوال با عنایت به اینکه اعمال ماده ۶۹۶ قانون تعزیرات منوط به امتناع محکوم علیه از پرداخت محکوم به (دیه) است و با توجه به اینکه فرد نابالغ به موجب مقررات حقوقی حق دخل و تصرف در اموال خود از جمله پرداخت محکوم به از آن را ندارد لذا ممتنع محسوب نمی شود و نمی توان حکم ماده ۶۹۶ قانون تعزیرات در خصوص ممتنع مبنی بر بازداشت وی را در خصوص طفل تسری داد. اما در صورت نایل شدن طفل محکوم به سن بلوغ و رشد در صورت امتناع از پرداخت با توجه به احکام مسیولیت مدنی می توان نسبت به فرد ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی را اعمال نموده و وی را بازداشت کرد.
نظر اقلیت
اولا برابر ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی اطفال مسیولیت کیفری ندارند. دوما به موجب ماده ۲۹۲ قانون مذکور جنایات طفل در حکم خطا محض است و ماده ۴۶۷ در مقام بیان این حکم است که عاقله تکلیفی به پرداخت دیات کمتر از موضحه نابالغ نیست و دلالتی بر پرداخت دیه توسط نابالغ ندارد لذا دادگاه کیفری باید در خصوص طفل حکم برایت صادر نموده و متضرر ضمن مراجعه به محکمه حقوقی دادخواست مطالبه دیه طرح نماید. نتیجتا اعمال ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی در فرضی که مرتکب در زمان جرم طفل بوده در هر دو شق صورت نمی گیرد.