بررسی امکان اثبات در معرض تفریط بودن خواسته با شهادت شهود
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۱۲/۲۳
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
بررسی امکان اثبات در معرض تفریط بودن خواسته با شهادت شهود
پرسش
مطابق بند ب ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ ازجمله مواردی که میتوان از دادگاه درخواست تامین خواسته نمود، موردی است که «خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد»؛ آیا خواهان که درخواست کننده تامین خواسته است، میتواند اعمالی که سبب تضییع یا تفریط میشوند را به شهادت شهود اثبات نماید؟
نظر هیات عالی
با عنایت به مفاد ماده ۱۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی دایر به اینکه دادگاه بدون اخطار به طرف به دلایل رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید، نحوه تحریر ماده مرقوم مستند رسیدگی در وقت فوق العاده میباشد. لذا مجوزی جهت تشکیل جلسه رسیدگی و دعوت از طرفین و استماع گواهان تعرفه شده نمیباشد و نظریه اکثریت تایید میگردد.
نظر اکثریت
مطابق ماده ۱۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹: «در صورتی که درخواست تامین شده باشد، مدیر دفتر مکلف است پرونده را فوری به نظر دادگاه برساند. دادگاه بدون اخطار به طرف به دلایل درخواست کننده رسیدگی نموده قرار تامین صادر یا آن را رد مینماید.» با توجه به این ماده برای بررسی موضوع جلسه رسیدگی تشکیل نمیشود و در محدوده دلایل ارائه شده ضمیمه دادخواست در خصوص موضوع اتخاذ تصمیم مینماید. بهعبارتدیگر جلسه رسیدگی برای ارزیابی دلایل ارائه شده تشکیل نمیگردد. شهادت شهود میبایست با قرار استماع شهادت شهود طبق ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ اخذ گردد و استشهادیه کتبی نیز در مواردی اعتبار دارد که قانونگذار برای آن موضوعیت قائل شده؛ مانند اعسار از پرداخت هزینه دادرسی (ماده ۵۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی) بنابراین خواهان میتواند دلایل خود را ارائه نماید ولی به دلایل در حدود پرونده رسیدگی اتخاذ تصمیم میگردد و جلسهای در این خصوص تشکیل نمیشود.
نظر اقلیت
ادعای اعمالی که سبب تضییع یا تفریط میشوند با هر دلیلی ازجمله شهادت شهود، تحقیق محلی و معاینه محلی و امارات قابل اثبات است و هیچ منعی جهت تشکیل جلسه برای بررسی دلایل وجود ندارد. درواقع جلسهای که توسط دادگاه تشکیل میشود برای بررسی دلایل ارائه شده است که موثر در اتخاذ تصمیم دادگاه میباشد نه برای بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد تامین خواسته. بنابراین تشکیل جلسه برای بررسی دلایل مثبت تضییع یا تفریط خواسته با تشکیل جلسه برای تامین خواسته متفاوت است. در جلسه دادگاه صرفاً دلایل ارائه شده بررسی میشوند که مثبت تضییع یا تفریط خواسته هستند یا خیر و صدور قرار تامین خواسته یا رد درخواست در این جلسه بررسی نمیگردد.