بررسی امکان ارجاع پرونده کیفری به شعبه حقوقی با نگرش بر قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۹/۰۱/۲۸
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر کامیاران

موضوع

بررسی امکان ارجاع پرونده کیفری به شعبه حقوقی با نگرش بر قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲

پرسش

با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی مواد ۲۹۴ به بعد آیا امکان ارجاع پرونده‌های کیفری به شعبات حقوقی وجود دارد؟

نظر هیئت عالی

ارجاع پرونده‌های حقوقی به دادگاه‌های کیفری و یا بالعکس با توجه به قانون آ.د.ک مصوب سال ۹۲ فاقد وجاهت قانونی است، هرچند متصدی دادگاه دارای ابلاغ دادرس هریک از دادگاه‌های کیفری و حقوقی باشد.

نظر اکثریت

در فرض سوال، امکان ثبت پرونده کیفری در شعبه حقوقی و بالعکس وجود ندارد چراکه با توجه به مقررات مواد ۲۹۴ به بعد از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، قانونگذار نظر به تخصصی کردن رسیدگی‌ها و شعبات دارد مگر در موارد استثنا و آن‌هم تبصره ۱ ماده ۲۹۹ قانون مارالذکر در خصوص تشکیل دادگاه‌های بخش می‌باشد و قید ضرورت در مقررات ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ نباید به صورت موسع تفسیر گردد. بنابراین امکان ثبت پرونده کیفری در شعبه حقوقی و بالعکس آن وجود ندارد.

نظر اقلیت

هرچند که در مواد ۲۹۴ به بعد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی قانونگذار شعبات کیفری را تقسیم و صلاحیت هریک از آنان را مشخص نموده است لکن نصی مبنی بر صلاحیت انحصاری آنها در امور کیفری وجود ندارد و از آنجا که اثبات شی نفی ما عدا نمی‌کند بنابراین نفی ارجاع پرونده کیفری به شعبات حقوقی و بالعکس وجود ندارد.
از سوی دیگر در ذیل ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ تصریح گردیده است که در صورت ضرورت ممکن است به شعبه جزایی پرونده حقوقی و به شعبه حقوقی پرونده جزایی ارجاع شود و چون این ضرورت به تشخیص مقام ارجاع است در هر صورت اصل ارجاع پرونده حقوقی به دادگاه کیفری یا بالعکس به تشخیص مقام ارجاع منعی ندارد.