بررسی امکان اعطای روگرفت اوراق پرونده در دادگاه تجدیدنظر
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۵/۰۴/۱۰
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان
موضوع
بررسی امکان اعطای روگرفت اوراق پرونده در دادگاه تجدیدنظر
پرسش
با عنایت به این که در حال حاضر طرفین پرونده با مراجعه به دادگاه تجدیدنظر و با ذکر دقیق صفحات مورد نظر درخواست کپی از اوراق پرونده را دارند آیا دادگاه تجدیدنظر مطابق ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ۱ و ۲ آن مجاز در اعطای کپی از اوراق پرونده به طرفین آن می باشد یا خیر؟ به بیان دیگر آیا اعمال مقررات مندرج در ماده مذکور از قانون مرقوم مختص تحقیقات مقدماتی در دادسرا و دادگاه است یا این که دادگاه تجدیدنظر نیز ملتزم به رعایت این مقررات می باشد؟ لازم به ذکر است حفاظت اطلاعات دادگستری کل استان گلستان طی بخشنامه ای اعلام داشته تصویر اوراقی از پرونده که امضای قضات ذیل صورت جلسه بوده و صورت جلسات محاکم در اختیار متقاضیان قرار نگیرد.
نظر هیئت عالی
ممنوعیت تحصیل تصویر اوراق اسناد و مدارک پرونده موضوع مواد ۱۰۰ ۱۴۶ و ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی بوده که به لحاظ جلوگیری از امحا ادله یا تبانی طرفین قانونگذار محدودیت هایی را وضع نموده است. لیکن در مرحله تجدیدنظر مطابق مواد ۳۵۱ و ۴۵۴ قانون فوق الذکر به استثنا اسناد طبقه شده یا حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرایم منافی عفت و جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی تحصیل تصاویر اوراق پرونده از سوی طرفین تجویز شده است؛ بنابراین نظریه اتفاقی قضات محترم دادگستری گرگان در حدود فوق الذکر مورد تایید است. نظر اتفاقی: در خصوص این موضوع که قضات دادگاه تجدیدنظر نیز می توانند به طرفین پرونده کیفری کپی ارایه دهند بین آن ها اتفاق نظر وجود دارد. زیرا ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ صراحتا بیان داشته است: شاکی یا مدعی خص وصی و متهم یا وکلای آنان می توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده اطلاعات لازم را تحصیل نمایند و با اطلاع رییس دادگاه به هزینه خود از اوراق مورد نیاز تصویر تهیه کنند. علاوه بر این مستفاد از عبارت پس از انجام تحقیقات در ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری و صدور قرار رسیدگی در ماده ۳۸۴ این قانون و نیز لحاظ تبصره یک ماده ۲۸۵ قانون مذکور آن است که در مواردی که پرونده امر مستقیما در دادگاه اعم از دادگاه کیفری یک یا دو یا دادگاه اطفال و نوجوانان مطرح می گردد مقررات مندرج در ماده ۱۰۰ قانون مذکور و تبصره های آن قابلیت اعمال دارد. نظریه مشورتی شماره ۹۴۵/۹۴/۷ - ۱۵/۴/۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه موید این استدلال است و در دادگاه تجدیدنظر علی القاعده قید چنانچه بازپرس مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق پرونده را منافی با ضرورت کشف حقیقت بداند... مندرج در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون مرقوم وجود ندارد و با ا طلاق ماده ۳۵۱ این قانون دادگاه تجدیدنظر می تواند نسبت به اعطای فتوکپی از اوراق پرونده به طرفین اقدام نماید. در عین حال رعایت قیود مضبوط در تبصره ۲ ماده ۱۰۰ قانون مذکور منع ارایه اسناد و مدرک طبقه بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرایم منافی عفت و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی در دادگاه تجدیدنظر هم ضروری است. به بیان دیگر دادگاه تجدیدنظر حق دادن کپی در موارد مندرج در تبصره ۲ ماده ۱۰۰ را ندارد.