بررسی امکان اعمال ماده ۸۵ قانون آئین دادرسی کیفری در موارد پرداخت از طرف شرکت های بیمه

صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۸-۵۶۰۹
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۳/۰۸
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراک

موضوع

بررسی امکان اعمال ماده ۸۵ قانون آئین دادرسی کیفری در موارد پرداخت از طرف شرکت های بیمه

پرسش

با توجه به مفاد ماده ۸۵ قانون آیین دادرس کیفری مصوب ۱۳۹۲ و تبصره های ذیل مفاد ۳۶ از قانون بیمه اجباری اشخاص ثالث مصوب ۱۳۹۵ و نظریه مشورتی شماره ۳۰۸۰/۹۶/۷ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۶ در خصوص موضوعات ذیل اعلام نظر فرمایید:

نظر هیئت عالی

همانگونه که در نظریه اتفاقی به نحو تفصیل آمده است تبصره ذیل ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری به مواردی که بیت المال تکلیف به پرداخت دیه دارد منحصر نمی شود؛ تمام مواردی که باید نسبت به دیه تعیین تکلیف گردد را شامل می گردد. نظر اتفاقی: در خصوص قسمت الف با عنایت به تبصره ی ۱ ماده ی ۸۵ و قید (اما باید نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود) مشخص است که تبصره موضوع ماده را عمومیت به تمامی مواردی که باید نسبت به دیه تعیین تکلیف شود داده است و نمی توان گفت که تبصره نیز فقط در خصوص مواردی است که دیه باید از طریق بیت المال پرداخت شود زیرا در آن صورت قید مذکور اشتباه است و در پاسخ به این سوال که طبق ماده ی ۳۶ قانون بیمه ی اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه بیمه مکلف به پرداخت می باشد اولا؛ در ذیل ماده مذکور اعلام شده است بیمه گر و صندوق می تواند با تکمیل موارد مذکور دیه را پرداخت کند و ثانیا مورد مذکور در جایی است که اولیای دم و یا قایم مقام متوفی و یا مسبب حادثه این امر را از بیمه تقاضا نماید و این اشخاص می توانند راسا به بیمه گر و صندوق مراجعه نکنند و امور مذکور را از طریق دادگستری پیگیری نمایند و در ذیل تبصره نیز قید شده است که بیمه می تواند پرداخت را منوط به صدور رای از جانب دادگاه نماید و در حقیقت این موضوع بدین معناست که اشخاص در پرونده های موضوع قانون بیمه ی اجباری شخص ثالث می تواند با تهیه مدارک لازمه بدون طرح شکایت نسبت به مراجعه به صندوق و شرکت بیمه گر مراجعه نمایند که این امر در تبصره ی دو ماده ی ۷ تصویب نامه ی هیات وزیران در خصوص مدارک مورد نیاز جهت دریافت خسارات بدنی به شماره ی ه۵۳۶۳۶ت/۵۸۶۶۶ مورخ ۱۶/۵/۹۶ قید شده است (اجرای این ماده نافی حق مراجعه ی مستقیم زیان دیده یا راننده ی مسبب حادثه یا ذی نفع یا نماینده ی قانونی هر یک از آنها به مرجع قضایی یا سایر مراجع صلاحیت دار و طرح دعوی علیه بیمه گر یا صندوق نخواهد بود) و در این خصوص نظریه ی مشورتی مذکور نیز موید این مطلب می باشد.