بررسی امکان تعلیق مجازات کلاهبرداری
صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۸-۶۳۲۳
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۷/۱۹
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر بناب
موضوع
بررسی امکان تعلیق مجازات کلاهبرداری
پرسش
آیا مجازات کلاهبرداری قابل تعلیق است؟
نظر هیئت عالی
مطابق بند ب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ بزه کلاهبرداری مشمول عنوان کلی جرایم اقتصادی است و بر اساس بند ج ماده ۴۷ قانون یاد شده اجرای مجازات جرایم اقتصادی (از جمله کلاهبرداری) با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق نیست. به عبارت دیگر قانون موخر (قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲) که تعلیق اجرای مجازات کلاهبرداری با موضوع جرم کمتر از یکصد میلیون ریال را ممنوع ننموده قانون اخف و به نفع متهم است؛ بنابراین مجازات کلاهبرداری با موضوع کمتر از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق است.
نظر اکثریت
قابل تعلیق است چون در مواد ۴۶و ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ که بعدا تصویب شده است و در واقع سازماندهی کردن موارد مجازات تعلیق است اشاره ای به عدم تعلیق مجازات کلاهبرداری نشده است و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ناسخ مقررات مغایر است و همچنین اگر تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ خاص بود در قانون مجازات اسلامی به آن اشاره می شد و ثالثا تفسیر به نفع متهم نیز مقوم این نظریه می باشد.
نظر اقلیت
قابل تعلیق نیست. چون قانون تشدید ارتشا و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ مصوب مجمع تشخیص مصلت نظام است و قانون مجازات اسلامی مصوب مجلس می باشد و مصوبات مجلس نمی تواند ناسخ مصوبات مجمع تشخیص باشد و ثانیا قانون مجازات ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری قانون خاص است در حالی که قانون مجازات اسلامی عام می باشد.